وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس بشكل نهائي علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 يتضمن مشروع القانون مادتين الأولي تقضي بتعديل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبة الفريق الواردة بالمادة 12 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 لتكون 64 عاما بدلا من 62 عاما وتقضي المادة الثانية بالنشر في الجريدة الرسمية. وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي إن الخبرات في القيادات العليا للقوات المسلحة تحقق أهداف بناء الكفاءة القتالية للقوات المسلحة وتحافظ عليها من خلال نقل هذه الخبرات من القيادات العليا الي القيادات الوسطي وصغار الضباط والتي تحتاج بشدة إلي هذه الخبرات المتراكمة بما يدعم دور قواتنا المسلحة في أداء مهامها الفاعلة لتحقيق الأمن القومي المصري الشامل. وطالب النواب أثناء مشروع القانون من حيث المبدأ بمد سن التقاعد لرتبة الفريق الي 66 عاما أو 70 عاما أسوة بما هو متبع مع القضاة بدلا مما ورد بمشروع القانون بالمد الي 64 عاما. قال المستشار بهاء أبو شقة أن الخبرات العسكرية في القوات المسلحة لا يجب التفريط فيها وطالب بمد الخدمة حتي سن 66 عاما مشيرا الي أن الخبرات التي تحصل علي الفريق كبيرة جدا وعلينا الاستفادة منها. من جانبه وجه محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر التحية للقوات المسلحة مؤكدا أن مشروع القانون جاء في الوقت المناسب قائلا أن القوات المسلحة هي درع الوطن والخبرات التي اكتسبها من يصل الي رتبة الفريق يجب الاستفادة منها أقصي استفادة ممكنة. وفي السياق ذاته أكد النائب محمد زين ان القوات المسلحة هي الدرع التي يحتمي بها الشعب المصري ونؤيد استمرار القوات المسلحة في أداء دورها المنوط بها وقال تحيا مصر ويحيا الجيش المصري. كما وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته أمس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون حيث تضمن التعديل استبدال المادة 52 من القانون بجواز الافراج الشرطي تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا أمضي في السجن نصف مدة العقوبة بدلا من ثلثي المدة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو الي الثقة بتقويم نفسه وهذا ما لم يكن في الافراج عنه خطر علي الأمن العام علي ألا تقل المدة التي تقضي في السجن عن 6 أشهر علي أية حال بدلا من 9 أشهر واذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الافراج الشرطي عن المحكوم عليه بها الا بعد قضاء 20 سنة علي الأقل. وقال الدكتور علي عبد العال إن مشروع القانون ووفقا لنص المادة 185 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس يستلزم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي وعلي ذلك يتم ارجاء أخذ الرأي النهائي علي مشروع القانون لجلسة قادمة. أعلن النائب محمد السويدي موافقة ائتلاف دعم مصر علي مشروع القانون قائلا إنه من التشريعات التي تبعث علي الفرح وأنه يعد هدية من مجلس النواب الي الشعب المصري وان القانون ذو قيمة اجتماعية عالية جدا. وطالب السويدي باعادة النظر في أحكام الحبس او السجن لعدد من المواطنين خاصة السيدات في قضايا الشيكات والمبالغ البسيطة التي لا تتجاوز ال 3 الاف جنيه قائلا إن تكلفة سجن هؤلاء المواطنين علي الدولة أكبر بكثير من هذه المبالغ البسيطة. وطالب النائب أيمن أبو العلا باعادة النظر في الافراج الصحي لعدد من المسجونين وطالب بأن تقوم لجنة الصحة بمجلس النواب بزيارة مستشفيات السجون للوقوف علي الأحوال الصحية للمسجونين قائلا إنه رأي بنفسه حالات مرضية بمستشفيات السجون في الرمق الأخير ولم يفرج عنهم. من جانبه أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن النزول بالأشغال الشاقة المؤبدة إلي 15 سنة بدلا من 20 سنة كما هو بمشروع القانون محل نظر كبير جاء ذلك في معرض مطالبات عدد من النواب بتخفيض مدة العقوبة بالاشغال الشاقة المؤبدة الي 15 عاما بدلا من 20 عاما. وقال "مروان" : "بالنسبة للنزول بالأشغال الشاقة المؤبدة إلي 15 سنة بدلا من 20 سنة الحقيقة هي محل نظر كبير جدا. والحقيقة أن العقوبة إذا قضي بها القاضي بالسجن المشدد معناه أنه رأي الجريمة ذات خطورة ولا يمكن أن ينزل بالعقوبة إلي أدني من ذلك". متابعًا: "ليس لدينا احصاء دقيق بشأن عدد المحكوم عليهم بالسجن المؤبد حتي نعلم جدوي تطبيق نص هذا القانون عليهم". فرد عليه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال. قائلا: "فيه احصائية". وقال الوزير: "سنراجع وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلي للعرض لاستطلاع رأيهم في هذا الاقتراح¢.
