** موقف مصر ثابت.. لم يتغير أبداً تجاه القضية الفلسطينية.. فمصر تشدد علي الوضعية التاريخية والقانونية للقدس.. وتستمر في دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية.. وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن.. والمسئولون المصريون يؤكدون علي هذا الموقف وتلك الحقيقة في مختلف المحافل الدولية.. فالموقف المصري واحد وثابت ويرفض قرار الرئيس الأمريكي ترامب الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وما يترتب عليه من آثار.. بل إن الرفض المصري كان له دوي عالمي أثر في العديد من دول العالم التي أعلنت رفضها للقرار والموقف "الأحمق" للرئيس الأمريكي.. هذا الموقف الذي يفجر العنف.. ويغذي الإرهاب ولكن المؤسف أنه رغم وضوح الموقف المصري الثابت وبكل شفافية دفاعاً عن القضية الفلسطينية.. إلا أن عناصر الجماعة الإرهابية وأعوانهم يحاولون أن يستغلوا قضية القدس للإساءة للوطن.. والقيادات السياسية رغم تمسك الدولة بحقوق الشعب الفلسطيني.. والدور الحيوي البارز الذي لعبته الأجهزة المصرية لتحقيق مصالحة بين الأطراف الفلسطينية المتصارعة. لا ريب أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب استغلت حالة التمزق العربي.. والصراعات الدائرة.. والحروب بالمنطقة.. فبادرت بإقرار قرارها حول الاعتراف بالقدس ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلي القدس.. بصورة تؤكد أن الولاياتالمتحدة وسيط غير محايد وغير شريف في عملية السلام.. بل إنها طرف يثبت كل يوم انحيازه التام لإسرائيل بوقاحة وفجور.. ضارباً بكافة القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط.. ومطيحاً بكل قرارات الأممالمتحدة حول القدس. رغم شفافية الموقف المصري.. وتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي علي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية.. إلا أن الكارهين للوطن والعناصر الشريرة التي تنتمي لجماعات الإرهاب أو الجماعات والمنظمات المشبوهة التي تسعي دائماً للإضرار بالوطن.. تحاول أن تستغل قضية القدس.. لزعزعة الاستقرار مستغلة تظاهرات المواطنين الشرفاء الذين خرجوا للشوارع للتعبير عن موقفهم الرافض لموقف إدارة الرئيس ترامب فيما يتعلق بالقدس عاصمة لإسرائيل. آلاف الشباب الذين خرجوا للشوارع وفي ساحات الجامعات المصرية للتعبير عن غضبتهم واحتجاجهم لقرار الرئيس الأمريكي.. خرجوا بدافع وطني.. والتمسك بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.. ورفض القرار الأمريكي البغيض الذي وضع ترامب وإدارته في مأزق كبير لأن ما حدث من رد فعل عالمي لم يتوقعه ترامب ورجال إدارته.. وأجهزته. بصراحة.. موقف مصر من القضية يستند للقوة والحكمة.. قوة الحق.. وحكمة القيادة السياسية التي كلفت وزير الخارجية سامح شكري بالسفر إلي اسطنبول للمشاركة في أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث تداعيات الموقف الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.. والتأكيد علي موقف مصر الرافض بشدة للقرار الأمريكي وما يترتب عليه من آثار. هذا القرار المجنون لاشك أحيا أنفاس جماعات الإرهاب التي تحاول استغلال الموقف لتحسين صورتها أمام الشعب بالظهور في صورة المدافع والمقاتل عن حقوق الشعب الفلسطيني والقدس.. والمقدسات الإسلامية.. رغم أن تلك الجماعات كانت توجه قنابلها وبنادقها وكافة أسلحتها للإضرار بمصر وقتل شعبها. في الحقيقة.. وضوح الموقف المصري يدركه القاصي والداني ورغم ذلك يحاول المغرضون والمأجورون الذين يتآمرون مع قوي الشر واستغلال الظروف الحالية.. لزعزعة الاستقرار.. ومن هنا تأتي أهمية صلابة الجبهة الداخلية ومواجهة العناصر التخريبية.. فموقفنا الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي يعاني الاحتلال ويتعرض للقمع والإرهاب الإسرائيلي.. لا يجب أن يلهينا عن جبهتنا الداخلية وتماسكها.. وصلابتها. مصر ضحت ومازالت تضحي دفاعاً عن القضية الفلسطينية.. وسوف تستمر في دفاعها عن الحقوق المشروعة حتي تقام دولة مستقلة للأشقاء الفلسطينيين.. فالمساندة السياسية واجب وطني.. وضرورة حتمية مهما كلفنا ذلك من عناء.. والقدس ليست مجالاً للتنازل أو التهاون أو التفريط فهي العاصمة الأبدية لفلسطين وتتعلق بها قلوب المسلمين والمسيحيين.. ولا يجوز طمس هويتها. بصراحة.. ليست هناك صداقة بين الدول ولكن هناك مصالح.. لذلك فلا يمكن حل أي قضية عربية إلا بحلول عربية وبأيدي عربية.. فهل ينتهي التمزق العربي.. وتتوحد الصفوف؟ الحمدلله.. أن الموقف المصري يستند إلي الحكمة والعقل في كافة القضايا السياسية ولا يميل إلي العنترية أو الشعارات الزائفة والجوفاء. هل يعود الطيران الروسي.. لمطاراتنا في فبراير؟ ** مصر تدخل عصر الطاقة النووية.. بإطلاق إشارة بدء العمل في محطة الضبعة.. فالمشروع كبير وضخم يؤكد قوة العلاقات التاريخية وتعزيز التعاون البناء بين مصر وروسيا.. ورغم أن تكاليفه تصل لأكثر من 25 مليار دولار بقرض روسي بفائدة بسيطة لا تتجاوز 3 في المائة.. إلا أن المشروع سيحقق عائداً لمصر حوالي 264 مليار جنيه.. ويوفر آلافاً من فرص العمل للمصريين. الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد علي قوة العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مصر وروسيا.. وهي علاقات تتسم بالقوة والاستمرارية.. سواء في إطارها السياسي من خلال التنسيق المستمر إزاء مختلف القضايا الاقليمية أو في إطارها الاقتصادي. والرئيس الدولي بوتين أكد أن مصر هي الشريك الموثوق به في منطقة الشرق الأوسط.. وأنه بحث مع الرئيس السيسي إنشاء منطقة صناعية ستكون أكبر مركز صناعي بالمنطقة.. وأن الشركات الروسية أبدت اهتماما بالإسهام في المشروع باستثمارات تصل إلي 7 مليارات دولار. ولكن في الحقيقة.. كان الشعب المصري يتطلع إلي أن يعلن الرئيس بوتين استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا.. حتي تعود حركة السياحة الروسية إلي مدن مصر.. خاصة أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات التي أدت لرفع كفاءة مستوي الأمن في المطارات المصرية.. وأكد بوتين بنفسه أن الجانب المصري بذل جهوداً جبارة لرفع مستوي الأمن في مطاراته.. ولكن اكتفي بوتين بإعلانه بأن الجانب الروسي مستعد لفتح الطيران بين موسكو والقاهرة وسيتم التوقيع قريباً علي بروتوكول حكومي في هذا الشأن. لم تعد هناك مبررات لتأخير استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر لنقل السائحين الروس خاصة أن أمن مطارات مصر جاهز.. ويعمل وفقاً للمعايير الدولية وأكثر.. وأن شركات السياحة الروسية نفسها حريصة علي عودة الحركة إلي مصر.. لأن استثماراتها داخل مصر تبلغ حوالي نصف الاستثمارات الروسية البالغة حوالي 63 مليار دولار.. فعدم استئناف الرحلات لا يكبد الشركات المصرية خسائر فحسب.. وإنما الشركات الروسية أيضا.. ولكن يتجدد الأمل علي لسان وزير النقل الروسي الذي أعلن أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية الروسية إلي مصر فبراير القادم.. نأمل أن يترجم كلام الوزير لواقع وحقيقة حتي تعود السياحة الروسية لمصر بالصورة التي كانت عليها من قبل حيث تجاوزت 3 ملايين سائح روسي عام 2010. ** كلام أعجبني الديمقراطية عملية تمكن الناس من اختيار الرجل الذي ينال اللوم!