ارتفعت أسعار الأسمدة في السوق السوداء لتصل إلي 5600 جنيه للطن والسبب قيام المصانع الاستثمارية بتصدير انتاجها وعدم الانتظام في تسليم الحصص لشون البنك وبحسب أسعار الأسمدة في الأسواق العالمية بلغت أكثر من 300 دولار للطن ولهذا السبب تفضل المصانع التصدير. يقول المهندس نبيل المكاوي رئيس شركة الدلتا للأسمدة ان المصانع تعمل بكامل الطاقة ويتم تسليم شون البنك الحصة المقررة شهريا دون أي توقف. قال ان حصص الأسمدة الحرة المتاحة للسوق المحلي وللتصدير حققت مبيعاتها طفرة كبيرة خاصة في السوق المحلي بسبب انشغال المصانع الاستثمارية بالتصدير. أضاف ان الأسمدة الحرة تباع بسعر 4600 جنيه للطن مقابل 4860 جنيها للسماد الحر المنتج بشركة أبو قير للأسمدة. أضاف ان الشركات الاستثمارية تعطي لوزارة الزراعة حصصا صغيرة وتصدر للخارج غالبية انتاجها. توقع أزمة في الأسمدة الشتوية إذا ما استمر حال الانتاج والتصدير علي ما هو عليه حالياً. دعا إلي إلزام المصانع الاستثمارية بتسليم وزارة الزراعة الحصص المتفق عليها. أضاف ان الموسم الشتوي يستمر حتي شهر مارس القادم. قال ان السوق الخارجي يطلب مزيدا من حصص التصدير مؤكداً ان الشركات التي تعتمد علي أسواق التصدير تسعي لتصدير أكبر كميات حتي ولو كان علي حساب السوق المحلي. يقول هاشم فرج نقيب صغار المزارعين في الجيزة ان شيكارة الأسمدة تباع في الجمعيات بسعر 160 جنيها للشيكارة 50 كيلو. أضاف ان الحصص المسلمة في الجمعيات لا تكفي المزارع حيث يتم صرف شيكارة واحدة للفدان والمطلوب زيادتها إلي 3 شكاير للفدان. قال ان الفلاح يلجأ إلي السوق السوداء لشراء الأسمدة بسعر 280 جنيها للشيكارة أي ان الطن يباع بسعر 5600 جنيه للطن في السوق الموازية. أضاف ان الموسم الشتوي بدأ. مشيرا إلي أن هناك اقبالا علي شراء اليوريا لمحصول الطماطم والفاصوليا وغيرها من الخضراوات بالإضافة إلي ان الفلاح بدأ يستعد بتوفير مستلزمات زراعة القمح الشهر القادم. دعا إلي ضرورة إلغاء الحيازات الوهمية وقصر توزيع الأسمدة علي المزارعين وليس أصحاب الحيازات مع زيادة حصة الفدان إلي 3 شكاير بدلاً من شيكارة واحدة. يقول عادل فاضل موزع ان السوق السوداء اشتعلت حيث سجل سماد أبوقير للأسمدة 4860 جنيها علي أرضه ومعني هذا ان الأسمدة تباع في السوق السوداء بسعر أعلي من 5000 جنيه. أضاف ان شركة أبو قير للأسمدة رفعت أسعار البيع ولا تطرح حصصا كافية من الأسمدة من السوق المحلي وتفرغت للتصدير. قال ان غالبية الشركات أصبحت لا تطرح حصص السماد الحر في السوق وتفرغت للتصدير مما أدي إلي عودة السوق السوداء بقوة في بداية الموسم الشتوي. أضاف ان المصانع قامت بزيادة الأسعار علي فترات متقاربة لتعويض خسائرها مما تسبب في وصول أسعار البيع بالسوق الحر لهذه المستويات. وفي ذات الوقت حققت أسعار التصدير طفرات كثيرة في الأسواق العالمية. ويسأل: هل الحكومة علي دراية بما يحدث في السوق المحلي من عودة السوق السوداء وارتفاع أسعار الأسمدة الحرة مع نقص المعروض.
