ومازال الحوار مستمراً منذ أن طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي إيجاد حلول سريعة لمشكلة تزايد نسب الطلاق في المجتمع لما لها من تأثير خطير علي الأسرة المصرية وقد نظمت مؤسسة قضايا المرأة حواراً صريحاً وهادئاً تحت عنوان "الطلاق الشفهي وحقوق النساء" شارك فيها ممثلون للأزهر الشريف ونائبات بالبرلمان. في البداية أكدت عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة علي ضرورة العمل علي إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يكون عادلاً ومواكباً للعصر ويحقق المساواة لكل أفراد الأسرة والحفاظ علي حقوق الأفراد وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والدستور المصري. أضافت: هدفنا قانون يحمي الجميع ولا ينحاز إلا لصاحب الحق. أشارت منال فتحي محامية إلي خطورة قانون الأحوال الشخصية الحالي وتأثيره السلبي علي الزوجة والأولاد والمجتمع. تساءلت: كيف يصدر قانون ينظم العلاقة في المجتمع من هذا النوع؟ طالبت بإعداد تعديلات شاملة في قانون الأحوال الشخصية حتي يتناسب مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتغييرات الكبيرة التي حدثت خلال ال 100 عام الماضية وأن يتم النص صراحة علي توثيق الطلاق. قالت سهام علي المدير التنفيذي لبرامج المرأة: لابد من توثيق الطلاق مثل ما يتم توثيق الزواج لضمان حقوق المرأة وضرورة وجود إشهاد علي الطلاق مع وضع قواعد لتوثيق هذا الطلاق ومعاقبة من يخالف ذلك. أكدت علي ضرورة حفظ حقوق المرأة التي تتعرض للطلاق الشفهي دون أن تجد من يحميها ومن يحفظ حقوقها وحقوق أطفالها. أضافت أن هناك قاعدة شرعية تقول "لا ضرر ولا ضرار" بمعني أنه ليس هناك ضرر بالحرام مشيرة إلي أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال "استفت قلبك" وهي قاعدة شرعية أيضاً ولابد من الإصرار والاعتراف بالطلاق إذا تم توثيقه فقط وأن يحدث هذا التوثيق خلال مدة لا تزيد علي 30 يوماً بعد تطليق الزوجة شفهياً. تقنين الطلاق ليس بدعة ورد د.محمد الشحات عضو المجمع الأعلي للبحوث الإسلامية بأن الاتجاه لتقنين الطلاق ليس بدعة خاصة في ظل الفوضي بالمجتمع فيما يتعلق بشأن قضايا المرأة مشيراً إلي أن هيئة كبار العلماء حريصة علي تجديد الخطاب الديني وأنها طالبت بضرورة التوعية المجتمعية. أكد أن القضايا المتعلقة بالمرأة محل نظر البحوث الإسلامية قائلاً: "لا تسيئوا الظن بالأزهر". أضاف أن هناك بالفعل حالة من التسيب في قضية الطلاق وأن نسبة المرأة المعيلة وصلت إلي 40% والنتيجة تفكك أسري وتشرد الأطفال في الشوارع. أشار إلي أن العديد من الرجال يلجأون إلي الحلف بالطلاق وهو أمر مخالف للإسلام لافتاً إلي أن دار الإفتاء المصرية تلقت "3340 حالة طلاق شفهي" في عام 2016 وثبت منها وقوع 3 حالات طلاق فقط. أكد د.أحمد مصطفي محرم عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أن الزواج قصد شرعي والمهر حق شرعي للمرأة لها أن تطلبه متي شاءت ويحق لها شرعاً أن تمتنع عن زوجها متي شاءت إذا لم يعطها الزوج هذا المهر. أكد د.مصطفي أن حرمان الرجل للمرأة من مهرها تعدي علي حقها مشيرة إلي أن الزواج وعقد النكاح سماهما الله ميثاقاً غليظاً وأن جمهور الفقهاء لم يشترطوا الأشهاد علي الطلاق وإنما أوجبوا ذلك. قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن قانون الأحوال الشخصية به ثغرات وإشكاليات كثيرة مؤكدة أن المرأة المصرية تتطلع لقانون أسرة متكامل. أضافت أن اللجنة طلبت من كل الجهات المختصة لتقديم قانون متكامل للأسرة وعرضه علي كل المؤسسات المعنية في شئون المرأة موضحة أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لم يتضمن مسائل الخطبة والشبكة والمهر. أشارت إلي أن المجلس القومي للمرأة يعد حالياً مشروعاً متكاملاً لقانون الأسرة مؤكدة أن قضية توثيق وتقنين الطلاق الشفهي بها إشكالية في تاريخ الطلاق ويطرح تساؤلات مثل هل يكون وقت وقوعه أو من تاريخ توثيقه قانوناً وكذلك إشكالية عملية الطلاق الرجعي للزوجة دون علمها بالحل. طالبت وزارة العدل بتقديم مشروع كامل للأسرة وقانون يقنن الطلاق الشفهي ويوثقه. علي هامش الحوار عرضت بعض المحاميات تساؤلات تقول المحامية مروة محمد: ما مصير الزوجة التي تم طلاقها شفهياً ورفض الزوج توثيق هذا الطلاق وأصبحت بذلك معلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة؟! طالبت بأخذ قانون الأحوال الشخصية الجديد في الاعتبار مثل هذه الحالات ويضع تشريعاً مفصلاً. وطالبت المحامية هدي عبدالرحمن بتفعيل مكاتب محاكم الأسرة بشكل كبير وبحث الشكاوي من خلال لجان متخصصة من إخصائي اجتماعي وآخر نفسي لبحث الحالات علي الطبيعة من خلال المحيطين بتلك الزوجة من الأقارب والجيران وطريقة معاملة الزوج لها وهل هو بالفعل كثير الشجار مع أسرته وعلي وجه الخصوص مع زوجته فهو بذلك يصبح كثير النطق بحلف الطلاق وهذا ما تنتيه اللجنة بالفعل.
