أطهرت فعاليات نقل السفارة الأمريكية إلي القدس كعاصمة لإسرائيل بالمخالفة لقواعد القانون الدولي واعتراض معظم دول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبي أهمية حكم قضائي سابق أكد فيه القضاء المصري أن القدس أرض عربية لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة في حكم تاريخي لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية. الدائرة الأولي في الدعوي رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة والذي قضت فيه المحكمة برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل ضريح الحاخام اليهودي يوسف يعقوب أبو حصيرة إلي إسرائيل استناداً إلي أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم.. ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلي المبدي لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلي القدس إعمالاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب. البرية لاهاي باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها ولا يكسبها ذلك حقاً مهما طال الزمان. وتلافياً لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتواجد هذا الضريح علي أرض فلسطين العربية. وكانت القضية بمناسبة بحث مدي مشروعية الاستجابة للطلب الإسرائيلي المبدي لمنظمة اليونسكو بنقل هذا الرفات إلي القدس مما تطلب من المحكمة بداءة التعرف علي قواعد القانون الدولي. والقانون الدولي الإنساني. والاتفاقيات الدولية ذات الصلة لبحث ما إذا كانت الأرض المطلوب نقل رفات الحاخام المذكور من مصر إليها هي أرض ملك دولة إسرائيل أم أنها أرض مغتصبة تحت نير الاحتلال؟ قالت المحكمة إن المستقر عليه دولياً. ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس الفلسطينية للجانب الغربي منها عام 1948 والجزء الشرقي منها عام 1967 أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي دأبت علي الاستيطان بها وتهويدها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان.
