أكد حسين زكريا رئيس هيئة السكة الحديد الأسبق أن الهيئة تعاني من مشاكل داخلية فنية وإدارية فالعاملون لا يلتزمون بلوائح التشغيل وأنه لابد من إدخال نظام الإشارات الجديد "A.I.S) مع ضرورة استيراد جرارات حديثة تعمل بنظام "Atc level 1) وهو النظام المعمول به في جميع دول العالم ويحقق السيطرة الكاملة علي القطار مع أهمية إعادة نقل البضائع بواسطة السكة الحديد وبناء مولات كبيرة في المحطات الكبري لتحقيق دخل للتطوير. بينما أكد خبراء النقل عدم وجود رؤية لدي القيادات للتحدث عن التطوير والأنفاق يتم بشكل غير مدروس وان الهيئة تستخدم أسوأ أنواع الجرارات والأفضل أن تفصل عن وزارة النقل وتتحول لهيئة قومية تابعة لرئيس الوزراء كهيئة قناة السويس. قال حسين زكريا - رئيس هيئة السكة الحديد الأسبق إن هيئة السكة الحديد تعاني من عدم التزام العاملين بلوائح التشغيل وأن عملية التطوير لن تتم إلا من خلال إحلال وتجديد البنية الأساسية المتمثلة في العمل بنظام الإشارات الجديد ¢Ai s" وتطوير المزلقانات وتحديث القضبان واستيراد جرارات حديثة التي تعمل بنظام ال "Atc level 1) وهو النظام المعمول به في جميع دول العالم للتحكم والسيطرة علي القطار ويعطي أمان كبير للمنظومة ككل. أضاف زكريا أن للقطاع الخاص دوراً هاماً لاكتمال عملية التطوير والتي تنقسم إلي شقين الأول الخاص بنقل الركاب علي الخطوط المميزة وبقطارات حديثة ترضي شريحة من الجمهور علي أن تكون القيادة لسائقي الهيئة فقط لأنهم هم المؤهلون للتعامل مع السكك والقطارات ويجب تعميمها علي جميع خطوط السكة الحديد أما الشق الثاني وهو الخاص بنقل البضائع علي أن تكون الهيئة في حركة متكاملة "نقل متعدد الوسائط" بمعني أن الشركة الخاصة تقوم بنقل البضاعة من "المنتج" ومنها إلي القطارات التي تقوم بتوصيلها إلي المكان المراد ثم بعد ذلك تتولي الشركة أعمال التفريغ وكذلك يجب استغلال المحطات الكبري ببناء مولات تجارية وتأجيرها لإيجاد دخل غير نمطي يعود بالفائدة علي الهيئة. ويضيف دكتور سامح العلايلي - عميد معهد التخطيط العمراني بجامعة القاهرة الأسبق - علي أن تطوير السكة الحديد أصبح أمراً صعباً نظراً لعدم وجود وزراء قادرون علي وضع خطط وسياسات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتطوير تلك المنظومة وأن الوزير تحول إلي "موظف" تنفيذي وأصبح بعيداً كل البعد عن وضع الخطط المستقبلية لإحداث عملية التطوير فالوزير لابد وأن يكون له رؤية سياسية واجتهادات سابقة فعلي سبيل المثال تم إلغاء مترو مصر الجديدة حيث كان وسيلة انتقال اقتصادية وصديق للبيئة وكان يحد من الاختناقات المرورية ولكن للسياسات الخاطئة تم إلغاؤه. وأضاف العلايلي أن وزير النقل السابق لطفي منصور كانت لديه رؤية واضحة لإحداث عملية التطوير ولكن لم تتح له الفرصة بسبب حادث قطار العياط لذا يجب أن يكون لدي وزير النقل جميع الصلاحيات لاتخاذ القرارات اللازمة لإحداث التطور المنشود مع وجود مصادر تمويل غير نمطية للإنفاق علي عمليات الإحلال والتطوير الذي يجب أن يبدأ فوراً قبل الغد لأن كل تأخير في هذا التطوير يزيد من معاناة السكة الحديد وتكون تكلفته باهظة في المستقبل. دكتور رضا حجاج - أستاذ التخطيط العمراني والبنية التحتية بجامعة القاهرة يشير إلي أن وزارة النقل ليس لديها رؤية لقطاع النقل ككل وخاصة السكة الحديد. يتم إنفاق مليارات الجنيهات بطرق لا تلبي احتياجات المواطنين ولا نجد خططاً استراتيجية. في حين دولة كالصين أنشأت طريق "الحرير" باستخدام السكة الحديد الذي يربط آسيا وأوروبا وجزء من الشرق الأوسط. ويضيف أن سوء حالة الصيانة ناتج عن اختيار أسوأ أنواع الجرارات والمعدات. هذا بالإضافة إلي التعدي علي حرم السكة الحديد والتداخل مع وسائل النقل الأخري من مزلقانات وكباري وأنفاق وأيضاً عدم وجود رؤية اقتصادية في جذب البضائع إليها لنقلها بسبب عدم انتظام الحركة وعدم تأمين البضائع ومعوقات إجراءات الشحن والتحميل والتفريغ وبالنسبة للعاملين يجب تحسين أوضاعهم الصحية والاجتماعية لتحسين مستوي الأداء وكذلك استغلال المحطات الرئيسية في عمل مولات تجارية وتأجيرها واستغلال المساحات الإعلانية في القطارات والمحطات وتدريب السائقين وعمال المزلقانات وعمل صيانة دورية وتحديث القضبان. يري دكتور مصطفي صبري - أستاذ النقل والمرور بهندسة عين شمس - إلي أن السكة الحديد لن يتم تطويرها بالشكل المناسب لخضوعها لوزارة النقل ولابد من استقلالها وتحويلها إلي هيئة قومية تحت رئاسة رئيس الوزراء بصفة مباشرة. كما هو الحال لهيئة قناة السويس حيث إن وزارة النقل مثقلة بأشياء كثيرة ولذلك لا نلمس أي أعمال تطوير. ويضيف أن منظومة السكة الحديد تحتاج إلي أعمال تطوير متكاملة تشمل كافة الوحدات والقطارات ولابد من وجود رؤية ومخطط استراتيجي يشمل تدريب السائقين وصيانة دورية وتحديث القضبان ويجب أن يكون رئيس الهيئة من أبنائها.
