أكد د. عبدالحميد أباظة رئيس لجنة اعداد قانون التأمين الصحي الجديد ومساعد وزير الصحة سابقاً أن الفلسفة الأساسية لمشروع القانون الزاميه تقوم علي التكامل الاجتماعي للمواطنين وتحظي كافة الفئات الغير قادرة وتتحمل الدولة فيه الأعباء عن الفقراء والمعدومين ويعبر أباظة القانون الجديد بمثابة اصلاح صحي شامل للمنظومة الطبية في مصر حيث أرسي القانون الجديد مبدأ أساسي في فصل التمويل عن تقديم الخدمة وهذا هو حجر الزاوية في إيجاد تنافس بين مقدمي الخدمة ولتحقيق هذا المبدأ سيتم أنشاء هيئة وهي هيئة غير هادفة للربح تسمي الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي تندرج تحت مظلتها ثلاث هيئات أخري الأولي هيئة للتعاقد والثانية للأعتماد والرقابة والثالثة للرعاية الصحية. ولفت إلي الدور الذي ستقدمه هيئة الرعاية الصحية في القانون الجديد والتي تتولي تنظيم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية وتعد اداه الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات التأمينية الصحية كما تلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت التابعة لها تدريجياً من خلال هيئة الأعتماد والرقابة. بالإضافة لدور الهيئة المصرية للجودة في أعتماد المنشآت الصحية وفقاً لمعايير الجودة العالمية حتي يحق لها الاعتماد داخل المنظومة الجديدة بهدف ضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. متابعاً أن النظام الحالي للتأمين الصحي بها الكثير من السلبيات حيث لا يراعي فيه فصل الخدمة عن التمويل وعدم وجود نظام رقابي محايد علي جودة الخدمة المقدمة بالأضافة لتشتت الخدمة مابين خاص وجامعي وتأمين وحكومي فكل مستشفي تعمل ببرتوكولات خاصة بها فالمستشفيات الجامعية لا تتبع وزارة الصحة بل رئيس الجامعة ويعين لها مدير تابع ولها برتوكول خاص لكن القانون الجديد سيضع كل مقدمي الخدمة تحت مظلة واحدة وسيعمل الجميع وفقاً للمعايير العالمية في تقديم الخدمة ومستوي الجودة وستضمن الزامية المشروع الاستدامه الأساسية والزاميه النظام والتي هي أساس المشروع وفلسفته. أضاف أن القانون الحالي يغطي حوالي 52% من أجمالي الشعب ولكن في القانون الجديد ستكون التغطية لكل الفئات بنسبة 100% وستغطي نسبة ال3% لصاحب العمل "المؤسسة والشركة" وسيدفع الموظف أو العامل نسبة 1% من أجمالي الدخل عن نسبة أشتراكة و1% لزوجته و2/1% علي الأطفال وبالنسبة للمساهمات التي يتردد عنها الكثير من الأقاويل. أكد أباظة أن المساهمات في حدود المعقول فنسبة ما يتم دفعه في الأشعة المقطعية هي خمسون جنيه والتحاليل الطبية 30 جنيه والروشتة الدوائية عشرون جنيه وتلك النسبة لكافة الأدوية أو التحاليل مشيراً إلي نسبة الغير قادرين التي ستتحملها الدولة بالكامل حيث سيتم دراسة هذه الفئات من قبل التضامن الاجتماعي ويضعوا كمحدودي الدخل والغير قادرين لتتحمل الدولة كافة مصاريف العلاج. أضاف أن القانون الجديد سيلزم كل المستشفيات تقديم خدمة جودة طبقاً للمعايير العالمية ومن سيخرج عن تلك المعايير سيتم منحه مهلة لتوفيق أوضاعه وأن لم يستطيع هناك حلول أخري للمستشفيات الغير قادرة علي توفيق أوضاعها بضمها إلي مستشفيات أخري يكون لها حق اداراتها مثل ما حدث في وقت سابق من ضم مستشفي الجمهورية لأحمد ماهر ومعهد القلب بالمنوفية لشبين الكوم بالمنوفية. مؤكدًا أن القانون الحالي لا يغطي جميع الأمراض فهناك الكثير خارج الجدول والمظلة التأمينية قاصرة علي أمراض بعينها. كما لم يراعي القانون الحالي أصحاب الدخول المرتفعة إذ عزفوا بأنفسهم عن الاشتراك أيضًا لسوء الخدمات المقدمة في القطاع العام والحكومي ولجوء القطاع الخاص للحصول علي خدمة عالية كل تلك الجوانب من القصور قد تداركها القانون الجديد. وبالنسبة للعيادات العشوائية بالمناطق الشعبية وغير المرخصة والمستشفيات الخاصة الصغيرة سيتم غلق غير المرخص والعشوائي. كذلك المستشفيات الصغيرة بالمناطق الشعبية يجب انضمامها للمنظومة في حالة التزامها بمعايير الحيوية وعن دون ذلك سيكون خارج المنظومة بالكامل وبالتالي لم يذهب أحد إليه حيث ستقدم الخدمة في أكبر المستشفيات بالمجان فلماذا يذهب للمستشفيات الصغيرة ويدفع حتي أقل الأموال. مؤكدا علي خروج القانون للنور مع نهاية عام 2017 حيث سنطبق الفكرة علي أربع محافظات: السويس وبورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية تمهيدًا لتطبيقه علي باقي المحافظات تدريجيًا.
