مشروع قانون التأمين الصحي الشامل حلم وإستحقاق دستوري ينتظر خروجه للنور بفارغ الصبر. فهو أول قانون يؤسس لنظام شامل متكامل لتقديم الخدمات الصحية ويسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية. كما أن مظلته تغطي جميع المواطنين. يؤكد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب أنه سيتم من خلال هذا النظام فصل تقديم الخدمة عن جهة التمويل والتي سيتم مراقبتها عن طريقة هيئة الاعتماد والجودة وقدرت الدراسة الإكتوارية للمشروع بمبلغ 130 مليار جنيه علي أن يتم بدء العمل بالنظام بمستشفيات محافظة بورسعيد وعلي أن يعمم بباقي المحافظات وتنتهي رحلة العذاب للمرضي الذين سيشعروا بفرق الخدمة المتميزة التي ستقدم له. قانون التأمين الصحي له أولوية خاصة ولكن مساره تحت قبة البرلمان قد يستغرق وقتاً حتي يتم مناقشته أو تعديل بعض مواده وفق رؤية المجلس الكلام للدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان قائلاً إن القانون المرتقب يشمل فصل الخدمة عن التمويل حيث يؤسس لثلاث إدارات لكل منها وظيفة محددة فهيئة التأمين تقوم بالتمويل فقط وهيئة الرعاية الصحية تقدم الخدمة بجانب هيئة مستقلة تراقب الخدمة في المستشفيات مشيراً أن الأسرة هي نواة القانون المرتقب وليس الفرد كما هو الحال في نظام التأمين الحالي. يتابع العماري أن تقديم الخدمة سيكون من خلال القطاع الخاص والعام كما أن التأمين الصحي سيكون إجبارياً موضحاً أن تكلفة النظام التأمين المرتقب قد تصل إلي 130 مليار جنيه وأن لجنة الصحة تنتظر الدراسة المالية وخطة التمويل والتي نطالب بأن تكون جزءاً كامل من القانون المرتقب. استحقاق دستوري النائب أيمن أبوالعلا عضو الصحة بمجلس النواب يري أن القانون حلم لكل المصريين بحيث يكون كل شخص مغطي بخدمة طبية متميزة مقابل اشتراك فهو إستحقاق دستوري تلتزم الدولة بتنفيذه ولابد أن يكون مبني علي أسس وسيتم من خلاله إنشاء 3 هيئات. هيئة التأمين الصحي وهي ستكون الجهة المنوط لها جمع الاشتراكات ودفع الخدمة وسيتم فصل التمويل عن الخدمة التي تقدم بتميز من قبل الهيئة القومية للرعاية الصحية والمستشفيات وهي الجهة التي تكون مسئولة عن تفعيل وتقديم الخدمة والهيئة الثالثة مسئولة عن الجودة ومراقبة تطبيق معايير الجودة بمستشفيات مقدمة الخدمة وهذا يستلزم وجود أطباء مدربة وعلي قدر عالي من الكفاءة في الرعاية الأولية. الجهة الأولي ستكون ملتزمة بالتمويل ويكون علي خطة واضحة علي مدي السنوات القادمة مع ميكنة مقدمي ومتلقي الخدمة علي أن يكونوا داخل سيستم واحد حتي يسهل مواجهة المتطلبات وسهولة تقديمها كما أن ذلك يتطلب بنية تحتية صحية مناسبة ولن تقدم الخدمة خلال النظام إلا بناء علي توقيع هيئة الجودة سواء كانت مستشفيات عامة أو خاصة. وسيتم مناقشة القانون بالمجلس فور طرحه للمناقشة بالمجلس بعد وضع بنوده من قبل الجهات المعنية من الحكومة ومؤكداً انه سيكون في صالح المواطن المصري. يؤكد البرلماني سامي المشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن قانون التأمين الصحي الشامل الموحد يهدف لتوحيد أداء الخدمة للشعب بأكمله في منظومة صحية واحدة علي أن يتم فصل التمويل عن الخدمة بحيث تكون المنظومة الصحية من خلال وزارة الصحة والقطاع الخاص وهيئة التأمين الصحي وكل جهة لها اختصاصاتها وتعمل داخل منظومة واحدة وجاري الآن تدبير الموارد المالية وجاهزية المستشفيات بوزارة الصحة والقطاع الخاص والتأمين الصحي بشرط خضوعها لمعايير الجودة حتي تدخل الخدمة بالقانون الجديد. ومن خلال هذا النظام سيحظي المواطن المصري من الميلاد حتي الوفاة برعاية صحية متميزة وسيتم توسعة الاستفادة من القانون بينما يتمتع حوالي 55 مليون مواطن بمظلة التأمين الصحي الآن وعند إقراره سيطبق تدريجياً بالمحافظات اولاً علي أن يطبق خلال 12 سنة كفترة إنتقالية ثم يعمم بباقي محافظات الجمهورية ولكنها فترة مبالغ فيها وسيتم دراسة تقريبها. فصل التمويل عن تقديم الخدمة الدكتورة شادية ثابت البرلمانية وعضو مجلس النواب تقول إن التأمين الصحي حالياً مسئول عنه بالكامل الهيئة العامة للتأمين الصحي هي الجهة الممولة وهي الجهة التي تقدم الخدمة وفي نفس الوقت هي الجهة الرقابية وبما أن التمويل قليل فالخدمة متدنية للغاية وبالتالي المريض لا يحصل علي ما يستحقه من العلاج. أما التأمين الصحي الشامل الجديد وهو بمثابة حلم لنا جميعاً ويتم طبقاً للقانون الجاري إعداده فصل الخدمة عن التمويل عن الرقابة لضمان تقديم رعاية وعلاج جيدين للمريض بمساهمات واشتراكات ولكن هذا يتطلب شرط أن تكون المستشفيات ذات جودة مع وجود مكافحة عدوي مناسبة وسيتم البدء بمستشفيات بورسعيد لجاهزية مستشفياتها. وباقي المستشفيات بالمحافظات المختلفة جاري عمل إصلاح صحي شامل فيها ويتم دخول جميع المستشفيات الخدمة سواء كانت خاصة وعامة وسيكون هناك تنافسية وتم وضع دراسة إكتوارية بمبلغ 130 مليار بينما موازنة الصحة تقدر ب105 مليار ولكن سيتم تدبير التمويل اللازم ومن خلال النظام الجديد سيتم القضاء علي رحلة العذاب التي يعيشها المريض خلال تلقيه العلاج بالنظام. ضرورة ملحة تعتبر الدكتورة مرفت موسي عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن قانون التأمين الصحي المرتقب طوق نجاه لتطوير الخدمة الصحية وحل جذري لكافة المشكلات فإصدار القانون في وقت قريب ضرورة ملحة في ظل ارتفاع فاتورة الخدمة الصحية سواء من أدوية أو مستلزمات طبية. تتابع أن الشعب بالكامل سيدخل تحت مظلة التأمين الصحي والتي تمتد لتشمل كل الفئات الغير قادرة والأغنياء وأصحاب المهن والباعة الجائلين وهو ما يعد ميزة للجميع فالأغنياء سيساهمون في تمويل المنظومة وسيدعمون بشكل مباشر غير القادرين مشيرة أن التطبيق سيبدأ علي ثلاث مراحل في مقدمتها المحافظات الحدودية قليلة السكان للوقوف علي المنظومة الجديدة ومتابعة أي مشاكل لتلافيها مستقبلا. تضيف موسي أن البدء بالمحافظات الحدودية نتيجة أن غالبية المستشفيات يتم تطويرها وسوف يتم وضع اشتراطات وضوابط لضم المستشفيات لنظام التأمين الصحي المرتقب والتي لا ينطبق عليها الشروط تم استبعادها من المنظومة سواء كانت خاصة أو حكومية.
