وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم10 لسنة 2004 بشأن انشاء محاكم الأسرة. يتضمن مشروع القانون اضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون تنص علي "إذا تعلقت الدعوي باثبات النسب. وجب علي الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره ما اذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أو غير خاضع". كما وافقت اللجنة علي ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من رئيس اللجنة المستشار بهاء الدين أبوشقة بشأن تعديل القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بالتدليس والغش ومراقبة الأغذية. ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها. اضافة إلي مشروع ثالث بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات. وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن انشاء وتنظيم المأذونيات. اضافة إلي 3 مشروعات مقدمة من النواب محمد الكومي وعبدالمنعم العليمي لمزيد من الدراسة.