يستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم بتحديد موعد لمناقشة 3 طلبات مقدمة من النواب شيرين فراج وبرديس سيف الدين عمران وعبدالله علي عبدالله بشأن تجديد عقود الشركات الأجنبية رغم فشلها في القيام بدورها والحفاظ علي البيئة. وتقنين وضع اليد علي الأراضي بالوادي الجديد. ودمج مدارس التعليم المجتمعي بالتعليم العادي. ويصوت المجلس بصفة نهائية لأخذ الرأي النهائي علي مشروع مقدم من الحكومة بتعديل قانون التظاهر. فيما يبدأ المجلس مناقشة قانون الرياضة خلال جلسته العامة اليوم فيما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من القوي العاملة والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية للموافقة علي اتفاق منحة مشاريع قطاع الصحة والخدمات البلدية والمياه والصرف من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للاسهام في خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة. كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض بمشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 35 مليون دينار. كما ينظر المجلس غدا تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي بشأن تعديل قانون المرور المقدمان من النائبين عبدالمنعم العليمي وعبدالكريم زكريا. فيما يناقش المجلس الأربعاء القادم العديد من طلبات الاحاطة والأسئلة الموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة حول المشاكل التي تواجه قصور وبيوت الثقافة والعاملين بها في بعض المحافظات واثر ذلك علي الدور المنوط بها فضلا عن غلق معظم المكتبات الثقافية بدائرة كرداسة بالجيزة وعدم استغلال المجمع الثقافي الجديد ببورسعيد ووجود مخالفات مالية بصندوق تمويل نشاط ومشروعات دار الأوبرا المصرية لعدم وضوح جهة اعتماد الصرف وعن اجراءات الوزارة لاستعادة المخططات الأثرية النادرية التي تم تهريبها وعن حرمان مصر من توافد عدد كبير من السياح لعدم فتح الباب أمام خطوط الطيران العارض أمام الشركات المصرية. كما تتناول طلبات الاحاطة والأسئلة المشاكل التي تواجه الشباب من الخريجين وزيادة نسبة البطالة بينهم في ظل الزيادة غير العادية في عدد الخريجين وعن سياسة الحكومة بتعيين نسبة ال 5% المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام. وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن بدء اللجنة مناقشة مشروع تعديلات قانون الاجراءات الجنائية المقدم من ائتلاف "دعم مصر". وأشار أبو شقة الي تطرق اللجنة الي مناقشة مشروع آخر بتعديلات حول قانون العقوبات منها ما يتعلق بالاعتداء علي دور العبادة غدا لافتا الي اصدارهما قبل نهاية دور الانعقاد الحالي للبرلمان. وأضاف أبو شقة ان الجرائم الارهابية التي حدثت بكنيسة مار جرجس بطنطا أو بالكنيسة المرقسية بالاسكندرية تحتاج لنصوص خاصة ومحاكم جنائية خاصة تتفرغ للفصل السريع في تلك القضايا قائلا "النصوص الموجودة عبثية لأنها تتضمن عقوبات لا تتناسب مع الجرم المرتكب". أوضح ان البرلمان انتظر الحكومة لتنفيذ وعدها بشأن تقديم مشروع قانون جديد للاجراءات الجنائية يناير الماضي ولكنها لم تنفذ ذلك مشددا علي أن الوضع الحالي لا يتحمل الانتظار مطالبا الحكومة سرعة تقديم مشروع قانون الاجراءات الجنائية.
