يضع مصر في المرتبة الأولي عالمياً

الطلاق.. خراب بيوت .. وضياع أطفال

مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وقوع حالات طلاق في 40% من حالات الزواج خلال السنوات الخمس الماضية. أصبحت مهمة إنقاذ الأسرة المصرية مهمة وطنية.
الأسباب مخيفة.. فهي تدل علي عدم وجود تقدم فكري وحضاري لدي كلا الزوجين.
فهي تحمل مؤشرات للتأخر التعليمي والتراجع الثقافي والذهني. وانجاب الإناث.. وانشغال أحد الزوجين بالانترنت عن الآخر. بما يتضمن أحياناً مشاعر الخيانة.
الغريب ان 34% من نسب الطلاق تقع بين المتزوجين حديثاً بعد ان انتشر زواج الصالونات وزال التفاهم ونفد الصبر وتراجع الاخلاص وحسن المعاشرة.
الطلاق ليس مجرد ظاهرة اجتماعية بحتة.. ولكنه يتسبب في خسائر نفسية وأدبية. ويؤدي الي انهيار النشء من أبناء الرجل الأرعن والزوجة البائسة.
والخطير.. ان مصر تحتل المرتبة الأولي علي مستوي العالم. في حالات الانفصال والضحية 9 ملايين طفل ضحية الطلاق المباشر و15 مليون طفل ضحية الطلاق غير المباشر.
فشل 40% من حالات الزواج.. خلال 5 سنوات
القومي للبحوث الجنائية: مؤسسات الدولة والمجتمع المدني شركاء.. في المسئولية
كتبت - رشا سعيد
ألقي الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحجر في المياه الراكدة خلال حديثه عن ضرورة إنقاذ الأسرة المصرية خاصة بعد أن تفشت ظاهرة الطلاق المبكر والطلاق الشفهي في المجتمع المصري الأسري. مما يوجب الوقوف عند الأزمة لخطورة الأمر الذي يعد من أساسيات الأمن القومي بعدما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن وقوع الطلاق في 40% من حالات الزواج التي تمت في السنوات الخمس الماضية.
فقد كشف الجهاز المركزي للعتبئة والاحصاء عن زيادة عدد إشهارات الطلاق لعام 2017 بنسبة زيادة قدرها 2.9% عن عام 2016 حيث بلغ عدد 108224 إشهار طلاق في الحضر وتمثل 54.6% من جملة الاشهارات مقابل 105200 لعام 2016 بينما بلغ في الريف عدد 90054 إشهاراً عام 2017 تمثل 45.4% من جملة الإشهارات مقابل 86879 إشهاراً عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 3.6%. كما سجلت الاحصائيات بالنسبة للمطلقين ان أعلي نسبة طلاق تتركز في الفئة العمرية من 30 - 35 سنة حيث بلغ عدد الاشهارات بها 40053 إشهاراً بنسبة 20.2% بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية من 18 إلي أقل من 20 سنة حيث بلغ عدد الاشهارات بها 690 إشهاراً بنسبة 3.0% من جملة الاشهارات.
أما بالنسبة للمطلقات فقد سجلت الاحصائيات طبقاً لما رصده الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ان أعلي نسبة طلاق في المرحلة العمرية ما بين 25 إلي أقل من 30 سنة حيث بلغ عدد الاشهارات بها 38842 اشهاراً بنسبة 19.6% بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر حيث بلغ عدد الإشهارات بها 1315 إشهاراً بنسبة 0.7% من جملة الاشهارات.
قد صنف الجهاز حالات الطلاق طبقاً للحالة التعليمية حيث سجلت أعلي نسبة طلاق بالنسبة للمطلقين في الحاصلين علي شهادة متوسطة بنسبة 34.5% بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الحاصلين علي درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الاشهارات بها 214 إشهار طلاق بنسبة 0.1% من جملة الاشهارات وبالنسبة للمطلقات نجد الاحصائيات سجلت أعلي نسبة في الحاصلات علي شهادة متوسطة بنسبة تمثل 31.6% بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الحاصلات علي درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الاشهارات بها 151 اشهاراً بنسبة 0.1% من جملة الاشهارات.
تشير الاحصائيات إلي ثبات معدل الطلاق إلي 2.1 في الألف عامي 2016 و2017 ومعدل الطلاق بالحضر 2.7% في الألف مقابل 1.6 في الألف بالريف كما بلغ أعلي معدل طلاق 4 في الألف بمحافظة القاهرة بينما بلغ أقل معدل طلاق 1 في الألف بمحافظتي المنيا وأسيوط. كما بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9364 حكماً عام 2017 مقابل 6305 أحكام عام 2016 بزيادة قدرها 48.5% من جملة الاحكام وسجلت أعلي نسبة طلاق خلعاً حيث بلغ عدد الأحكام بها 7199 حكماً بنسبة 76.9% من إجمالي الأحكام وأقل نسبة طلاق بسبب الخيانة الزوجية وبلغ عدد الأحكام بها نحو 3 أحكام بنسبة تمثل 0.03% من جملة الأحكام النهائية.
كما كشفت دراسة سابقة قام بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن حدوث 10 آلاف حالة طلاق سنوياً بسبب انجاب البنات.
وسجلت الدراسة 1780 حالة طلاق بالقاهرة و1017 بالإسكندرية وتضاعفت النسبة في محافظات الوجه القبلي حيث يعتبرون إنجاب البنات أمراً مشيناً يجلب العار والغضب والحزن الأمر لا يقتصر علي مصر فقط ولكن تمتد جذوره إلي بعض المجتمعات العربية حيث يتخلص الزوج من زوجته التي لا تنجب الا اناثاً بالطلاق ويبحث عن غيرها باحثاً عن الولد الذي يحمل أسمه ويمتد اسم العائلة علي يده وعلي الرغم من ان النظرة إلي المرأة ووضعها تغير واحتلت ارفع المناصب في جميع المجالات الا ان هناك كثيرين لا يزالون يعتبرون انجاب الأنثي عاراً أو علي الأقل لا يغني عن الولد وكشفت دراسة اجتماعية أردنية سابقة لجامعة اليرموك عن شيوع استمرار ظاهرة التحيز لانجاب الأطفال الذكور لدي الأسر الأردنية.
أكدت الدراسة التي حملت عنوان "متلازمات تفضيل إنجاب الذكور في الأردن" ان هذه الظاهرة تأتي كنتاج نسق قيمي معياري ينظر إلي ان الطفل الذكر هو الوريث المنتظر لثروة الأسرة والحامل لاسم العائلة ومصدر عزوتها وهو معين للأب في عمله وضمان للأبوين في حالة عجزهم عند الشيخوخة في حين ينظر لانجاب الإناث كعبء اقتصادي ومصدر قلق للأسرة أحياناً.
الوضح لم يختلف بالغرب حيث كشفت إحدي الدراسات الأمريكية السابقة أكدت ان الرجال يفضلون سراً ابناءهم الذكور وانهم أقل ميلاً للسعي للطلاق بوجود صبي في العائلة وكلما ازداد عدد البنات في العائلة كلما ارتفعت فرص وقوع الطلاق واعتمدت الدراسة علي تقييم وفحص دقيق لبيانات وسجلات عائلية في أمريكا وغيرها من الاحصائيات التي شملت الملايين من العائلات وتوصلت في النهاية إلي ان الشعب الأمريكي يفضل البنون بشدة علي البنات.
وفي دراسة أخري صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فقد ثبت وقوع 40 ألف حالة طلاق بسبب استخدام الزوج الإنترنت وانشغاله عن زوجته من خلال الدردشة علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر وان 66% انشغلوا بمشاهدة المواقع الاباحية عن زوجاتهم.
وقد أجرت نخبة من أساتذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية تحت إشراف الدكتورة نسرين البغدادي - أستاذ علم الاجتاع بالمركز - تحليلاً لهذه الدراسات مرجعين ذلك للخلفية التعليمية والمهنية التي شملتها الدراسة حيث ان اغلب النسب تتجه إلي الوجه القبلي وهذا يعني ان ثقافة التمييز بين الذكر والأنثي مازالت موجودة هناك بالرغم من الجهود المبذولة في الصدد الخاص بتغيير بعض الثقافات والافكار الخاطئة مؤكدين ان لمعالجة التمييز بين الجنسين مطلوب منا التركيز علي مناطق الوجه القبلي ولابد ان تكون الجهود منصبة علي جهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وجهات البحث للتوصل لتغيير الثقافة بعقد ندوات وجلسات استماع لمعرفة الأسباب والعوامل التي تإدي إلي توارث هذه الأفكار ولا شك ان النسب المذكورة بالقاهرة والإسكندرية من النازحين من الوجه القبلي وذوي أصول ريفية ولا ننكر ان هذه الفكرة تغيرت عن قبل بجيمع طبقات المجتمع في مصر وغيرها مشيرة إلي ان المجتمع الأمريكي له نظرة متشابهة بطريقة أو بأخري تجاه هذا الأمر ويمكن من خلال متابعة الدراما الأمريكية اكتشاف ذلك بسهولة وسواء كان هذا التحيز بالدول العربية أو الأوروبية الأمر في النهاية يعتمد علي النظرة الزائفة لتفضيل الولد كونه هو المحتمل للمسئولية وامتداداً لاسم العائلة ويتقلد المناصب وان تفاوتت النظرة بحسب افكار كل مجتمع مشيرة إلي ان المرأة نفسها هي أحد العوامل التي تساهم في إعادة انتاج هذه الافكار من جديد برغبتها وولعها بانجاب الأولاد لذا نري ان أم الولد في مجتمعنا تعتبر نفسها مميزة في المجتمع وبين أفراد عائلتها وتشعر بالفخر كونها أم الأولاد.
كما أثبتت الدراسات والإحصائيات أيضاً ان 34% من نسب الطلاق تقع بين المتزوجين حديثاً بمعني ان حالة طلاق تقع كل ست دقائق ووفق إحصاء رسمي صادر عن الجهاز للتعبئة العام والاحصاء في مصر فإن ما يقرب من 88 ألف حالة طلاق تحدث كل عام المشكلة الاخطر التي تنذر بشرخ حقيقي في المجتمع فإن النسبة الأكبر من حالات الطلاق تقع بين المتزوجين حديثاً حيث تصل نسبة الطلاق في العام الأول إلي 34 في المائة بينما تقل النسبة إلي 21.5 في المائة خلال العام الثاني من الزوج.
الأمر الذي يجعلنا نري أن ما يسمي بزواج الصالونات لم يعد مسئولاً عن عدم فهم الزوجين بعضهما لبعض بعد ان أتاحت وسائل الاتصال الحديثة فرص التعارف بين الشباب بل هناك حالات عديدة من الزواج تتم عن طريق هذه الوسائل أصلاً وفي أحدث دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية جاء ان الانترنت قد يكون سبباً مباشراً في حالات الطلاق المبكر وقد يكون وسيطاً في حدوث الطلاق واشارت الدراسة إلي الدور السلبي للانترنت بالنسبة للأزواج والزوجات الذين ادمنوه ولم يفطنوا لايجابياته فبعض الازواج وجدوا فيه مهرباً من الحياة الزوجية وفرصاً لاقامة علاقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعضهم يدمن الموقع الاباحية بل أصبح الانترنت وسيلة للخيانة الزوجية والتعرف علي أفراد من الجنس الآخر.
تؤكد الدراسة ان المحمول والتليفزيون أيضاً ساهما بشكل كبير في زيادة حالات الطلاق المبكر ولم تفرق النتائج بين مسئولية الزوج أو الزوجة عن وقوعه بسبب الافراط في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فقد وصل استخدام الازواج في بعض الحالات لشبكة الانترنت ل 35 ساعة أسبوعياً.
الدكتور وليد رشاد زكي - أستاذ مساعد علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والذي شارك في إعداد عدد من الدراسات الخاصة بالطلاق يقسم الطلاق لنوعين أخطرهما الطلاق المبكر وهو الذي يحدث في ال 5 سنوات الأولي فيما بعد الزواج ويقع لعدة أسباب منها اختلاف الطباع بين الزوجين للظروف الاقتصادية الصعبة ولتراجع شبكة العلاقات العائلية بدليل زيادة ارتفاع نسبة الطلاق بالحضر عنها بالريف حيث نجد العائلة الكبيرة تلعب دوراً مهماً في فضل الخلافات العائلية التي تنشب بين الزوجين بينما تلعب محاكم الأسر دورها بالحضر كما بدأت الخيانة الزوجية بسبب التكنولوجيا وكانت سبباً في الطلاق بالحضر حيث الانترنت فتح مجالاً للخيانة الزوجية وأيضاً هناك عامل مهم ساعد علي ارتفاع نسب الطلاق الا وهو عدم النظر للطلاق بالنسبة للمطلقة علي انه وصمة عار والتقليد بين الصديقات بحمل لقب مطلقة كما بدأ ينتشر الطلاق خلعاً بسبب الضغط علي الزوجة من أجل التنازل مادياً وحصول الزوج علي أكبر قدر من المكاسب وهناك أيضاً شكل جديد للطلاق أخذ في الانتشار وهو الطلاق الصوري "طلاق من أجل التحايل" حيث تلجأ له الزوجة رغبة في الحصول علي معاش والدها أو والدتها وتتزوج طليقها أو زوجها زواجاً عرفياً ولكن موثقة أمام المحاكم مطلقة ولم تظهر الدراسات الميدانية ان اسهام الزوجة في الانفاق علي الأسر قد لا يكون دافعاً علي الطلاق وعلي الرغم من ان عدداً قليلاً من أفراد عينة الدراسة يشارك في الانفاق الا انها ليست مشاركة اجبارية في الغالب أي ان استقلالية المرأة قد لا تخيفها من الطلاق لكنها لا تدفعها إليه وقد جاءت أغلبية حالات الطلاق في نساء لا يعملن أو لا يشاركن في الانفاق.
يكمل رشاد ان هناك عدداً من الخسائر تترتب علي الطلاق خسائر علي المستوي النفسي بالنسبة للزوجين منها عدم الاستقرار النفسي والشعور بالندم احياناً وبعد الأولاد وتأثيره علي سيكولوجيتهم بينما تري بعض المطلقات مكاسب من الطلاق مثل الراحة النفسية بالبعد عن المشكلات بينما أكثر طرف خاسر بسبب الطلاق الأبناء الذين يعانون نفسياً ومادياً وقد أشارت بعض الدراسات إلي تأثر مستوي التحصيل الدراسي حيث انه أقل عند الطفل بالأسرة السوية وكذلك رفض فكرة الزواج بالمستقبل وكذلك الخروج للشارع.
ويوصي زكي بوجود سياسات اجتماعية فعالة من أجل الحفاظ علي الأسرة المصرية تضعها الجهات المعنية بالدولة منها المؤسسة الدينية تقوم بالتوعية من مخاطر الطلاق وتأثيره السلبي علي المجتمع وعلي وسائل الإعلام تكثيف جهودها التوعوي ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني حيث تلعب دوراً في التوعية في مرحلة ما قبل الزواج بعمل إعدادات للزواج ودور الرائدات الريفيات ومكاتب الاستشارات الأسرية التابعة لمكاتب الصحة حيث يتم عمل دورات لتحمل أعباء الزواج وكيفية الحفاظ علي الأسرة فهي مهمة وطنية تنفيذاً لكلام رئيس الجمهورية والذي ألقي بالحجر في المياه الراكدة بعد ان تفشت ظاهرة الطلاق المبكر والطلاق الشفهي في المجتمع المصري الذي اشتهر بين الدول بالتماسك الأسري مما يوجب الوقوف عند الازمة لخطورة الأمر الذي يعد من اساسيات الأمن القومي بعدما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ان الطلاق وقع في 40% من حالات الزواج التي تمت في السنوات الخمس الماضية وكشفت دراسة أخري عن وقوع 240 حالة طلاق يومياً مما يعني ان مصر احتلت المرتبة الأولي علي مستوي العالم في حالات الطلاق.
قوانين الأسرة.. خارج الخدمة
"الخلع" سلاح المرأة.. ينبغي إدخال إضافات إليه
زيادة مدة الحضانة إلي 10 سنوات.. لحق الأب في التربية المبكرة
كتبت - سماح صابر:
أكد أساتذة القانون وأعضاء التشريعات بالبرلمان ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية والأسرة والخلع وتبديل قانون الرؤية بالاستضافة لمراعاته الشريعة الإسلامية لان بهم العديد من العوار التي تؤدي في النهاية للتفكك الأسري وتشريد ملايين الأطفال الذين يعتبرون ضحايا لهذا التشرد.
يوضح الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون والمحاكم بوزارة العدل أن هناك أسباباً عديدة لتشرد ملايين الأطفال أهمها التفكك الأسري أو الطلاق أو الظروف المعيشية الصعبة وأيضاً ارتفاع نسبة البطالة ولكن أهم هذه الأسباب علي الاطلاق هو الطلاق سواء في ذلك الطلاق بالارادة المنفردة من قبل الزوج وهو ما يطلق عليه الطلاق الغيابي أو التطليق سواء التطليق للاسباب المحددة علي سبيل الحصر في قانون الأسرة كالتطليق للضرر أو لعدم الانفاق أو للهجر وغيرها أو التطليق خلعاً.
تعديل قانون الأسرة للحد من الظاهرة
أضاف ان الواقع العملي في ظل قانون الأسرة الحالي أثبت ان اقدام الزوجة علي اللجوء للقضاء بطلب التطليق بأنواعه أصبحت ظاهرة في أروقة المحاكم تعج بآلاف القضايا المقامة من الزوجات بطلب التطليق خاصة أن الحصول عليه أصبح يسيرا في ظل نصوص القانون الحالي وتحديداً التطليق خلعاً الذي أصبح سلاحاً بيد المرأة تهدد به بين الحين والآخر لسرعة إجراءاته.
يطالب بضرورة تعديل قانون الأسرة لكي نحد من انتشار هذه الظاهرة ويكون لها الاثر الإيجابي في الحد من تشرد الأطفال وذلك لان هناك ارتباطاً كبيراً بين هاتين الظاهرتين.
ضرورة أن يكون الخلع علي درجتين
يضيف ضرورة أن تكون دعوي التطليق خلعاً علي درجتين وليست درجة واحدة كما هو الآن أي تنظر مثل باقي الدعاوي الخاصة بالأسرة أمام محكمة أول درجة ويتم الطعن علي الحكم من خاسر الدعوي أمام محكمة الاستئناف حتي لا يكون هناك شبه عدم الدستورية لان القضاء جميعه علي درجتين عدا القضايا الجنائية المصنفة جنايات فهي علي درجة واحدة.
قانون الاستضافة بديلاً للرؤية
من ناحية أخري يجب تعديل القانون في نصوصه الخاصة بالرؤية لكي يكون البديل لها الاستضافة لاحد الابوين والاجداد مراعاة للبعد الاجتماعي ومنعاً من التفكك الأسري بعد الطلاق مما يؤدي إلي تشريد الأطفال خاصة ان الاستضافة تتفق مع الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.
مدة الحضانة تفقد الأب حقه في ولايته علي أبنائه
نصح الطحاوي بضرورة تعديل نصوص قانون الأسرة الخاص بمدة الحضانة لكي تكون عشر سنوات بدلاً من خمسة عشر عاماً وألا يخير الأبناء في الانتقال إلي أحد الأبوين وعلي ان تنتقل الحضانة لاحد الابوين عند زواج الآخر مباشرة بخلاف ما هو منصوص عليه الآن خاصة ان الواقع العملي اثبت ان مدة الخمسة عشر عاماً كبيرة وتفقد الزوج المطلق ولايته علي ابنائه وحقه في التربية مما يساهم بشكل كبير في التفكك الأسري بعد الطلاق والتشرد.
تحايل الآباء للهروب من التزاماتهم المادية كارثة تشرد الأبناء
في المقابل نجد معاناة المرأة المطلقة في الحصول علي حقوقها الشرعية سواء في ذلك صعوبة تنفيذ أحكام النفقات والاجور ومؤخر الصداق والمتعة والمصروفات الدراسية وغيرها وهذا كاف بتشرد الأطفال وهروبهم من المدرسة بل قد تؤدي بهم للتسول وارتكاب للجرائم مما يؤثر سلباً علي المجتمع بأسره خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة خاصة وان بنك ناصر الاجتماعي لا ينفذ من مجموع هذه الأحكام سوي خمسمائة جنيه فقط فهي لا تسمن ولا تغني من جوع وبالتالي تصبح هذه الاحكام احباراً علي ورق خاصة في ظل تحايل بعض الآباء في التهرب من تنفيذ هذه الأحكام بالطرق الملتوية.
يضيف انه يمكن تعديل نصوص قانون الأسرة الخاص بتنفيذ هذه الأحكام بعمل بروتوكول مع بنك ناصر الاجتماعي لتنفيذ كافة هذه الأحكام ويتولي الأخير تنفيذها علي الآباء خاصة وانه يملك الإدارات القانونية التي تستطيع تنفيذ هذه الأحكام.
لذلك فان الحاجة ا لماسة تستدعي تعديل نصوص قانون الأسرة الحالي كي تستطيع ان نحد من ظاهرة التفكك الأسري والتشرد في آن واحد.
اخلاقيات.. وسلوكيات
يؤكد الدكتور حمدي عبدالرحمن أستاذ القانون المدني بجامعة عين شمس ان العلاقات الزوجية والأسرية لا يحكمها قوانين ولكن ينبغي ان يحكمها أخلاقيات وسلوكيات ومن الضروري إعادة صياغة القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية لتراعي الجوانب الإنسانية فعلي سبيل المثال قانون الرؤية ينقصه توزيع عادل بين الأب والأم ومسألة رؤية الأب لابنائه ثلاث ساعات فقط أسبوعياً غير كافية لتعليم ونصح الآباء والتواصل معهم لحل مشاكلهم ولكن اذا تم التفاهم بين الابوين بأن يأخذهم يومين في الأسبوع يكون أفضل أيضاً بعض الأمهات تقوم باخفاء ابنائها للضغط علي الزوج لدفع النفقة.
أيضاً قانون منع سفر الزوجة الا بموافقة زوجها في حاجة تعديل لانه سبب كبير في وقوع حالات الطلاق وتشرد الأطفال.
إعادة نظر
يوضح الدكتور صلاح الدين فوزي عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي بمجلس النواب ان المنظومة التشريعية المتعلقة بالاحوال الشخصية تحتاج لإعادة نظر بما يحقق مصلحة الصغير وفقاً للفقه الإسلامي والاحصائيات المتداولة تؤكد ارتفاع معدل الطلاق والاشكالية ليست في الطلاق وانما في مصير الأولاد بعد انهيار الأسرة وطلاق الأب والأم وتتحول العلاقة لعدوانية بين الأب والأم وتنعكس العلاقة علي الصغار بسبب اتخاذهم وقودا لهذا الصراع.
بالإضافة إلي معاناة الأم بعد الطلاق وترددها علي محاكم الأسرة لحصولها علي النفقة وعلي حقوق ابنائها المادية فهناك حالات قامت الأم المطلقة برفع 16 قضية في المحاكم للحصول علي مصروفات ابنائها الدراسية وذلك خلال المرحلة الابتدائية بدءاً من "كي جي وان" إلي الصف السادس الابتدائي لسداد الاقساط السنوية.
يطالب بتعديل قانون سن الحضانة الذي يحدد ب 15 سنة فقط وبعدها يختار الابن والابنة بين الابوين وعندما وضع المشرعين هذا النص كان في ذهنهم ان المطلقين لديهم طفل واحد ليس أكثر فما بالك طفل 15 سنة والآخر ست سنوات وبالتالي هانفرق بين الأولاد والمفروض ان نرفع سن الحضانة ويكون أصغر الأبناء 15 سنة عند التنفيذ.
يؤكد اعتراضه علي قانون الاستضافة لانه يزيد من حدة العلاقة العدوانية بين أفراد الأسرة فالكثير من حالات استضافة الأب للابناء لا يكون هدفها الفسحة والمرح وانما تعبئتهم وشحنهم ضد الأم ومعرفة أخبارها وأسرارها وانما يراهم بقانون الرؤية ولابد من تنظيم هذه الأمور.
يطالب أيضاً بعلاج أوجه القصور المتواجدة بقانون الأحوال الشخصية والتي لا توفر حقوقها المادية ولابد من ان يتضمن النصوص التي تحقق الأمن المالي للمطلقة.
أيضاً هناك شرط في قانون الأحوال الشخصية ينبغي الغاؤه وهو شرط التوجه لمكتب حل نزاعات الأسرة قبل رفع قضية الطلاق بالمحكمة فهو مسألة اجرائية معقدة ولا يحل واللجوء اليه كارثة ويستغرق وقتاً كبيراً.
بالإضافة إلي التكلفة الاقتصادية الباهظة للتقاضي وبالتالي ينبغي تبسيط الإجراءات القضائية لتقليل النفقات واختصار الوقت اذا وصلوا لطريق مسدود في تحقيق الصلح.
قصص .. من محاكم الأسرة:
عايدة: تزوج بأخري.. هجرني وبناته في عمر الزهور
نجوي: "معيد بالجامعة".. زبون دائم عند طبيب أعصاب
كتبت - صفاء محمود:
من خلال دفاتر الاحوال الشخصية لمحاكم الأسرة الرسمية ترصد جريدة "الجمهورية" أسباب ارتفاع حالات الطلاق التي تأتي علي رأسها سوء الحالة الاقتصادية التي تصيب الأسرة وعلي آثارها يتم هجر الزوج للمنزل إضافة إلي تعاطي المواد المخدرة والادمان لبعض الأزواج أيضاً عدم توفير فرص عمل واستهتار الازواج بالاعتماد علي زوجاتهم في توفير نفقاتهم وهذا ما أدي إلي تدهور العلاقات الزوجية ناهيك إلي تدخل الأهل وانتشار نسب الطلاق بسبب شبكات التواصل الاجتماعي كل هذا يؤدي إلي ارتفاع معدل نسب الطلاق في مصر بين الشباب.
تقول إلهام.ع "50عاماً" ربة منزل تزوجت من زوجي منذ 25 عاماً عن قصة حب وكنت أعرف حين ذاك انه متزوج ولديه اربعة أطفال وبالفعل تزوجته في شقة بالايجار وبعد ان انجبت الطفل الأول وتقبلت الأمر الواقع تراكمت الاعباء المالية عليه وقمت بمساعدته في الانفاق علي المنزل وبعد ذلك انجبت ثلاثة آخرين وأصبح لدينا ولدان وبنتان ولم يتحمل الزوج اعباء الحياة الانفاق علي اسرتين من 8 أولاد فرحل وهجر بيته الآخر وسافر ولم نعرف عنه شئاً منذ 10 سنوات وتركنا وقمت بالعمل في الأسواق للانفاق علي أولادي وبمساعدة أهل الخير وقد قام صاحب المنزل الذي اسكن فيه بمساعدتي بعدم تحصيل الايجار مني حتي اوفر النفقات لأطفالي وبالمساعدات المالية من أهل الخير تزوجت البنتان وبالكفاح مع أولادي تعلموا وعملوا بالحرف المهنية حتي وقفنا علي أرض صلبة لمواجهة الحياة والانفاق علي تكاليف دراستهم.
توضح شيماء.ن "35" سنة رفعت دعوي خلع برقم قضية 3245 لسنة 2017 بمحكمة أسرة مصر الجديدة تزوجت زواج صالونات منذ 10 سنوات وكان زوجي يعمل بأحدي شركات المقاولات ولكن بعد سنتين من الزواج استغنت عنه الشركة وتفاقمت المشاكل في المنزل بسبب زيادة المصاريف والاعباء المالية ونشبت الخلافات كثيراً التعدي بالضرب المبرح والسباب والشتائم القذرة لمطالبتي له بالعمل والانفاق وسد احتياجات المنزل وكثرة النزاعات جعلني ابغض العيش معه فقمت ورفعت دعوي قضائية عليه بالخلع منه وقد اقوم بعمل اكلات سريعة ووجبات وبيعها حتي استطيع الانفاق علي أولادي وتلبية احتياجاتهم وتوفير النفقات الخاصة لدراستهم فلدي طفلان الأول بالصف الثاني الابتدائي والآخر في الصف الأول الابتدائي.
يقول محمد.ح "33" سنة تزوجت ابنة عمي بعد قصة حب طويلة بالرغم من سكنها في الإسكندرية واعمل في احدي الشركات الخاصة في القاهرة وقد اتفقنا في بادئ الأمر ان تسكن معي بجوار عملي في مصر وتمت الزيجة وعشنا أياماً سعيدة وكنت اجعلها تزور اسرتها في الإسكندرية 3 مرات في الشهر وفجأة طلبت ان تنقل سكن الزوجية في الإسكندرية وان ننتقل من القاهرة وعندما رفضت جعلتها مشكلة وجمعت ملابسها وذهبت إلي أهلها لمدة 6 شهور وهم يضغطون بشتي الطرق علي حتي ارضخ لطلبها وأنقل عش الزوجية وتمسكت بها إلي ابعد الحدود لاحافظ علي استقرار البيت وعلي أطفالي ومع ذلك صممت علي الطلاق عرضت عليها ان اقوم بشراء ذهب لها كما تريد وانفذ كل ما تطلبه في سبيل الاستقرار ولكن دون جدوي وتم الطلاق واقوم باعطائها نفقة 3500 جنيه لها ولطفلي.
تقول عايدة.س "42" سنة تزوجت من أحد الاقرباء لوالدتي منذ 23 سنة وكان في ذلك الوقت يعمل مشرف أمن في احدي الشركات الكبري واثمر هذا الزواج وانجابي ثلاث بنات وفجأة تركنا الأب ورحل دون سابق انذار ولم يكن هناك أي خلافات زوجية معه وبعد البحث عنه اكتشفت انه تزوج زميلته في العمل بعد ان قامت برفع دعوي خلع ضد زوجها لكي تتزوج زوجي وبعد ان تزوجها هجرنا ولم نعرف عنه شءاً ولم يسأل عن بناته فقد تركهم في عمر الزهور 10 سنوات و8 سنوات و5 سنوات وقمت برفع دعاوي قضائية ضده للحصول علي النفقة من أجل تلبية احتياجات بناته ولكن لم يستدل له علي عنوان وذهبت إلي بيت والده فترك المنزل خوفاً من التزامه بنفقة بناتي هو الآخر ولم نعرف عنه شئاً وتدهورت الظروف الاقتصادية بنا حتي تم طردي من شقة الزوجية بسبب عدم دفع الايجار واضطررت اخراج بناتي من المدرسة لعدم مقدرتي علي الاكتفاء بمصروفاتهن الدراسية وهم في المرحلة الابتدائية والآن اقوم برفع دعوي خلع في محكمة الأسرة بمصر الجديدة حتي اتمكن من الحصول علي معاش تضامن اجتماعي يعينني علي المعيشة خاصة ان ابنتي الكبري الآن 22 سنة لم اتمكن من شراء مستلزمات زواجها وهذا ما جعل الخطيب يفسخ خطبته من ابنتي لعدم قدرتي علي تجهيزها والآن اقوم بالعمل في احد مصانع الملابس انا وبناتي لتوفير لقمة العيش.
تشير هبة .د "25" سنة تزوجت منذ 5 سنوات جاراً لي ميسور الحال ومن يوم الدخلة وانا اعيش مأساة مع زوج مدمن للمخدرات فهو لا يستغني عن تعاطي المخدرات ونصحته كثيراً ولكن كان دائم الشجار معي والجديد في الأمر من كثرة نفوري له لتعاطيه العقارات المخدرة كان دائم الشك في وكان يتعدي علي بالضرب المبرح وانجبت طفلي الأول ولكن زوجي كان لا يبالي بذلك ويتعاطي امامي انا وطفلي فتركت له منزل الزوجية وذهبت إلي منزل اسرتي 4 شهور وذات يوم ذهبت إلي شقتي لآخذ بعض ملابسي ومتعلقاتي فنهرني بشدة وضربني حتي اصابني بكدمات وجروح في جسدي فقمت بتحرير محضر بقسم الشرطة ضده ومنه إلي محكمة الأسرة لرفع دعوي طلاق منه فأنا لا احتاج منه شئاً فأنا موظفة واقوم بالاكتفاء الذاي بمصروفاتي ومصروفات نجلي ولا يوجد أي مشكلة في رؤية والده.
تقول نجوي.ع "28" سنة تزوجت منذ ثلاثة شهور من زميلي بالجامعة والذي يعمل معيداً الآن بهيئة التدريس بعد قصة حب عنيفة عشتها معه لسنوات الدراسة لتفوقه المتميز واخلاقه الكريمة واتفقنا علي ان يتقدم لخطبتي وكنت في قمة سعادتي وبعد ان تمت الزيجة اكتشفت انه مريض أعصاب فإذا غضب لا يكون في وعيه ويفقد اعصابه علي اهون سبب فهو يعالج عند الطبيب وظل فترة لم ينتظم في اخذ العلاج.
وذات يوم رفض ان اذهب إلي الطبيب برفقة والدتي للمتابعة لانني في الشهر الثالث من الحمل وغضب غضباً شديداً عندما طلب مني إلغاء الميعاد ورفضت لأن والدتي كانت في انتظاري وقام بتكتيفي وظل يضربني علي زراعي بكامل قوته حتي جعلها عبارة عن كدمات وتجمعات دموية ومن شدة صراخي قام الجيران بمحاولة كسر باب الشقة لإنقاذي فقام زوجي بتكميم فمي ومحاولة خنقي ولكن كانوا الجيران قد انقذوني من يده فكدت اموت لانه لا يشعر بنفسه عند غضبه ورفعت ضده قضية خلع في محكمة الأسرة لعدم شعوري بالأمان معه فمن الممكن ان يقتلني انا وابني فيما بعد.
علماء النفس والاجتماع:
حماية الأسرة.. صيانة للمجتمع
الإعداد والتنشئة السليمة.. الأساس
كتبت- شادية السيد:
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الطلاق وتشرد الكثير من الأطفال بسببه إما عن الطريق المباشر أو غير المباشر. فكان لعلماء الاجتماع ولعلماء النفس والتربية رأي مهم في تلك القضية التي أصبحت ظاهرة حيث إنها تحدث حالة طلاق كل 7 دقائق مما أدي إلي إصدار الرئيس السيسي توجيهاته للجهات المعنية بإنشاء مراكز لتأهيل المقبلين علي الزواج لتوعية الفتيات والشباب بالحياة القادمة والعمل علي الاستقرار والتربية السليمة منذ النشء وتخطي الأزمات.
تقول الدكتورة محبات أبوعميرة أستاذ مناهج تربوية وعميد كلية البنات جامعة عين شمس سابقاً: إن خطاب الرئيس في مؤتمر الشباب الأخير ألقي الضوء علي مشكلة كبيرة ألا وهي كيفية إنقاذ الأسرة المصرية من التفكك الأسري وحماية الأطفال من التشرد الناتج عن الطلاق المباشر وغير المباشر متساءلة هل من المعقول عدم وجود دراسات لمعرفة الأسباب التي أدت إلي ذلك حتي الآن؟ فهذه المشكلة باتت ظاهرة لأنها أصبحت في كل 7 دقائق حالة طلاق فالسؤال يستوجب في هذه الحالة هل يتم بين جميع الفئات فلدينا ثلاث من الفئات. الجيل الذي لديه أبناء كبار والثانية الذين لديهم أولاد في مراحل متوسطة بالإضافة إلي الجيل الجديد المتزوج حديثاً فهل النسبة المرتفعة بين الشباب؟ أم الأجيال الأخري؟ متصورة أن النسبة الأكبر في الجيل الجديد لأن تربية الجيل القديم كانت تحث دائماً علي الحفاظ علي الأسرة واستقرار الأبناء في ظل أي ظروف.
وتشير أبوعميرة إلي أن معظم أسباب الطلاق هي استغلال البنات حالياً قصة الخلع رغم أنه مشروع في الإسلام إلا أنه ليس بالضرورة استخدامه لمجرد الخلاص من حياة لم تكن كما كانت تتمني لذا ظهرت مشكلة أخري ألا وهي المبالغة في الطلبات مما يؤدي إلي حدوث الكثير من المشكلات بعد الزواج متسائلة أين دور وزارة التضامن والشباب وأساتذة الاجتماع وعلم النفس في كل الجامعات المصرية وعند تلاحم كل تلك القوي سيتم الحصول علي حلول جذرية لتلك المشكلة وعمل دورات لتوعية المقبلين علي الزواج لأننا نري أحياناً ونلاحظ وجود حالات طلاق بين أشخاص عاشوا فترة حب قبل الزواج ولكن لعدم الشعور بالمسئولية بالحياة الجديدة يؤدي إلي هذا الخلل الذي يحتاج إلي دور الدولة والمجتمع سوياً.
تضيف محبات أن الرئيس ألقي الضوء علي الأطفال المشردين بسبب الطلاق غير المباشر وما ينتج عن ذلك من تدميرجيل محطم نفسياً واجتماعياً لذا يجب بث برامج للشباب من الجنسين علي وسائل التواصل الاجتماعي توضح قواعد وارشادات للاستفادة منها قبل الإقدام علي هذه الخطوة اضافة إلي البرامج الدينية مناشدة وسائل الإعلام بعمل برامج لتوعية الشباب قبل الزواج علي ان يقدمها أشخاص متخصصون.
وتعرب مفيدة عبد الرحمن- أستاذ علم الاجتماع- عن سعادتها لوجود دورات تدريبية للعمل علي إصلاح الخلل في نظام الزواج الحالي الذي تحول لنوع من التزاوج وليس علاقة مبنية علي التفاهم مما يؤثر فيما بعد علي استقرار وكيان المجتمع ككل مشيرة الي الدور السلبي الذي لعبته السينما والدراما المصرية في تفاقم هذه المشكلة لعدم تناولها طبيعة الحياة الزوجية بطريقة صحيحة.
وتضيف عبد الرحمن إلي ضرورة التأهيل قبل الزواج في ظل المتغيرات التي طرأت علي الأسرة المصرية واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة مطالبة بسن تشريع لتدريب وتوعية المقبلين علي الزواج كأحد شروط إبرام عقد القران للقضاء علي تفاقم المشكلة لأن معظم الحالات من المتزوجات حديثاً وبالتحديد خلال العام الأول ولابد من نشرها بالمناطق التي ينتشر بها الزواج في سن مبكرة خاصة المناطق الريفية والشعبية وشرح ما يجب ان تبني عليه العلاقة الزوجية.
الدكتورة إنشاد عز الدين- أستاذ علم الاجتماع- تقول إن ظاهرة التفكك الأسري وارتفاع نسبة الطلاق في مصر تزايدت بشكل رهيب وأصبحت ظاهرة ملحوظة جداً الأمر الذي أدي الي اصدار الرئيس توجيهاته للجهات والمؤسسات المعنية اتخاذ خطوات إيجابية لوقف نزيف الطلاق وتشريد الأطفال لذا يجب من البداية في هذه العلاقة الاختيار الصحيح فسوء الاختيار يعد المشكلة الأساسية فهناك اختيار للمصالح أو فراغ عاطفي هناك فرق كبير بين ذلك وبين الزواج لأنه يعتمد في البداية علي اختيار الشخص المناسب الذي يستطيع تقدير المسئولية وتحملها وتخطي الصعاب بها اضافة الي النضج والأسرة هي الطرف الأول والأخير في وضع أسس ومعايير ثقافة الفرد وتخريجه للمجتمع إنسانا سويا لايوجد به نقاط ضعف يستطيع شخص آخر استغلالها فالأسرة السوية تعد قدوة للجيل الصاعد فالإنسان دائماً يبحث عما يكمل خصائصه وليس شبيهه بالفعل.
الدكتور شحاتة زيان أستاذ علم النفس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يؤكد ان القضاء علي مشكلة تشرد الأطفال وارتفاع نسبة الطلاق لابد من وجود خطة توعية وتربية أسرية منذ البداية وتعليم الجيل الجديد معني العلاقة السوية والزوج والزوجة ومسئوليات الأم والأب وان الضغوط التي قد تطرأ علي الأسر لن تؤثر فيها بل تمنحها الخبرة والقدرة علي تخطي الصعاب وكذلك معني أن يكون المجتمع حاضناً للأسر الصغيرة ويمنع تفككها لأن كل ذلك سيؤدي إلي وضع تلك الأسر في مهب الريح وتشرد الأطفال وخروج البعض من التعليم في مراحله الأولي إضافة إلي عدم التغذية السليمة لهؤلاء الأطفال ينتج عنه جيل ضعيف البنية والشخصية لذا من الضروري إيجاد حلول استراتيجية متكاملة أولها الاقتصاد مع كل الرعاية المتكاملة للأسر والاهتمام بالمرأة لعدم حدوث أي اتجاهات عليها فتصبح أماً مكسورة وهكذا.
ويشير زيان إلي أن المسئولين بالمركز يقومون بهذا الدور في حدود ميزانية معينة لأنها تحتاج إلي اتفاقيات وبرامج وسيارات للتنقل بين المحافظات كما فعلنا في حملة القضاء علي المخدرات وعلاج الإدمان بالتنسيق مع الجهات المعنية وإذا ما توفر ذلك سيتم القضاء علي تلك المشكلة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.
وحدة لتدريب المقبلين علي الزواج بدار الافتاء
المدربون: 10% ديني و90% معارف عامة لتأهيل الزوجين
المتدربون: احترام الآخر وتقبل متغيراته.. للحفاظ علي الكيان الصغير
كتبت - شادية السيد:
اهتمت دار الافتاء المصرية بمشاكل الطلاق التي تفشت في الآونة الأخيرة ونتج عنها تشريد أكثر من 24 مليون طفل سواء من الطلاق المباشر أو غير المباشر لذا جاءت فكرة إنشاء وحدة لتدريب المقبلين علي الزواج والتي اسماها المتدربون "المقبلين علي الحياة" للقضاء علي هذه الظاهرة هذا ما أكده مدير وحدة التدريب والمستشار النفسي مؤكدين ان الاسباب الرئيسية للطلاق استخدام وسائل التواصل وعدم تأهيل الزوجين فكان من أهم أهداف البرنامج تأهيل الازواج اولاً لبدء حياة مستقرة وكيفية إدارة الخلافات الزوجية واتخاذ القرار الاصوب في ظل الضغوط الأسرية والاقتصادية والعمل وكيفية التعامل معها مع زيادة الوعي والعمل علي كيفية الوصول للحل الابداعي في حل مشاكله علماً بأن الدار تعد من المؤسسات التي تعمل علي ادخال السعادة علي المجتمع المصري.
الدكتور عمرو الورداني - أمين الفتوي ومدير التدريب بدار الافتاء المصرية يبدأ حديثه ببداية نشأة وحدة التدريب للمقبلين علي الزواج والتي اسماها المتدربون "بالمقبلين علي الحياة" فقد بدأت الفكرة منذ عام 2012 وبالفعل تم البدء بها عام 2014 فكان المصدر الأول لها الضغوط الكبيرة علي الدار فكان في ذلك الوقت لديها أكثر من 5000 فتوي منها 3000 للطلاق فقط وما يترتب عليه من تفكك للأسرة وتشرد للأطفال الذين لا ذنب لهم لذا كانت الكفرة في الاصل انشاء وحدة تدريب للحفاظ علي الأسرة المصرية وتقوم الوحدة علي ثلاثة مفاهيم الأول "الوقاية" وهو الحفاظ علي الأسرة بمعني وقايتها وتحصينها قبل البناء واسهل رصد تأهل الزوجين والثاني "الرعاية" حيث نعمل علي رفع كفاءة الأسرة أمام التحديات التي قد تواجهها والثالث "عناية الأسرة" والوصول بها إلي أفضل مراحلها مضيفاً ان مفهوم كلمة برنامج الحل الأول عن طريق لجنة الارشاد الأسري "الاستشارات الزوجية" الذي يعمل مع منخفض توافق الزواج ويتم تحويل من الفتوي الصوتية أو الخارجية والآخر خاص بالتوافق أما الثالث وهو الاهم فهو العناية أي ايجاد حلول كثيرة للسعادة الزوجية.
يشير الورداني إلي ان الدورة يتم التعامل معها علي اساس انها يوم في حياة الإنسان أي 24 ساعة مقسمة إلي 4 ساعات في الأسبوع فتصبح الدورة بالكامل 6 أسابيع وبمبلغ زهيد لا يتجاوز ال 80 جنيهاً ومتاح لكل مصري ان يحضر هذا البرنامج بغض النظر عن انتمائه الثقافي أو الديني ويتم التعامل مع التدريب علي انه برنامج إنساني بحت 10% معارف دينية و90% معارف غير دينية أي ليست أحكام شرعية لذا يتم الاستعانة بخبراء في علم النفس وأطباء حيث ان البرنامج يبحث عن جزء منه عن انماط الشخصيات وهو كيفية ان يكون الشخص إنسانا قبل كل شيء وهذه أهم اصول العشرة الحسنة وجزء آخر يتكلم عن الصحة الانجابية والديكور وكل ما يخص الحياة العائلية إضافة إلي الجزء الخاص بالارشاد الاسري الذي يضم الدكتور طريف شوقي - أستاذ علم نفس ورشا الجمل - استشاري علاقات إنسانية وقد تم بالفعل تدريب حوالي 506 في 6 برامج من المقبلين علي الحياة و527 حالة بوحدة الارشاد الاسري منذ فبراير 2017 ومن منبئات الطلاق الكثيرة والتي انتشرت في الاونة الأخيرة عدم تأهل الاطراف بشكل واضح وعدم اعتبار الآخر وسوء علاقة الفرد بأسرة الأخر وصعوبة التحكم في الانفعالات وسوء إدارة الضغوط وغياب آليات حل الخلافات إضافة إلي عدم الحرص علي الآخر وانخفاض تقدير كلاهما ناهيك عن وسائل التواصل الاجتماعي والخيانة التي تتم من خلالها وتفاوت العادات ووجود صور نمطية للحياة الزوجية كل ذلك يؤدي إلي الوقوع في براثن الطلاق الذي نعمل جاهدين في الحد منه.
اغلقوا الأبواب
ويطلب عمرو وسائل الإعلام في الدعاية الإعلامية اللازمة لتبني هذه البرامج وغلق الأبواب أمام المغرضين والحاقدين الذين يرغبون في تفكك الأسر المصرية وتشريد آطفالها وجعلهم فريسة ولقمة سائغة لهم مع ضرورة تبني المجتمع المصري بكل مؤسساته التحالف حول العناصر الفعالة في قضية التنمية لأن عدم التحالف يؤدي إلي تقليل الموارد والاحساس بالانتماء وحب الوطن ومساعدة الجيل الجديد واسرهم لوصول درجة الوعي لأنه يؤدي فيما بعد إلي احترام القانون ولن نطالب بفرض هذا التدريب قبل الزواج مثل الشهادة الطبية حتي لا تتحول لشهادة فقط.
بالانتقال إلي رشاد الجمل - استشاري علاقات إنسانية التي كانت تقوم ببحث حالة من حالات الارشاد الأسري تفيد ان هذه الوحدة تم إنشاؤها بعد وحدة تدريب المقبلين علي الزواج لمتابعتهم في محاولة لتذليل العقبات التي قد تنشأ بعد الزواج بالإضافة إلي الحالات الأخري التي ترد اليهم من دار الافتاء وتقوم وحدة الارشاد النفسي بمساعدة الاشخاص في معرفة انماط الشخصية واختلاف المزاج أو الطباع وتوطيد الحب الذي يعد أهم الوسائل في بقاء التوافق والقضاء علي مشكلات الطلاق وينقسم البرنامج إلي جزءين احدهما قبل الزواج وفيه يتم تعليم المتدربين مهارات للمقبلين اهمها إدارة الخلافات واصعب النماذج التي نقابلها هي الشخص غير الواعي لنفسه واعتقاده بأنه الاصح دائماً والآخر بعد الزواج.