أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال المرحلة المقبلة ما يسهم في وضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبا للاستثمار الصناعي إقليميا ودوليا، كما يساهم في معالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر في تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية. وأوضح الوزير - على هامش المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده اليوم الأحد ؛ لإعلان إصدار اللائحة الجديدة المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، والمهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالإضافة إلى المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية - أن القانون يستهدف تبسيط الإجراءات، واختصار الدورة المستندية، والقضاء على البيروقراطية، والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة. وقال قابيل إن هذا القانون سيغير فلسفة منح التراخيص في مصر حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة ووضع قواعد إصدار تراخيص المنشأت الصناعية، وتبني أدوات وآليات جديدة لإجراءات منح التراخيص منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقا لمخاطر النشاط الصناعي، واستحداث نظام الترخيص بالإخطار ل80% من الصناعات القائمة، وإدخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص في عملية إجراءات فحص المنشآت الراغبة في الحصول على الترخيص. ونوه وزير التجارة أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية ساهمت بشكل كبير في تنظيم المبادئ الأساسية لاختصاصات الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنظيمها لممارسة النشاط الصناعي مما ساهم في تيسير الأمر على المستثمرين ودفع عجلة الإنتاج، كما أن اللائحة تحدد الالتزام بإتمام الإجرءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحمل المنشآت الصناعية بأي أعباء إضافية. وأشار قابيل إلى أن اللائحة ألزمت أن تكون جميع القرارات الإدارية ضرورية ولازمة لتحقيق الغرض من إصدارها، بالإضافة إلى توفير كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي على الموقع الإلكتروني للهيئة مما يسهل العمل على طالب التراخيص. ونوه بأن القانون استحدث نظام التراخيص بالإخطار بالأنشطة الصناعية التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة أو السلامة أو الأمن، ووضعت اللائحة التنفيذية إجراءات مبسطة وأجازت تقديم الإخطار والمستندات سواء باليد أو إلكترونيا أو البريد المُسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية. أما بالنسبة لإجراءات الترخيص المُسبق، قال قابيل إنه تم الإبقاء على القانون رقم 15 لعام 2017 على فكرة نظام التراخيص المسبق على الأنشطة الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الأمن والصحة والسلامة والبيئة بنفس الشروط والإجراءات.
