قضت محكمة النقض في أولي جلساتها برفض الطعن المقدم من 15 متهماً في أحداث المجمع الإسلامي بدمياط وتأييد حكم محكمة جنايات دمياط الصادر ضدهم باحكام تراوحت ما بين السجن المشدد لمدة 10 سنوات والسجن 3 سنوات لاتهامهم بأعمال شغب وعنف وتخريب بالمحافظة كما رفضت المحكمة طعن النيابة العامة علي براءة 15 آخرين من بينهم الدكتور أشرف التابعي عز الدين عميد كلية طب الأزهر والدكتور أحمد أحمد البيلي محافظ الغربية الأسبق ورئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان بدمياط وذلك في عهد الإخوان. صدر الحكم برئاسة المستشار أنس عمارة وعضوية المستشارين ربيع لبنة وحازم حسين ونبيل مسعود وحمودة توفيق وحسن علي وعبدالمنعم محمد ووليد حمزة ووائل إبراهيم وهاني محمد وبسكرتارية أشرف محمود وحسام الدين أحمد ومحمد أسامة. كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم خلال شهر أغسطس عام 2013 وقعت أحداث عنف دامية واحتلوا المجمع الاسلامي بمدينة دمياط الجديدة وأعلنوا نصب منصة رابعة العدوية وأتلفوا وآخرون مجهولون مباني معدة للنفع العام كالمجمع الاسلامي ومركز الكلي الملحق تنفيذا لغرض ارهابي واتلفوا سيارات ودراجات بخارية مملوكة للغير 6145 والدراجة البخارية ووجهت لهم عددا من التهم منها التجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة واستعمال القوة وحيازة أسلحة نارية "مسدس. فرد خرطوش وبنادق" وشوم وزجاجات من شأنها إحداث الموت مسدس بقصد الاخلال بالنظام العام والأمن والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام لجماعة مؤلفة علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين. ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها وشاركوا في الاعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة. التي كفلها الدستور والقانون واعتدوا عمدا علي مواطنين واحداثهم اصابات اعاقتهم عن أداء عملهم. وأضروا بالوحدة الوطنية مع علمهم بأغراضها وكان الارهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض.
