قال د. على حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي أن قانون التأمين الصحي يحقق العدالة الإجتماعية ونواته الأسرة ويطبق على كافة طبقات الشعب المصرى بإستثناء القوات المسلحة وسيتيح الخدمة فى جميع مستشفيات مصر من القطاع العام والخاص وهيئة الإعتماد والجودة هى التى ستقرر بالمعايير دخول المستشفى ضمن النظام أم لا مشيراً الى انه من أهم ملامح القانون الجديد أنه نظام تكافلى إلزامى يغطى جميع المواطنين وتكفل الدولة غير القادرين، وفصل التمويل عن الخدمة. وأوضح حجازى خلال لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء انه قام بحذف وتعديل وإضافة عدد من المواد على القانون ليتوافق مع متلقى الخدمة فالقانون الجديد عبارة عن نظام تكافلى وإلزامى يشمل القادرين وغير القادرين، مشيرا إلى أن مسودات القوانين السابقة لم تكن عادلة وتراعى الأسرة بأكملها،والهيئة الحالية تغطى أكثر من 50 مليونا بميزانية 6 مليارات جنيه . وأوضح رئيس هيئة التأمين الصحى بوزارة الصحة، أن المشروع يتضمن فصل الخدمة عن التمويل بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، مشيرا إلى أن وحدة التغطية الأسرة وليس الفرد، كما أن الهيئة تضمن الاستدامة المالية لتمويل الخدمة الصحية التأمينية والقانون يطبق على مجالات الخدمة الصحية التأمينية ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية أو الخدمات الصحية الخاصة وغير معنى بتغطية الكوارث والأوبئة . ولفت أن الدولة ستمر بمرحلة انتقالية لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل تنتهى فى 2018، مؤكدا أن القانون حدد 18 مصدرا لتمويل خدمات الصحة، لافتا إلى أن أموال الهيئة سيتم وضعها فى البنوك واستثمارها وسيتم رفع الغطاء التأمين عن المجندين فى القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه يتضمن عقوبات رادعة لمن لا يلتزم، لافتا إلى أنه يتم تحصيل الاشتراكات بنظام شهرى وربع سنوى. من ناحية أخرى قالت د.وجيدة أنور رئيس لجنة الحوار المجتمعى لقانون التأمين الصحى الجديد ان قانون التأمين الصحى الجديد هو المدخل الرئيسى لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر وسيخفف العبء الإقتصادى على المواطن وسيوفر له الخدمات الصحية بجودة عالية مشيرة الى ان القانون الجديد هو منظومة تضمن تطوير النظام الصحى بأكمله مشيرة الى ان القانون الجديد سيربط الجهات الخاصة والعامة والمجتمع المدنى ببعضها على ان يكون عامل الجودة هو المقياس فى التعاقد مع الجهات السابقة لافتة الى ان عامل الجودة ايضاً سيشمل مقدمى الخدمة من الأطباء وفريق التمريض وهذا لصالح المريض. وأردفت ان كل المواطنين يجب ان يشتركوا فى القانون الجديد والدولة ستتحمل نفقات الفقراء والأغنياء والقادرين سيساهمون فى علاج الفقراء مشيرة الى ان المصريين ينفقون مبالغ طائلة تصل الى 70 مليار جنيه على الصحة ولكنه غير مرشد وعشوائى وبخاصة على قطاع الدواء والفحوصات الغير مطلوبة التى تجرى للمريض. وتابعت انه تم إضافة مادة الجودة للقانون الجديد وضم كل الهيئات المقدمة للخدمة حتى يعكس القانون السياسة العامة للدولة فى مجال تقديم الخدمة الصحية وتحسينها وتجويدها حتى تصل لكل المواطنين. من ناحية أخرى قال د.حسن القلا رئيس الجمعية المصرية لجودة الرعاية الصحية انه يجب وضع معايير لضمان جودة الخدمة المقدمة فى أى مؤسسة ،فتابعية المؤسسة غير ضرورية ،فالمواطن المصرى غير راض عن منظومة التأمين الصحى الحالية لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لتوفير خدمات جيدة مشيراً الى ان مصر بها منافذ كثيرة لتقديم الخدمات الصحية وعيادات خاصة ومستشفيات حكومية ولا ينقصها اى شئ فى البنية الأساسية ولكن ينقصها منظومة لإدارة تقديم الخدمات الصحية.
