كشفت البيانات الاحصائية الصادرة عن وزارة الزراعة ونشرات الجهاز المركزي للإحصاء والهيئة العامةلتحكيم القطن أن مساحة الاراضي المنزرعة بمحصول القطن هذا العام بلغت 216 ألفاً و415 فداناً بزيادة 79 ألفاً عن العام الماضي وهي بارقة أمل لعودة الذهب الأبيض إلي عرشه السابق والذي تربع فيه علي قائمة المزروعات والتصدير خاصة في الفترة من "1960 إلي 1990" التي بلغت مساحة القطن المنزرعة فيها إلي 1.8 مليون فدان سنوياً وشهدت انخفاضاً في الفترة من 1990 إلي 2000 بمساحة 820 ألف فدان سنوياً ثم 560 ألف فدان سنوياً في الفترة من 2000 إلي 2010 ثم 374 ألف فدان موسم 2010 - 2011 وازدادت المساحة قليلاً إلي 525 ألف فدان موسم 2012/2011 ثم انخفضت ثانياً رلي 340 ألف فدان موسم 2013/2012 ثم 292 ألف فدان موسم 2014/2013 وبلغت 375 ألف فدان موسم 2015/2014 وانخفضت إلي 248 ألف فدان موسم 2016/2015 ثم بلغت ذروة الانخفاض 131 ألف فدان الموسم الماضي 2017/2016 مما أدي إلي استنفار حكومة شريف إسماعيل للبدء في تنفيذ خطة طموحة للنهوض بالمحصول مرة اخري مستهدفة الوصول بالمساحة إلي 500 فدان خلال 2018 ومليون إلي مليوني فدان قبل 2020.. ولهذا بدأت المساحات المنزرعة بالقطن علي مستوي الجمهورية في الارتفاع ثانياً هذا الموسم 2018/2017 بإجمالي 216 ألفاً و415 فدان موزعة في المحافظات كالتالي:"الإسكندرية "966 فداناً" النوبارية "611" البحيرة "31760" كفر الشيخ "79300" الغربية "9943" الشرقية "25700" بورسعيد "2510" الإسماعيلية "790" الدقهلية "31470" دمياط "7790" المنوفية "1750" القليوبية "20" الفيوم "13090" بني سويف "6590" المنيا "300" أسيوط "3380" الوادي الجديد "15 سوهاج "430" فداناً. أكدت البيانات أن القطن المصر ي بدأ يسترد عرشه المفقود منذ عده سنوات نتيجة وجود أربع سلالات جديدة تم زراعتها في الوجهين البحري والقبلي بداية من جيزة 86 إلي 95 و94 والصنف الجيد الذي تم اجتيازه وسيدخل الانتاج التجاري هذا العام جيزة 96. وتعاقدت الشركات العالمية علي استيراد 800 ألف قنطار من قطن هذا العام.. وقد شهدت الصادرات القطنية انخفاضاً بنسبة 54.2% في الفترة من ديسمبر 2015 وحتي فبراير 2016 لتبلغ 112.7 ألف قنطار مقابل 246 ألف قنطار في نفس الفترة من العام 2015/2014.. بينما كانت 555 ألف قنطار متري من القطن في الفترة من ديسمبر وحتي فبراير من الموسم الزراعي 1999 - 2000 وبدأت في الانخفاض تدريجياً حتي وصلت 126573 قنطاراً في نفس الفترة من الموسم الزراعي 2013 - 2014 ثم ارتفعت قليلاً في صناعة الغزل والنسيج والملابس بصفة عامة ومن اهمها: تجريم زراعة قطن غير ملعومة المصدر بعد أن تبين في الآونة الأخيرة زراعة 90 فداناً بأقطان ابلند "UPIAND" مما ينتج عنه خلط بين أصناف القطن المصرية وأقطان الأبلند مما يؤدي إلي تدهور صفات القطن المصري.. تجريم نقل القطن الزهر بين مناطق الأصناف المختلفة.. تجريم دواليب الحليج الخاصة التي تعمل بعيداً عن رقابة وزارة الزراعة وهيئة التحكيم.. زيادة الانتاج إلي 200 ألف طن تدريجياً خلال خمس سنوات ومنهما 50 ألف طن اقطان وجه قبلي. مع تجميع المساحات المنزرعة وإمكانية قصر زراعة الصنف في محافظة واحدة بحيث يسهل زيادة فاعلية المقاومة والرش بالطائرات. وعدم خلط الأصناف.. انشاء صندوق لموازنة أسعار القطن يتم تمويله أول مرة من الحكومة ثم يتم أخذ نسبة علي كل قطن مستورد وغزل مستود + الأقطار المصدرة لتمويل الصندوق فيما بعد.. أو استخدام شركات التأمين للتأمين علي المحاصيل الزراعية لتأمين الفلاح في حالة انخفاض الاسعار العالمية والعمل بذلك بداية من الموسم الزراعي القادم.. العمل علي تحسين خواص وزيادة انتاجية الاقطان المصرية متوسط التيلة "جيزة 90 - جيزة 95" والتوسع في زراعتها بالصعيد ومشروع المليون ونصف فدان نظراً لاحتياج الصناعة الشديد لها.. زيادة فاعلية الارشاد الزراعي ووضع حوافز للمزارعين الملتزمين بارشاداته فيما يخص موعد الزراعة التسميد المقاومة الجني.. أن يتم البيع عن طريق الحلقات بالمزايدة تحت اشراف لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل ووزارة التجارة وهيئة تحكيم واختبارات القطن علي أن تبدأ المزايدة بعد اجراء عمليات الوزن والفرز وأن يكون سعر الأساس هو سعر الضمان المذكور. التجربة البرازيلية أوصت البحوث الزراعية بتطبيق الطريقة البرازيلية في مصر بزراعة القطن "بالعقلة" التي تؤخذ من سيقان نباتات القطن وتحفظ في حفر رطبة مثل "عقل العنب" ثم تزرع في الربيع التالي وقد أعطي محصول القطن المصري المزروع بالعقل نتائج هائلة تفوقت في كل شيء علي القطن المزروع بالبذور أو حتي بطريقة الشتلات وارتفع الانتاج بنسبة 50%. وأكدت النتائج البحثية أن التجربة البرازيلية ساعدت في حل مشكلات عديدة يعاني منها القطن المصري من أهمها المنافسة الشديدة التي يواجهها من المحاصيل الاخري.. اذ أدت الزيادة النسبية في تكاليف انتاج القطن إلي التحول لانتاج محاصيل أكثر ربحية. خاصة أن القطن يشغل الأرض فترة 8 - 9 شهور مما يزيد من تكلفة الانتاج ابتداء من تجهيز الأرض وحيي الجني وهو الأمر الذي أدي إلي أنخافض مساحة القطن حالياً في مصر. واثبتت الدراسات أن زراعة القطن بالشتلات أو العقل بهدف إلي تقصير موسم نمو القطن لتوفير أو تقليل تكلفة الانتاج وإمكانية زراعة القطن بعد محاصيل شتوية في نفس المساحة إلي جانب توفير بذرة القطن والمحافظة علي نقاوة الصنف وانتاج القطن الهجين وخفض نسبة الاصابات المبكرة والمتأخرة وأدت الطريق البرازيلية إلي ازدياد عدد القطن الكلي وعدد المتفتح منها وازداد وزن اللوزة وبالتالي زيادة انتاج الفدان وتفوقت طريقة شتل القطن علي طريقة الزراعة بالبذور في نوعية القطن وصفاته.
