ة عبارة "انت طالق".. رصاصة في مقتل.. تهدم كيانا مجتمعيا صغيرا. كان من الممكن أن يبث السعادة علي من حوله. المشرعون أكدوا ضرورة التصدي لهذا الاندفاع والتهور الذي ينهي حياة أسرة ويشرد أطفالها الأبرياء. أكدت النائبة عبلة الهواري عضو بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وعضو بلجنة القيم ان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب استعدت للبدء في مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد المقبل المقرر أن يبدأ في شهر أكتوبر بعد انتهاء الاجازة البرلمانية. واشارت النائبة إلي انها تقدمت بمشروع التعديلات حيث تضمن النواحي الموضوعية والاجرائية من خلال 224 مادة لخمس أبواب يتم من خلالها التعرض لكل مسائل الأحوال الشخصية بداية من الخطبة حتي الزواج والطلاق وحالات الوفاة حيث تم وضع ضمانات للخطبة تكفل حقوق كلا الطرفين من شبكة ومهر ونفقة وهدايا مرورا بالزواج وحقوق المرأة والزوج والاطفال ولفتت إلي أن التعديلات الجديدة ناقشت أسباب الطلاق وأنواعه والآثار المترتبة عليه سواء كان رجعياً أو شفوياً أو بائناً وتعرضت لاشكال الحضانة وترتيب الحاضن والرؤية وضوابطها. وأضافت ان التعديلات الجديدة تعرضت لأشياء لم تكن موجودة في القانون القديم مثل تعويض المطلقة غير الحاضن.. وتحسين الرؤية عما كانت عليه في المكان وعدد الساعات والمتواجدين كأمناء علي حكم الرؤية وكذلك النفقة وقد جرمت التعديلات تعدد الزوجات بدون علم الزوجة ووضعت ضوابط للزواج العرافي والطلاق الشفهي. التوثيق خلال 30 يوما وأوضحت الهواري ان التعديلات تحرم الطلاق إذ لم يتم توثيقه خلال 30 يوما فضلا عن تحديد انواع الطلاق ما بين رجعي وبائن بينونة صغري أو كبري وكذلك الخلع والتطليق عن طريق المحكمة وتقنين مسألة الطلاق الشفوي وكيفية اثباته لاحقاق حقوق الزوجة والاطفال واكدت ان القانون القديم الصادر عام 1920 لم تدخل عليه تعديلات منذ نحو 100 عام ومع اختلاف الظروف والوقت كان لابد من التدخل التشريعي لضبط منظومة الطلاق وخلق حالة من التوازن للحقوق والواجبات لحماية الاسرة المصرية. واستطردت النائبة ان البعض من الرجال يستخدم يمين الطلاق علي أبسط الأمور وهو الأمر الذي دفع القيادة السياسية لطلب تقنين الطلاق الشفوي ليكون الطلاق موثقا بحضور الطرفين فليس من المنطق أن يكون حق انهاء العقد بقرار من الرجل والتوثيق يتيح للطرفين حق اتخاذ القرار بفسخ عقد الزواج. الحبس.. للمخالفين واشارت إلي وثيقة الزواج العرفي والذي جرمت التعديلات عدم توثيقها في مدة اقصاها 30 يوما وعدم التوثيق يعني عقوبتين وهي المخالفة والحبس فالتوثيق هنا يكون أمام القاضي لاثبات حقوق الاطفال والزوجة من اثبات زواج ونسب ونفقة ومتعة وميراث ضاربة مثالا وثيقة زواج رفاعة الطهطاوي عام 1800 وقد اشترطت العروس فيها عدم زواجه بأخري طوال حياتها وارتضي رفاعة بذلك الشرط الموثق لافتة إلي أن الوثيقة سواء كانت زواجا أو طلاقا فهي رباط ذو اشتراطات لحماية الطرفين والأسرة وطالبت النائبة منظمات المرأة والمجالس القومية المعنية بتقديم التوعية اللازمة والمقترحات التي من شأنها تقنين الطلاق الشفوي الذي يهين المرأة ويهدر حقوق الاسرة بأكملها. ولفت إلي أن الطلاق الشفوي دائما ما يكون بطلا اساسيا في هدم الاسرة المصرية بسبب فتاوي غير مدروسة قد تدفع الزوج إلي توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحا وهو ما يهدد استمرار الحياة الأسرية وشددت علي أهمية الدور التوعوي للمؤسسات المهتمة بشئون الأسرة والمرأة في ارثاء مفاهيم المجتمع المصري والدين الإسلامي وحسن الاختيار لكلا الزوجين الرجل والمرأة قديما كانت الأسرة كلها تتدخل في الاختيار ويتم السؤال عن كلا العروسين وتجلس الاسرتان "زواج الصالونات" ومع التطور والحداثة فقدنا الوعي والفكر وأساليب الاختيار بالاضافة إلي دور الخطاب الديني الذي يحث علي التمسك بالقيم والأخلاق والبعد عن الحرام والتمسك بما أحله الله حفاظا علي الأسرة وحمايتها من الضياع. مشكلة.. الاشهار وأكدت النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب وأستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر انه بحسب احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء زادت معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ حيث بلغ عددها في 2017 نحو 198.269 اشهار مقابل عام 2016 إلي 192.079 أي بزيادة قدرها 32% وهو ما يدعو إلي القلق حيال مصير الكثير من الأسر المصرية والأطفال.. وما دعا أيضا إلي سرعة اتخاذ التعديلات اللازمة علي قانون الأحوال الشخصية لوضع التدابير والقوانين التي تحمي مصير الزوجة والأطفال. وأشارت إلي بعض الرجال الذين يستخدمون كلمة الطلاق علي مدار اليوم ويتلاعبون بالمثياق الغليظ دون أي دعي ودون أي احترام لقدسية هذا الميثاق واستقرار البيت والاطفال لافتة إلي أن قانون الأحوال الشخصية الجديد الزم الزوج والزوجة بتوثيق الطلاق الشفوي لفرملة هذا اللسان المطلق الذي يستهين بقدسية هذا الميثاق الغليظ وحماية حقوق المرأة أيضا.
