أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، ضرورة الاهتمام بدور الهندسة في تطوير المجتمع المصري، وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة، واستخدام التقنيات المتطورة؛ لمواجهة متطلبات الطاقة الحالية والمستقبلية. وقال "شاكر" - خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل تحت عنون "وضع خارطة طريق مستقبل المركزات الشمسية مع إمكانية تحلية المياه وتخزين الطاقة"، بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا - إن ورشة العمل تهدف إلى إلقاء الضوء على إمكانيات الاستفادة من كافة مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الشمسية باستخدام تكنولوجيا المركزات الشمسية وتطبيقاتها المتعددة. وأشار الوزير إلى ما تتمتع به مصر بمصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات (55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)، إضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية، وهي مستغلة بالكامل.
كما لفت إلى الإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة لمواجهة التحديات التي واجهته، حيث تم في يوليو 2014 الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار؛ لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، وبما يحسن من فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة مع مراعاة البعد الاجتماعي. كما تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط على رأسها التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وتقديم الضمانة السيادية التى تحفظ لأى مستثمر حقوقه في أى مشروع. وأشار إلى الخطوات التي اتخذتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، ومن بينها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance)، وطرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام BOO، وقيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام، فضلاً عن تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأوضح الوزير أنه تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية؛ لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتأهيل 136 تحالفا وشركة في المرحلة الأولى، والتي تستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح باستثمارات تبلغ 6 مليارات دولار. كما تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، وبدأ العمل بها اعتبارا من 28 أكتوبر الماضي، وأقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية، وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى. كما قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعات تعريفة التغذية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مع بعض الشركات المؤهلة في مجال الطاقة الشمسية الذين تمكنوا من تقديم المستندات المطلوبة لعمل الإغلاق المالي لمشروعاتهم وفقاً لشروط وضوابط المرحلة الأولى من مشروعات "تعريفة التغذية" منها 8 شركات تم تخصيص أراض لها، وذلك بمواقع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ببنبان وغرب النيل. وحملت تصريحات الوزير بعض الأمور المتناقضة، أبرزها صعوبة إنتاج 85 جيجا وات بالنظر إلى أن 8 شركات فقط من أصل 136، تسلموا الأراضي لمؤهلة لذلك منذ عام 2014، كما أن الأمر يحاج إلى تكلفة باهظة قد تصل إلى 120 مليار دولار. وبالحديث عن المرحلة الأولى لإنتاج 4300 ميجا وات، أن إنتاج الشركات العاملة في هذا القطاع بلغ 400 ميجا وات حتى الآن، كما أن تصريحات وزير الكهرباء خلت من الموعد المحدد لإنتاج 85 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة.
