أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي. وأن الإصلاحات التي تمت بالفعل بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة. قالت بعثة الصندوق في ختام زيارتها لمصر أمس والتي استغرقت أسبوعين بقيادة سوبير لال . لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 وللقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق لثلاث سنوات من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" . أنه بينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات علي المدي القصير. فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلي اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلي تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء لكافة المواطنين علي المدي الطويل. تم الاتفاق بين البعثة والحكومة علي شريحة جديدة من قرض الصندوق بملياري دولار ليصل إجمالي ما تمت اتاحته 6 مليارات.پ قالت البعثة إن النمو في مصر قد تحسن أثناء السنة المالية 2016/2017. حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2% مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5%. وفي نفس الوقت. تقلص عجز الحساب الجاري بالدولار الأمريكي. بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات غير النفطية. وانعكاسا لزيادة ثقة المستثمرين. بلغت استثمارات الحافظة الداخلة إلي مصر 16 مليار دولار أمريكي هذا العام وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13%. قالت البعثة "إن التضخم الكلي بلغ ذروته في يوليو الماضي ثم بدأ يتراجع منذ ذلك الحين بدعم من السياسة النقدية التقييدية التي انتهجها البنك المركزي". اضافت البعثة أن أداء الميزانية متوافق إلي حد كبير مع توقعات البرنامج. حيث بلغ العجز الأولي 1.8% من إجمالي الناتج المحلي. مقابل 3.6% من الناتج في العام السابق غير أن العجز الكلي تجاوز التوقعات بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج المحلي مسجلاً 10.9% من إجمالي الناتج المحلي. وهو ما يرجع في الأساس إلي ارتفاع مدفوعات الفائدة عن المستوي المتوقع. ومن ناحية أخري. بلغ احتياطي النقد الأجنبي مستويات تاريخية انعكاسا لقوة ومصداقية البرنامج الذي وضعته السلطات والسياسات المنفذة. اضافت : لا يزال البنك المركزي ملتزما بالسيطرة علي التضخم الذي يُتوقع أن ينخفض إلي نحو 13% في ربع العام المنتهي في ديسمبر 2018. ويرتكز البنك في سياسته النقدية علي نظام سعر الصرف المرن الذي أنهي مشكلة النقص المزمن في العملة الأجنبية وظاهرة السوق الموازية. وسيساعد تحقيق الفائض الأولي الذي تستهدفه الحكومة في السنة المالية الحالية علي تحقيق هدف البرنامج المتمثل في وضع الدين الحكومي علي مسار الانخفاض المستدام في المدي المتوسط. وسيؤدي هذا إلي تخفيض مصروفات الفائدة وخلق حيز مالي للإنفاق علي البنية التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية.پپ وقالت البعثة إن الحكومة تقود جدول أعمال شاملا وطموحا للإصلاحات الهيكلية بغية إطلاق إمكانات النمو الكامنة.للاقتصاد المصري. وتهدف خطة الإصلاح إلي خلق فرص عمل كافية لمواكبة النمو السكاني السريع من خلال التحفيز لزيادة الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص. ونمو الإنتاجية. ودعم المنافسة. أضافت أن تخفيض معدلات البطالة لا سيما بين الشباب. وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. عاملان أساسيان لانطلاقة الاقتصاد المصري كما يجسدان الحماية الاجتماعية في أقوي أشكالها وأكثرها استدامة. ونحن نرحب كل الترحيب بالتزام السلطات بمواصلة جهودها للتوسع في تقديم خدمات رعاية الطفل لتشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل. وفي نفس الوقت. ندعم جهودها لتعزيز الإجراءات الاجتماعية عن طريق التوسع في برنامجي "تكافل" و"كرامة" للدعم النقدي واللذين يغطيان الآن 2 مليون أسرة. اشارت : "ولا يزال القطاع المصرفي المصري يتمتع بمستوي جيد من السيولة والربحية ورأس المال. ويواصل البنك المركزي تقوية الإطار التنظيمي والرقابي للقطاع المصرفي. بما في ذلك تنفيذ قواعد بازل وفي هذا السياق. ندعم الجهود التي تبذلها السلطات لتعزيز الشمول المالي.
