سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقرير: انهيار صناعة الغزل بعد أزمة القطن وخسائر المحصول أكثر من ملياري جنيه الدولة تركت محصول القطن للمضاربة فانهارت صناعة الغزل والفلاح اعلن إفلاسه ويهدد بتوبير الارض
كان القطن المصري يسمى قديما الذهب الابيض ، وكان الفلاح يؤجل زواج ابنة وابنته ، وذهابه للحج بعد جنى محصول القطن الذى كان يعتبر هو رأس مال كل فلاح مصري ، وكانت اول بورصة أقطان في العالم ، قد انشأت في مصر عام 1885 بمدينة الاسكندرية ، والتي بموجبها اتمت اول صفقة أقطان في العالم ، ومع زراعة القطن المصري الذى كان يتم تصديره في جميع دول العالم بمختلف أقطاره. ومع شهرة القطن المصري في جميع دول العالم ، اقام عدد من رجال الاعمال المصريين عشرات من مصانع الغزل والنسيج بمصر ، خلال فترة الثلاثينات والاربعينات ، ومع قيام ثورة 1952 اهتمت الدولة بصناعة الغزل والنسيج ، وأقامت قلعة الغزل والنسيج في مدينة المحلة ، واقامت عدد من المصانع العملاقة في محافظات الدلتا بكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والشرقية ، واهتمت بزراعة محصول القطن ، وتحول محصول القطن الى المورد الرئيسي للعملة الصعبة لمصر خلال فترة الخمسينات والستينات ، والسبعينات خلال الثلاث حروب التي خاضتها مصر مع اسرائيل ، منذ عام 1956 وحتى عام 1973 ، ومع دخول الالفية الجديدة ، قامت الحكومة المصرية ببيع عشرات مصانع الغزل والنسيج ، واهملت باقي المصانع التي لم يتم بيعها ، واهملت زراعة القطن المصري طويل التيلة ، حتى تأخرت صناعة الغزل والنسيج في مصر ، فبعد ان كانت مصر تزرع مليوني فدان قطن كل عام ، خلال الخمسينات والستينات والسبعينات ، وتقلصت خلال فترة الثمانينيات الى مليون ونصف فدان ، وخلال فترة التسعينات من القرن الماضي تقلصت الى مليون فدان ، والتي كانت تنتج خلالها اكثر من 5 ملايين قنطار قطن ، و تقلصت المساحة المزروعة الى 800 الف فدان عام 2006 والتي انتجت مصر خلالها 4 ملاين قنطار ، وتقلصت عام 2014 الى 300 الف فدان فقط على مستوى جمهورية مصر العربية عام 2014 أنتجت خلالها مليون و200 الف قنطار قطن فقط ، وبسبب انخفاض سعر قنطار القطن من 1700 جنيها العام الماضي ، عام 2013 الى 800 جنيها فقط العام الحالي 2014 ، ادى الى حدوث خسائر تقدر ب بملياري جنيها على الدولة ، والفلاح ومصانع الغزل والنسيج بمحافظات الدلتا المهيمنة على زراعة 90% من محصول القطن ، والتي تتواجد بها مصانع الغزل والنسيج ، وذلك بسبب اهمال الدولة الاهتمام بمحصول القطن ، بسبب ابتعاد ها عن رعايته وشراء المحصول من الفلاح ، وتركة للتجار الذين قاموا بالمضاربة بالقطن بعد ان كانت الدولة هي التي تقوم بشرائه وتسويقه ، وهو ما نتج عنة قيام الفلاح بتخزين محصول القطن ، وعدم بيعه بسبب انخفاض ثمنه الشديد ، ومع ارتفاع اسعار المبيدات والاسمدة والأيد العاملة ، والتقاوي وإيجار الماكينات والآلات بنسبة 50% عن العام الماضي بعد رفع الدعم عن المحروقات ، والوقود بنسبة 70% تسبب في تفاقم خسائر الفلاح والمزارع . وأكد أحمد عياد، رئيس شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية ، إن القطن المصري سيخرج من نطاق المنظومة الزراعية العام القادم، بعد أن كان يتربع على عرش الأقطان العالمية .وأشار أن اهمال الدولة ومسئولي وزارة الزراعة بشراء القطن ، وتسويقه تسبب في انهيار المحصول وحدوث خسائر فادحة به . وأشار أن منظومة تسويق القطن ، عانت منذ فترة سوء التخطيط، ، وأن شركات الغزل المصرية ، اعتمدت على إنتاج تجارى دون النظر إلى أهمية تسويق القطن المصري؛ خصوصًا القطن طويل التيلة؛ لافتا إلى أن عدم رعاية القطن المصري ، أدى إلى تراكم القطن بمخازن التجار لأكثر من مليون قنطار؛ موضحا أن الزراعة المصرية تشهد انخفاضا ملحوظا في المساحات المنزرعة، وأن زراعة القطن في تناقص مستمر؛ بسبب فتح باب استيراد الأقطان، والذى سيؤدى إلى خروج القطن المصري من المنظومة خلال الفترة القادم. وقال على رجب نقيب فلاحي كفر الشيخ ، أن ما يحدث لمحصول القطن كارثة الخاسر الاول فيها هو الاقتصاد القومي، موضحا أن انخفاض اسعار القطن بهذه الصورة بمثابة إنذار للفلاحين لعدم الاقتراب من زراعة القطن خلال السنوات المقبلة لعدم وجود امان في تسويقه، لافتا الى عزم الفلاحين خاصة اصحاب المساحات الكبيرة منهم على عدم زراعته إلا إذا استقرت أسعاره وكانت معلومة للجميع منذ بداية الموسم الزراعي. وأشار أن محافظة كفر الشيخ زرعت 107 الف فدان محصول القطن لهذا العام وهو يعد بمثابة ثلث المساحة المزروعة بالقطن على مستوى الجمهورية . وأضاف أن اهمال الدولة بشراء المحصول من الفلاح والمزارع ، وتركهم لشركات التسويق الخاصة والمضاربة ، هو ما اوصل سعر قنطار القطن الى 800 جنيها ، بعد أن كان سعرة العام الماضي 1700 جنيها . وأشار ان المساحة الزراعية بمحافظة كفر الشيخ ، تبلغ 560 الف فدان موزعة على عشر مراكز بالمحافظة . وأكد نطالب الدولة بتطبيق المادة رقم 29 بالدستور ، وذلك بالذام الدولة بتنفيذ الزراعة التعاقدية ، وتحديد أسعار المحصول قبل زراعته ، حتى يحدد الفلاح والمزارع زراعة المحصول ام لا . وأضاف ان الالاف المزارعين والفلاحين ، وأنا من بينهم لم نقوم ببيع محصول القطن ، وقمنا بتخزينه على امل ارتفاع أسعاره . وأرجع مخلص مصطفى صاحب مصنع غزل ونسيج بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ، أصل مشكلة القطن في عدم قدرة التجار على تسويقه، مما يؤدى إلى زيادة المخزون، وترجع أسباب ركود المحصول إلى الخلط، والغش، والشوائب، مما يستدعى منع نقل الأقطان الزهر من محافظة إلى أخرى، وتجريم هذا الإجراء وفق ما ينص عليه قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وشطب أي تاجر يثبت قيامه بذلك، مع حظر التعامل في الداخل بأسعار "قطعية" قبل الوزن والفرز، ويتم التعامل في القطن بناء على الرتبة والتصاف. واضاف أن الواقع يشير إلى أن القطن يمر خلال السنوات الأخيرة بمرحلة حرجة على مستوى التصدير، والإنتاج، وتناقص المساحات، وتعتبر الفترة من الستينيات وحتى الثمانينيات هي أزهى سنوات تصدير القطن، وبلغ متوسط الكميات المصدرة في الستينيات نحو 330 ألف قنطار، وفى السبعينيات 285 ألف قنطار، وفى الثمانينيات 375 ألف قنطار، إلا أن هذه الكميات بدأت في التراجع والتدهور السريع بداية من التسعينيات إلى وقتنا الحالي، وبلغت الكمية المصدرة عام 2012 نحو 61 ألف قنطار فقط. وأضاف أن الأساس بالنسبة لزراعة المحاصيل عامة، والقطن خاصة، هو الربحية، فإذا كان القطن محصولاً مربحاً للمزارع سيقوم بزراعته، لأنه مطمئن لنجاح زراعته وتسويق محصوله، ولكن للأسف لا يوجد ضامن لذلك، ولايصح ترك الأمر للتجار للتحكم في محصول القطن. وأضاف إن هذه المشكلة لم تكن موجودة منذ نحو 40 عاما، لأن الحكومة كانت تشترى المحصول من المزارع، وكان هناك سوق للقطن يتم جمع المحصول فيه، ويقوم التجار بشرائه، ولكى تعود هذه الثقة لدى المزارع ليعود لزراعة القطن، يجب أن يكون هناك مشترِ مضمون، ولا يمكن أن يكون هذا المشترى هو التاجر فقط. وأضاف أن سبب المشكلات التي حدثت في الفترة الأخيرة، يرجع إلى أن الشركات المُصدرة عجزت عن تصدير المحصول للخارج، وهو ما أدى إلى تراكم المحصول لدى التجار، وأثر ذلك سلبا على المزارعين، وبالتالي فما يواجه زراعة محصول القطن هي مشاكل في السياسة الزراعية، والتي يجب أن تُحل لتكفل تسويق وشراء المحصول، وتوفير مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة. وأشار إلى أن هناك مشكلات أخرى متعلقة بزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين المنتج الصناعي، بسبب السياسة الزراعية، والمبنية على إعطاء الفلاح حرية كاملة فى زراعة المربح له، قائلا: "يجب الأخذ فى الاعتبار، أنه إذا انخفضت مساحة القطن لأقل مما هي عليه الآن، سيكون من الصعب زيادة تلك المساحة مرة أخرى". وقال الدكتور محمد متولى استاذ المحاصيل الزيتية بكلية الزراعة بجامعة طنطا ، أنه يجب وقف استيراد الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، حتى يتم سحب مخزون القطن المصري السابق، والانتهاء من الموسم التسويقي الحالي، وأن يتم التنسيق بين الجمعية العامة لمنتجي القطن، وشركات تجارة حليج الأقطان، ولجنة تنظيم وتجارة القطن، قبل الموسم التسويقي بوقت كافِ، حتى يتم توفير التمويل اللازم لنجاح الموسم التسويقي، وتحديد الحلقات التسويقية، حتى يظل القطن المصري متربعا على عرشه، بعد أن ضاع من المصريين خلال الفترة السابقة. وأشار إلى ضرورة وجود شروط تعاقدية بين مصانع الغزل والنسيج، والشركة القابضة لغزل الأقطان، لإعطاء الأولوية للأقطان المصرية بدلا من الأجنبية. وأضاف أن تنفيذ هذا التوافق والترابط والتكامل، يستلزم وجود صندوق لموازنة الأسعار، يشجع المزارعين على زراعة المحاصيل الهامة كالقطن، وحتى لو انخفضت الأسعار العالمية له، لأنه سيتم تعويض هذا الفارق من ذلك الصندوق. وقال إننا نحتاج لوضع خريطة صنفيه للأقطان، والمناطق الجغرافية لزراعتها، مشيراً إلى أنه على الصعيد المحلى يجب تحديد حجم الاستهلاك، وحجم الطلب العالمي على القطن المصري بدقة، وتحديد هذه الأصناف سيساعد على عدم المضاربة في الأسعار. وشدد على أهمية التنبؤ بالأسعار المحلية والعالمية، وإضافة هامش ربح على هذا السعر للمزارع، ويصبح حاصل جمع هذين السعرين، هو سعر الضمان العادل لشراء المحاصيل من المزارع المصري. واشار انه يمكن التحكم في زراعة القطن، لأن التقاوي تخرج من مركز البحوث الزراعية، ولذا فالحكومة لديها مفتاح زراعة القطن في مصر، وبالتالي يمكنها تحديد الخريطة النصفية والمساحية، وهذا أفضل من العمل بالطريقة العشوائية، التي يتم العمل بها حاليا. وأضاف أن صناعة الغزل بمدينة المحلة ، وهى قلعة تلك الصناعة في مصر كلها معرضة للانهيار الشديد ،بسبب عدم قيام الدولة بالاهتمام بالقطن المصري ، واعتمادها على القطن المستورد الاقل جودة من القطن المصري ، وعدم قيام الفلاحين ببيع القطن . وقال طارق قادوم مزارع من مركز ، لقد زرعت فادن قطن وخسرت علية اسمدة زراعية ومبيدات وتقاوى ، وحرث للأرض وأيد عاملة للزراعة وجمع المحصول ، ما يقرب من 5000 جنيها ، وأثناء جمع المحصول وجدة 5 قنطار قطن ثمنهم 4000 جنيها ، رغم أن المحصول يظل مزروعا 9 أشهر وهو وقت كبير جدا . وأضاف ولذلك لم اقم ببيع المحصول لأنه لم يأتيني بثمنه . وأضاف أن وزارة الزراعة ، قامت بشراء المحصول من الفلاحين العام الماضي ، وقبل الماضي ب 1700 جنيها ، وهذا العام ب 800 جنيها للقنطار . وأضاف للأسف كنا قبل ذلك نعتمد على محصول القطن في سداد ديوننا الناتجة عن تعليم الأولاد ، و زواج البنات والأولاد والناتجة عن ديون الارض ن وديون بنك الائتمان الزراعي والجمعية الزراعية ، ولكن بعد انخفاض الاسعار بشكل كبير والخسائر الفادحة التي تحملناها من زراعة المحصول ، وديوننا المتراكمة. وأضاف لا أعرف ماذا افعل ؟ وأكد اشعر بالإحباط الشديد، وافكر في بيع الارض ، لأنها لم تعد تجلب الخير ، واصبحت مشاكل الزراعة كبيرة جدا ، فبعد ارتفاع الايد العاملة الى 50 جنيها للعامل الواحد ، بعد ان كان العامل يحصل على 30 جنيها العام الماضي ، وبعد ارتفاع اسعار السولار والبنزين والآلات التي تقوم بحرث الأراضي الزراعية ، وحصد المحصول وارتفاع ثمن طن الاسمدة من 1400 جنيها الى 2000 جنيها ، سوف يؤدى الى هروب الفلاحين من زراعة محصول القطن خاصة ، وباقي المحاصيل عامة ، وقيامهم ببيع الأراضي او تركها بدون زراعة لعدم قدرته المزارعين على تحمل الخسائر الفادحة . وقالت مرفت المرسى ، مسئول مؤسسة رسائل الغد للعمل الأهلي والحقوقي بمركز طنطا بمحافظة الغربية ، أن مساحة القطن المزروعة بمحافظة الغربية 18 الف فدان ، وأن محصول القطن انهار جدا ، وذلك بسبب خفض الاسعار وحدوث خسائر هائلة للمزارعين والفلاحين . وأضافت ان المساحة الصالحة للزراعة بالمحافظة 365 الف فدان ، وهى معرضة للبوار وعدم الزراعة ، بسبب ارتفاع اسعار الاسمدة والايد العاملة والآلات والسولار والبنزين ، وانخفاض أسعار المحاصيل لدرجة يرثى لها ، وهو ما يهدد الكيان الوحيد المسئول عن حياة المصريين . وأكدت ان الجمعية قامت بجمع بيانات ، أوضحت ان عدد الأراضي الزراعية في محافظات الدلتا الخمس تبلغ 3مليون و200 الف فدان ، يحيا عليها اكثر من 18 مليون نسمة من سكان محافظات الدلتا وهذا عدد ضخم . وأضافت أن الجمعية تطالب الحكومة المصرية والمسئولين ، بدعم الفلاح والزراعة المصرية بخفض اسعار الاسمدة والمبيدات ، وشراء المحاصيل عامتا من المزارع ، وتقوم هي بتسويقه حتى تحافظ على مهنة الزراعة والأراضي الزراعية ، التي قاربت عن الانحصار بسبب السياسات الخاطئة للحكومات السابقة . وأكدت ان المزارعين بعد خسائر محصول القطن والارز والقمح ، وارتفاع تكلفة الانتاج والزراعة وانخفاض اسعار المحصول ، وابتعاد الدولة عن دورها الحقيقي وارتفاع ديون الفلاح والمزارع ، سواء مزارع بسيط او مؤسسة سوف يؤدى الى ابتعاده عن المهنة ، وترك الأراضي بدون زراعة او بيعها ، وهو ما سوف يؤدى الى حدوث مجاعة شديدة وازمات لن تقدر البلاد على تحملها . وأضافت أن الجمعية قامت بمقابلة عدد من الفلاحين والمزارعين بمحافظة الغربية ، أوضحت ان جميع المزارعين مديونين لدى بنك التنمية الزراعي ، والجمعيات الزراعية بمبالغ تقترب ما بين 7 الاف و10 الف جنيها ، وذلك بسبب مصروفات زراعة القطن من مبيدات واسمدة وأيد عاملة ، ومصاريف زراعة وحصد للمحصول دون ان يقدر ناتج المحصول على سداد المديونيات ، بسبب انخفاض ثمنه وابتعاد وزارة الزراعة عن دورها الحقيقي في دعم الفلاح وشراء المحصول وتسويقه . وأشارت على الحكومة المصرية وجمعيات ومؤسسات المجتمع الأهلي ، ورجال العمال يجب ان يكون لهم دور في الحفاظ على المحصول الاستراتيجي لمصر ، والذى كان يجلب عملة صعبة لمصر وهو القطن ، ويجب دعم الفلاح والمزارع في باقي المحاصيل ، حتى لا نفاجأ بقيام ملاين الفلاحين والمزارعين بترك الأراضي الزراعية وتوبيرها وأكد الدكتور على محمود استاذ بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ ، أن مشكلة القطن سياسية بالدرجة الأولى، وإذا رغبت الدولة في تحقيق نهضة فعلية، تستطيع تحقيقها، ولكن حاول بعض الأشخاص منذ 20 عاما ، تدمير منظومة القطن لمصالح شخصية، بالرغم من تميزنا بقطن طويل التيلة. وأضاف أن تكلفة زراعة فدان من القطن هذا الموسم ، لا تقل عن 4500 جنيه، في حين أن إنتاجيته تتراوح ما بين 4 و5 قناطير، ومؤشرات السعر محبطة ومخيبة للآمال ، حيث لن يأتي المحصول بمصروفاته، وهو ما يمثل خسارة فادحة للفلاحين. وقال محروس مصطفى مزارع من قرية الشباسية من مركز مطوبس ، انه عنده 12 قيراطا زرعهم بالقطن ، وصرف ما يقرب من 4 الاف جنيها على زراعة القطن ، عبارة عن تقاوى وحرث للأرض وأيد عاملة ، واسمدة ومبيدات ورى وسولار وخدمة ، وعند حصاد المحصول وجده 4 قنطار قطن قام ببيعهم ب 3200 جنيها . وأشار انه مديون للجمعية الزراعية ب 6 الاف جنيها من شراء مبيدات ، وتقاوى واسمدة وريع وتكلفة ري ومحصول القطن والقمح قبلة لم يستطيعوا سداد التكلفة ، ولذلك قمت ببيع قطع من أثاث المنزل ، وذهب زوجتي حتى اسدد ديوني . وأشار أنه لن يزرع الارض مرة اخرى ، لأنه يقوم برعاية زوجته وثلاثة أولاد لم يعد استطيع الصرف عليهم والصرف على الارض التي اصبحت تمثل سلعة خاسرة لا تجلب الربح ، ولذلك سوف اتركها بدون زراعة أو أقوم ببيعها . وقال عبد الحليم زعلوك جمعية رئيس الائتمان الزراعي بكفر الشيخ أنه يطالب الحكومة بضرورة دعم الفلاح فورًا بمبلغ 300 جنيها للقنطار، مع وضع سعر ضماني للفلاح، وتحديد استلام القطن للمغازل المحلية، في ظل انخفاض سعره عالميًّا، خاصة أن الشركات أحجمت عن شراء القطن من الفلاحين؛ لامتناع البنوك عن تمويلها إلا بعد سداد مديونيات الموسم الماضي، بالإضافة إلى ضرورة وقف استيراد القطن من الخارج . وأضاف إلى أن سعر قنطار القطن هذا الموسم بالوجه البحري 800 جنيها ، وبالوجه القبلي وصل الى 830 جنيها جنيه، وهو ما سيؤثر بالسلب على زراعة القطن في الموسم المقبل.
