انعكست أزمة نقص الغاز علي الكميات المسلمة لشون البنك والجمعيات التعاونية من الأسمدة .. ارتفع سعر الشيكارة في السوق السوداء إلي 170 جنيها للشيكارة مع زيادة الطلب عليه لزراعات الأرز والقطن والذرة.. طالب رؤساء الشركات بضرورة توفير الغاز اللازم لتشغيل المصانع بالطاقة الكاملة لتوفير الأسمدة بالسوق المحلي.. كما طالب المزارعون بضرورة عودة الجمعيات الزراعية وبنك القرية إلي المهام الأساسية التي انشئت من أجلها مع حكومة الدكتور حازم الببلاوي ليحصل الفلاح علي مستلزمات الزراعة بعيدا عن السوق السوداء فماذا يقولون عن أزمة كل عام: يقول محمد رضا نقيب الفلاحين في بورسعيد ان الأسمدة متوافرة في بعض الجمعيات وأخري لا يوجد بها ويحصل الفلاح علي كميات من الأسمدة تعادل 70% من احتياجه ويشتري الباقي من السوق السوداء. قال ان فدان الأرز يحتاج الي 4 شكاير كيماوي يحصل الفلاح فقط من الجمعية علي 3 شكاير ويشتري واحدة بسعر 170 جنيهاً للشيكارة. قال ان السوق السوداء أصبحت رسمية بفعل الأعتياد.. وتباع علنية أمام الكافة بدون مواربة.. وكأنه لا يوجد أي خطأ. يؤكد بشير أنور غنيم نقيب الفلاحين في كفر الشيخ ان الأسمدة توفرت بعض الشئ لكن مازال هناك نقص واضح بسبب سوء التوزيع وتباع الشيكارة في السوق السوداء بسعر 160 جنيهاً وموجودة. قال ان بعض الجمعيات تصرف 3 شكاير للفلاح وأخري تصرف شيكارتين فقط مشيرا إلي ان الأرز يحتاج إلي مياه كثيرة حيث يحتاج إلي 12 رية في 3 شهور .. وكل رية للمحصول يأخذ من كيماوي طالبا بعودة النظام القديم الذي كان معمولا به أيام عبدالناصر في الجمعية الزراعية وبنك القرية حيث كان الفلاح يحصل علي كافة احتياجاته دون عناء بدلا من السوق السوداء. أشار الي أن بنك التنمية ابتعد عن أهدافه وأصبح بنكا استثمارياً يهدف الي الربح وليس صالح الفلاح ويجب ان يكون معنيا بتقديم الخدمات. يؤكد المهندس مجدي سليمان عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للأسمدة انه تم الاتفاق مع المهندس أيمن أبوحديد وزير الزراعة عن ان يحصل التجار علي حصة من الأسمدة في حدود 150 ألف طن من شركات المناطق الحرة لبيعها بالسعر الحر بالسوق بدلا من تصديرها للخارج. قال ان البداية كانت مع شركة موبكو لكن بعض تجار السوق السوداء الراغبين في استمرار السوق السوداء ذهبوا الي وزير الزراعة لوقوف تنفيذ القرار وتم الاتفاق علي أن تتولي رابطة التجار تحديد الجهات التي ستقوم باستلام هذه الحصة لتوزيعها بالسوق بهامش ربح ضئيل لا يتجاوز 2 جنيه في كل شيكارة حيث يباع الطن بسعر 3000 جنيه فقط. أضاف انه يترتب علي قيام التجار بالحصول علي حصة سماد بدلا من تصديرها سداد ضريبة مبيعات لخزائن الدولة في حدود 7 ملايين جنيه. أوضح ان سعر السماد ارتفع في السوق السوداء لحوالي 3500 جنيه للطن. يقول الكيميائي عادل الدنف رئيس شركة حلوان للأسمدة انه وفقا لآخر اجتماع فان موافقة وزير الزراعة لصرف حصة أسمدة للقطاع الخاص تم ايقافها من شركة موبكو.. وكان القطاع الخاص سوف يحصل علي هذه الحصة بسعر التصدير للبيع في السوق الحرة.أضاف ان نقص الأسمدة يعود إلي قيام المصانع بخفض الانتاج تأثرا بانخفاض أحمال الغاز الطبيعي. أوضح ان المصنع كان من المفترض ان ينتج 1900 طن يوميا انخفضت الي متوسط 1300 طن يوميا وفي بعض الأوقات يتوقف المصنع نهائيا. قال انه كان من المفترض ان يتم تسليم شون البنك 15 ألف طن شهريا سوف يتم خفضها الي 7 آلاف طن فقط. أوضح ان حديث الحكومة السابق حول استيراد غاز طبيعي للمصانع للمحافظة علي طاقات الانتاج كان كلام* كلام. اشار ان الأسعار العالمية للأسمدة حوالي 360 دولاراً وهو سعر متواضع بالمقارنة بسعر بلغ 500 دولار للطن منذ 3 أعوام. يقول المهندس ابراهيم عبدالحي رئيس شركة النصر للأسمدة بالسويس ان هناك فجوة بين الانتاج والاستهلاك ولذلك تكونت السوق السودائ منذ سنوات بسبب تقاعس الحكومة حيث أضافت طاقات انتاجية في مجال الأسمدة. قال ان الشركة تستعد لطرح أسمدة مركبة بالأسواق بعد 4 شهور بسعر يقل عن سعر بيع السماد في السوق السوداء.. مشيرا ان السماد الجديد يحتوي علي ثلاثة عناصر أساسية يحتاج لها النبات وهي النتروجين والبوتاسيوم والفوسفور. يؤكد محسن ناصر رئيس شركة الدلتا للأسمدة ان المصنع تعهد بسداد الحصة المتفق عليها لشون البنك. قال ان تصريحات وزراء الحكومة السابقين حول زيادة سعر تسليم الأسمدة ذهبت معهم ولم تنفذ. أشار إلي ان هناك فجوة بين الانتاج والاستهلاك وكان ينبغي الاسرع في تنفيذ المشروعات الجديدة لسد الفجوة وبيع الأسمدة بالاسعار المقررة دون زيادة. أوضح انه يأمل ان تسرع البنوك في صرف القروض المقررة لاقامة مشروع تأهيل كيما وشركة الدلتا للأسمدة.
