اذا صح ما تداول في وسائل الاعلام عن بيع بعض الأعضاء في مجلس النواب تأشيرات الحج لاحدي شركات السياحة فقد يكون الأمر غير جديد فقد حدث قبل ذلك في عدد من المجالس قبل 25 يناير ولكن في مجلس يمثل ثورتي 25 يناير و 30 يونيو فهذا أسوأ شيء.. فهذا المجلس يمثل مصر في عهد الرئيس السيسي الذي أحدث الكثير من الإنجازات رغم انه ليس مسئولا عن تصرفات النواب ولكن علي النواب أن يكونوا قدوة لشعب مصر خاصة أنهم من يمثلونه أمام الحكومة ويدافع عن حقوقه. *** فإن باع بعض النواب تأشيرات الحج فعلي المجلس أن يتحرك مع بداية الدورة في أول أكتوبر لمحاسبة هؤلاء المنتفعين فالأصل منح عدد من التأشيرات لكل نائب لتوزيعها علي أبناء دائرته من الغلابة والفقراء لدعمه في الانتخابات وليس لدعم جيبه الشخصي. المحاسبة هنا واجبة إن صح الأمر. واعتقد أن الدكتور علي عبد العال وهيئة مكتب المجلس ولجنة القيم لن يتركوا الأمر بدون تحقيق جاد فهذه سمعة المجلس كما أن قاعدة المجلس سيد قراره قد انتهت واعتقد بدون رجعة!!! كما أن الدستور قد حدد في المادة 109 من الدستور. والمادة 39 من الباب الثالث- واجبات العضوية من القانون رقم 46لسنة 2014م في شأن مجلس النواب. والمادة 50 من القانون الخاصة باللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم حقوق وواجبات الأعضاء في منع البيع والشراء حتي في الممتلكات الخاصة إلا بعد الرجوع للمجلس حتي لايكون هناك استغلال للعضوية. وفي الحقيقة هناك عدد من نواب المجلس استنكروا هذا الأمر حيث صرح بعضهم قائلا: كيف نحارب الفساد وبيننا من يشجعه؟ لذا يجب محاسبة الفاسد أينما كان موقعه. وهذا موقف شريف فيجب ألا نحاسب الكل علي جرم البعض ولكن يجب الوقوف أمام الفساد في اي مكان لأن هذا هو الحل الأساسي في نجاح البرنامج الاقتصادي فالفساد يأكل أي تنمية. بل ويدمر مستقبل الوطن وقد يقول البعض كل ده عشان بيع بعض التأشيرات والرد طبعا لأن الفساد ليس كبيراً وصغيرا وإنما الفساد آفة مصر الكبري واذا نجحنا في القضاء عليه فهناك أمل. *** وما بالك بأن حماة الدولة من الفساد يشجعون عليه فهل يستقيم الأمر؟!.. لا اعتقد.. وقد اعجبني كاريكاتير علي مواقع التواصل الاجتماعي عندما انتشر خبر أن عدداً من نواب المجلس سافروا علي حساب الدولة لأداء فريضة الحج فقد رسموا الشيطان وهو يرجم عدد من النواب عند قيامهم برمي الجمرات وكتب علي الكاريكاتير تعليق يقول "الشيطان يتبادل الرجم مع عدد من نواب المجلس لسفرهم علي حساب الدولة" في إشارة لحرمانية السفر لأداء فريضة الحج من أموال الشعب لأن من باب أولي الحج علي نفقتهم الخاصة. في النهاية.. نحن نتمني ان يكون مجلسنا مثالاً يحتذي به يحمي حقوق الشعب وليس محل سخرية من الشعب.