أولي خطوات التنمية لمصر هي التعداد السكاني لأن الانفجار السكاني الذي نعاني منه يسبب مشاكل عدة حيث إن معدلات النمو لا تتواكب مع تلك الزيادة ولا يستطيع الاقتصاد ايضا ملاءمة تلك الزيادة ولكي يكون النمو الاقتصادي مواكباً للزيادة السكانية يجب أن يكون 3 أضعاف النمو السكاني وهذا بالطبع لا يحدث فمعدلات النمو السكاني مرتفعة للغاية وتفوق معدلات النمو. وإذا استخدمنا المعدل حسب عدد السكان فلدينا زيادة تقدر بحوالي 2.4% في السنة الواحدة!! وعددنا يمثل 8 أضعاف بلد مثل كوريا الجنوبية مثلاً ولكن رغم ذلك فإن السكان ثروة لا تعادلها ثروة وأكبر مثل ودليل علي ذلك اليابان ولكن كيف نكون منتجين ومؤهلين مثل الشعب الياباني ولو كان لدينا مثل هذا التأهيل لكنا باركنا تلك الزيادة بالإضافة إلي محدودية الموارد إذن هي سياسة ديناميكية بين الموارد والتأهيل وعدد السكان. ولأن الإرادة السياسية تعاني من تلك الزيادة وواكب ذلك التعداد السكاني الذي يقام كل عشر سنوات في مصر قام التعداد برصد المباني والخصائص السكانية من "مأكل ومشرب وملبس" وغيرها وعددهم الذي تجاوز ال 92 مليوناً في آخر احصائية كل ذلك يعطي بياناً صحيحاً لصاحب القرار لبناء وطن ووضع خطط استراتيجية تواكب تلك الزيادة.. ويعرف التعداد "بأنه عدد السكان علي رقعة جمهورية مصر من مصريين وأجانب وقت العد".. أما تعداد المصريين بالخارج فالمنوط به وزارة الخارجية إذن الجهاز مسئول عن التعداد بالداخل فقط. ونلاحظ رغم كل التحديات إلا أن المصري دائماً متميز فمصر من أعظم الدول في تاريخ التعداد منذ 3 قرون سنة 1882 وسبق هذا تعداد سنة 1846 في عهد محمد علي ولكنه لم يكتمل لوفاة محمد علي!! وتعداد اليوم يعد الرابع عشر وهو الأول من نوعه لأنه يعتمد علي "التكنولوجي" أو الإلكتروني حيث يمتلك الجهاز المركزي اليوم 40 ألف مشتغل من "منسق ومفتش ومراقب ومعاون" كل هؤلاء يقومون برصد الوحدات السكانية بطريقة إلكترونية بعدد القائمين بها والأهم من هذا أن ال 40 ألفاً هم من شباب مصر الذين ليس لديهم فرصة عمل تم تأهيلهم وإعطاؤهم "جهاز تابلت" للقيام بتلك العملية الإلكترونية وبذلك فتح التعداد بجانب أهميته فرص عمل لشبابنا وهذه ميزة أخري للتعداد.. وبعد اتمامه يستفاد من تلك الأجهزة الإلكترونية بإرسالها إلي وزارة التربية والتعليم ليستفيد بها أبناءنا. بالإضافة إلي أن تلك الأجهزة تم صنعها في مصر بالمصانع الحربية. فالتعداد هو الأول في الشرق الأوسط والرابع علي مستوي العالم ولأن التعداد هدف الإدارة السياسية لخلق خريطة للتنمية استعان الجهاز بقسم الخرائط وهندسة المساحة لرسم خريطة ديمجرافية للسكان. أما عن الوقت الذي سيستغرقه تعداد سنة 2017 فسوف يستغرق 6 أشهر من بداية العد أما قبل هذا فهو تأهيل للقائمين وبالمقارنة لتعداد سنة 2006 الذي استغرق 18 شهراً فعله العدد في القائمين وسرعة الانجاز نتيجة للتكنولوجيا المستخدمة ورغم أن هذا التعداد تكلف حوالي 800 مليون جنيه إلا أن معظم تلك المصروفات علي الأجور ودعم القدرات ورغم ذلك فهو أرخص التعدادات في العالم!! والجديد في هذا أن لكل منزل ولكل متر مربع في هذا التعداد له رقم "كودي" وهذا يساعد في تنظيم الخدمات لهذا المبني وسكانه والحي ايضا الموجود به المبني من خدمات.. ولأن دائماً القيادة العسكرية منضبطة وذات رؤية والقائم علي الجهاز أحد أبناء القوات المسلحة فقد طلب إدخال التعداد في المناهج الدراسية لنشر الوعي وفي عدة مواد مختلفة وفي مراحل مختلفة ايضا ونجح في هذا وهذه البداية الحقيقية لتربية النشء. بالإضافة إلي إدخال وعي التعداد في خطب الجمعة وعظة الاحد. أما في الإعلام فقد تم نشر 260 تنويها علي قنوات مختلفة لنشر الوعي بأهمية التعداد. ولأنه يعمل بروح الفريق فلم يكتف بالإعلام والتعليم والأوقاف فقط بل ايضا أقام شراكة مع المجتمع الأهلي باعتباره الذراع الأساسي في المجتمع فتحية للواء أبوبكر الجندي علي وضع خريطة التنمية لمصر الجديدة من خلال تعداد سنة .2017
