ترميم البيئة التشريعية احد المهام الكبيرة والمحاور التي تسير فيها الحكومة هذه الأيام بهدف اتمام خطوات الاصلاح الاقتصادي للوصول الي الهدف المرجو منه لتحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية تسمح بزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.. تؤدي الي استقرار رأس المال واقامة المصانع والتوسعات بهدف تخفيف المعاناة عن الشعب العظيم الذي يتحمل معاناة عملية الاصلاح الاقتصادي الحالية.. وعلي رأس هذه الأولويات الاصلاحية ترميم البيئة التشريعية حتي يعرف صاحب المشروع القادم الي مصر اوله من اخره عند التأسيس والتشغيل وتحويل الارباح. مجهود كبير يبذل في وزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة الفترة الماضية حيث تم انجاز العديد من القوانين واللوائح في زمن قياسي لدعم مناخ الاستثمار. .. فقامت وزارة الاستثمار باعداد قانون الاستثمار الذي وافق عليه مجلس النواب وقانون الافلاس الذي سيتم عرضه علي مجلس النواب بعد عدة خطوات وايضا قانون تنظيم النشاط التأجيري التمويلي والتخصيم لمواكبة المستجدات في مجال تمويل المشروعات وايضا تعديل قانون سوق رأس المال وقانون الشركات المساهمة والتوصيه بالاسهم وذات المسئولية المحدودة. كما انتهت منذ عدة ايام وزارة التجارة والصناعة من اعداد قانون تيسير اجراءات منح التراخيص الصناعية الذي وافق عليه مجلس النواب وصدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي بدأ العمل بها منذ عدة ايام قليلة حيث اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بحضور قيادات المصالحة العامة والخاصة في مصر ان القانون سوف يغير فلسفة منح التراخيص في مصر حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة في حصر المعنية بتنظيم الصناعة ووضع قواعد اصدار تراخيص المنشآت الصناعية ووضع آليات جديدة لمنح التراخيص كما ان اللائحة التي صدرت تبنت كيفية التعامل مع المستثمرين حتي اتمام الادارات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون في 7 أيام للموافقة وجهة واحدة بدلا من 11 جهة توافق علي تأسيس واختصار زمن الاصدار من 600 يوم الي اقل من 7 ايام للترخيص بالاخطار داخل من 30 يوما للترخيص المسبق وميكنة كل عمليات الهيئة بما يؤكد ان الحكومة تسير في الاتجاه السليم لاصلاح البيئة التشريعية لانها النواة الاولي لجذب الاستثمار وبناء صناعة قوية تساهم بحق في رفع معدلات النمو الصناعي ونمو الاقتصاد ككل. المهندس طارق قابيل ان قانون اجراءات منح التراخيص الصناعية لايتعارض من قريب أو بعيد مع قانون الاستثمار الجديد حيث يوجد تكامل واضح من اجل احداث تنمية صناعية حقيقية وجذب المستثمرين من الخارج والداخل.
