أصبح الطلاق أسهل شيء يمكن أن يفعله الرجل ليتخلص من مسئولياته تجاه زوجته وأبنائه وارتفعت نسبة الطلاق في مصر بصورة خطيرة.. والإحصائيات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تؤكد أن هناك 40% من الأزواج ينفصلون عن زوجاتهم خلال 5 سنوات من الزواج أي ما يقرب من 200 ألف حالة طلاق سنوياً من بين 900 ألف حالة زواج وهو ما دفع الرئيس السيسي لإطلاق هذه الدعوة بتوثيق الزواج محاولة منه لتحقيق استقرار الأسرة المصرية بعد انهيارها في السنوات الأخيرة. في البداية تقول المحامية عزة علي مسئولة زواج الصفقة بجمعية الفسطاط: أؤيد بشدة إصدار قانون لتوثيق الطلاق أمام مأذون شرعي ليضمن للمرأة حقوقها وقد طالبنا بالفعل منذ سنوات بتفعيل ذلك ولكنه لم يحدث فهذا القانون مطبق بالفعل في عدد من الدول كتونس التي أصدرته عام 2004 والمغرب وأيضاً ماليزيا. أضافت أن مزايا هذا القانون هو أن يوثق المأذون بنفس الجلسة حق المرأة في النفقة والمؤخر وإذا لم يوافق الزوج فيتم تحديد جلسة واحدة بالمحكمة تخبر الزوج علي تحديد موعد يدفع فيه جميع متطلبات زوجته وأبنائه وبذلك نكون قد ضمنا للمرأة وأطفالها حقوقهم بدلاً ممت يحدث الآن حيث إنه بمجرد أن يطلق الزوج كلمة طالق علي زوجته تكون بداية التشرد لها ولأبنائها وتكون بداية أيضاً لرحلة بحث طويلة عن متطلباتها بالمحاكم فقد تعاني المرأة سنوات عديدة حتي تحصل علي حقوقها كاملة من زوجها فبتطبيق هذا القانون يحفظ للمرأة حقوقها بالإضافة إلي أنه يقلل من حالات الطلاق ومشاكله. أضافت أن هذا القانون سيساعد المرأة علي تواجد الزوج بالمحكمة بدلاً من رحلة البحث عن العناوين المضللة للهروب من حقوق الزوجة والأبناء وأيضاً وقوع الطلاق وتوثيقه يثبت الحقوق الشرعية والقانونية. وتضيف الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس: ان هناك 3 أسباب تدفع الرجل إلي الطلاق سريعاً ترجع إلي أولها التنشئة الاجتماعية فالرجل الذي تعرض في طفولته لمشاكل أسرية كبيرة وكانت كلمة الطلاق تتردد أمامه اعتاد عليها وبالتالي ينشأ عليها ويبدأ باستخدامها مع زوجته والسبب الثاني الظروف الاقتصادية فعندما يمر الزوج ببعض المشاكل الاقتصادية وتبدأ الخلافات الزوجية علي المصروف والنفقات الحياتية للمنزل وغيرها يدفع الزوج بإطلاق هذه الكلمة دون أن يشعر فهو يحاول أن يفرغ الضيق والاكتئاب والطاقة السلبية التي يمر بها في زوجته أما السبب الثالث فهو الديني وهي النقطة الأهم فإذا لم يكن الشخص ملتزماً دينياً ولا يهتم بالعادات والتقاليد والروابط الأسرية فيعتبر الطلاق لعبة بفمه يطلقها كما يريد لأن الشخص إذا كان ملتزماً وتعرض لبعض المشاكل الاقتصادية تحميه القناعة وبالتالي لا يهرب من الظروف بالطلاق وأيضاً إذا تعرض لمشاكل بالتنشئة بالصغر ولديه وعي ديني فسيحاول المحافظة علي أسرته بقدر الإمكان حتي لا يعرض أبناءه لمثل الظروف التي تعرض لها. وتقول جمهورية عبدالرحيم رئيسة جمعية نساء من أجل التنمية. ان دعوي الطلاق المثبتة هي الوسيلة الوحيدة لإثبات حق المرأة في مؤخر الصداق والنفقة ونفقة العدة وغيرها لأن هناك سيدات كثيرات تم طلاقهن بشكل شفهي ولم يستطعن الحصول علي حقوقهن بسبب هذا الطلاق وفي نفس الوقت يستمررن في حياهن مع أزواجهن في ظل علاقة محرمة شرعاً فالدين والقانون لابد أن يراعي مثل هذه الظروف. أشارت إلي ضرورة أن يراعي قانون الأحوال الشخصية الجديد نقاطاً هامة منها أن الزوج في حالة زواجه بأخري يجب أن يخبر زوجته الأولي بهذا الزواج وهذا ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية الحالي وبالتالي لابد أن يوثق الطلاق لدي مأذون شرعي أو أمام المحكمة حتي يتم الطلاق بشكل قانوني من أجل حقوق الزوجة والأولاد. أضافت أن الزوج بهذا التوثيق يعطي لنفسه حق الرجعة قبل أن يطلق زوجته.. لأن من حق الزوجة بعد إطلاق هذه الكلمة "أنت طالق" بشكل واضح وصريح انها طلقت بالفعل وبعد كل طلقة يتم. عقد زواج جديد ومهر جديد أما في المرة الثالثة لا تعود لزوجها إلا بمحلل كما يقر الشرع وهذا يعتبر صعباً ومعقداً علي الزوج الشرقي ولكنه مرسوم إلهي لتأديب الزوج بأن يري ويجد زوجته تتزوج لمحلل وتعاشره وبعد ذلك يطلقها ثم يعود إليها زوجها الذي قرر تطليقها مرتين.. ففي هذه الحالة نجد أن الله سبحانه وتعالي قد عاقبه عقاباً شديداً من أجل أن يحافظ علي بيته وأولاده في حالة عودته إليها. وتضيف الدكتورة أميمة أبو بكر نائب رئيس جمعية المرأة والذاكرة أن مشكلة الطلاق الغيابي والشفهي وعدم توثيقه هي الفوضي الأسرية وانعدام السلام الاجتماعي بين أفراد الأسرة وأن قوانين الأحوال الشخصية الجديدة هي التي تحدد طبيعة هذه العلاقة الزوجية وفي نفس الوقت ستحدد حقوق المرأة والأبناء. أضافت أن الجمعيات النسائية والحقوقية للمرأة نادت بالفعل مراراً وتكراراً لذلك جاءت دعوة الرئيس السيسي لتحسم هذا الأمر بعد ازدياد حالات الطلاق بين الأزوج والزوجات في مقتبل العمر وأيضاً بين أزواج وزوجات بعد منتصف العمر أي أصبح شيئاً مرعباً ومخيفاً في مجتمعنا المصري خاصة أن مصر هي دولة رائدة في كل شيء وهذه الدعوة للخوف علي بناء مصر من الانجراف في تيارات تودي بحياتهم الاجتماعية وإفساد العلاقات المجتمعية أيضاً. وتطالب د.أميمة أبو بكر أن يتم التعاون بين جميع المؤسسات الدينية والقانونية والجمعية الحقوقية للمرأة بوضع قانون الأحوال الشخصية الجديد لمساندة الأسرة المصرية والحفاظ عليها لأنها هي العمود الفقري لتماسك وحدة المجتمع!! وتضيف الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر:إصدار هذا القانون سيكون وسيلة للضغط علي الرجال للحفاظ علي الميثاق الغليظ وهو الزواج كما ذكر القرآن وعدم الاستهانة به وعند استخدامه يجب أن يكون في حدود الشرع لذلك أطالب المختصين في الفقه بمجلس النواب بإعداد مشروع قانون يمنع وقوع الطلاق إلا أمام مأذون ليتم عرضه علي البرلمان وإذا لم يقوموا بتجهيزه خلال أيام سأتقدم أنا به لأنه سيقلل من استهتار الأزواج بكلمة الطلاق بالإضافة إلي أنه من القضايا التي نالت الكثير من اهتمامي لسنوات عديدة. أشارت إلي أن الرجال خلال السنوات الماضية أصبحوا يستخدمون الطلاق كوسيلة لترهيب وتخويف الزوجة علي أبسط تصرف ممكن أن تقوم به فقد يمنعونها من زيارة أهلها حتي لا يتم تطليقها كما أنه سيقلل من دعوات بعض الشيوخ الذين ينادون بالطاعة العمياء للزوج حتي إن كان في الخطأ معتقدين أن ذلك طريقهم لدخول الجنة فإذا كانت هذه الطريقة في الماضي تجني ثمارها مع السيدات فهي لا تصلح لسيدات هذا الزمن. وتؤكد د.آمنة هذا القانون لن يخلص المجتمع من مشاكل الطلاق ولكن سيكون لنا عذر أمام الله بأننا أخذنا بالأسباب للحفاظ علي الميثاق الغليظ.
