تلقي قطاع الكهرباء طلبات من عدد من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في الطاقات المتجددة لإقامة مشروعات بنظام BOO لإنتاج طاقة الرياح استرشادا بالأسعار الواردة في المناقصة التنافسية التي طرحتها الوزارة لإقامة مزرعة بطاقة 250 ميجاوات وصل سعر العرض الفائز بها 3.8 سنت "من أقل الأسعار العالمية" وكذلك 3 مشروعات للمستثمرين لإقامة مشروعات للرياح والشمس بطاقة إجمالية 550 ميجاوات أكدت الدولة التزامها بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وخصصت لها 7600 كم2 من الأراضي مقابل 2% من الطاقة المنتجة. أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أمام منتدي بيروت الدولي للطاقة وألقاها نيابة عنه الدكتور محمد موسي عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط. توقع شاكر تغيير شكل السوق مع فاعليات قانون الكهرباء الجديد ليصبح سوقا تنافسيا وتقوية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشكل كبير واستقلاليته مع الاستمرار في تقديم الدعم للمشتركين غير المؤهلين من خلال سوق مواز للسوق التنافسي وفصل شركة نقل الكهرباء عن الشركة القابضة لضمان الشفافية والتنافسية لكافة الشركات العاملة في مجال الانتاج مؤكداً ان القانون لتحفيز الاستثمار بالطاقة الجديدة والمتجددة ويتضمن مجموعة من الإجراءات لمساعدة المستثمر علي الدخول في هذا النشاط. أشار إلي خطوات هامة للاستفادة من الطاقة المتجددة "طاقة الرياح والطاقة الشمسية" إلي 85 جيجاوات "55 جيجاوات من الطاقة الشمسية « 30 جيجاوات من طاقة الرياح" بالإضافة إلي 2800 ميجاوات من المصادر المائية مستغلة بالكامل. تم التعاقد مع 3 مستثمرين فقط بما يمثل 150 ميجاوات بسبب طلب جهات التمويل الدولية ان يكون التحكيم خارج مصر وتقدمت 34 شركة بخطابات التزام لإنشاء مشروعات توليد من الطاقة الشمسية في المرحلة الثانية وقعت شركة نقل الكهرباء اتفاقية شراء الطاقة مع "18" شركة حتي الآن. كما استعرض المشروعات الحالية التي ينفذها القطاع مشيراً إلي التحديات خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها لتأمين التغذية الكهربائية لسد الفجوة بين الانتاج والطلب وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.
