أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بفرض رسوم مكافحة اغراق مؤقتة علي الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF علي الواردات الصينية. ومن 10 الي 19% من القيمة CIF علي الواردات التركية. ومن 15 27% من القيمة CIF علي الواردات الأوكرانية ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 4 أشهر. وقال الوزير ان هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية اجراها جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بناء علي شكوي الصناعة المحلية والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا واوكرانيا. حيث قدموا كافة المستندات الدالة علي ان هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق حيث توافر وجود أدلة أولية ايجابية علي الاغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الذي لحق بالصناعة المحلية. وبناء علي ذلك فقد توافرت متطلبات فرض رسوم مكافحة اغراق مؤقتة. وقد نص القرار أيضا علي ايقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 287 لنسة 2015 والخاص بفرض تدابير وقائية نهائية علي الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.