قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد إنه تمت مراجعة قرض البنك الدولي مع المحافظين ووزيري التنمية المحلية والصناعية. وجار الاستعداد لإطلاق مشروعات القرض. وأضافت خلال لقائها بالقيادات التنفيذية لمحافظة قنا أمس لاستعراض مشروعات قرض البنك الدولي المزمع إطلاقها في المحافظة قريباً ان قيمة القرض 500 مليون دولار مقدمة علي مدار ثلاث سنوات. وستضخ الحكومة المصرية هي الأخري مبلغا مماثلا في ذات الوقت. وتابعت: "نحن مسئولون عن الاستثمارات. وكذلك عن كفاءة الإنفاق.. وتم الانتهاء من كل الأعمال التحضيرية. وإنشاء المكتب التنفيذي والكوادر التي ستديره مصر قامت بجهد كبير في الإصلاح الاقتصادي الذي أتي بنتائج ومؤشرات إيجابية. والتنمية التي سيشعر بها المواطن لابد ان تكون في المحافظات. أوضحت أن 35 إلي 40 بالمئة من ارتفاع الأسعار نتيجة مباشرة لعملية نقل البضائع. وحتي بعد زوال آثار تحرير سعر الصرف. فإننا نحتاج لأن تكون القري منتجة وان تكون مناطق مصدرة.