دول النيل تدرس اقتراحاً مصريا للأمن المائي وتنمية الحوض

عبدالعاطي ووزير الزراعة الأوغندي ناقشا افتتاح ميناء جنجا

قرر وزراء مياه حوض النيل خلال اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد أمس في عنتيبي عقد اجتماع آخر بنفس المدينة الأوغندية يتم الاتفاق عليه فيما بعد لمناقشة الشواغل المصرية واقتراح مصري خاص بالأمن المائي وتنمية دول الحوض بما يمهد لعودة مصر الي مبادرة حوض النيل.
قال د. محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري في بيان امس ان مصر قدمت في الاجتماع الاستثنائي عرضا لملاحظات دول الحوض علي الشواغل المصرية وقامت بالرد عليها وابدت استعدادها لتقديم مقترح للتحرك المستقبلي.
اشارت مصادر مشاركة في الاجتماع الي ان المقترح المصري يهدف الي توافق حول النقاط الخلافية شاملة الاطار المؤسسي لمستقبل التعاون بين دول الحوض بما يتفق مع القوانين والاعراف الدولية بما يحفظ حق مصر التاريخي في المياه وتشمل هذه النقطة مهلة 6 شهور للرد علي اخطار مسبق عن الرغبة في اقامة مشروعات علي النهر.
اوضحت ان الاحتياجات المائية لمصر تصل الي 120 مليار متر مكعب سنويا بينما حصتنا ثابته ب5.55 مليار.
وعلي هامش الاجتماع الاستثنائي أكد د. محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري انه التقي مع وزير الزراعة والثروة السمكية الأوغندية لمناقشة اوجه التعاون القائمة مع وزارة الموارد المائية والري المصرية وتقدم سير العمل في مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين ومنها تطهير البحيرات الاستوائية من الحشائش المائية. وانشاء مراسي السفن. وأحواض حصاد مياه الامطار لاستخدامات السكان والثروة الحيوانية مناقشة الترتيبات الخاصة بافتتاح أحد المشروعات الهامة التي تم تنفيذها بمدينة ماسيسي القريبة من جنجا وهو ميناء صغير لخدمة الصيادين المنتشرين بكثرة في جنجا المخرج الرئيسي لبحيرة فيكتوريا بأوغندا.
وفي تصريحات صحفية للدكتور محمود أبوزيد وزير الري الأسبق علي هامش الاجتماعات الاستثنائية اشاد بما توصل اليه الاجتماع امس بما يتيحه من فرصة للتفاهم وعودة الحوار والأهم هو التحرك لتنفيذ مشروعات مشتركة.
اضاف ان الحل الاصيل بين الرؤساء والاتفاق فيما بينهم علي الترحيب بعودة مصر لاتفاقية عنتيبي مع تأجيل بحث نقاط الخلاف.
وفي ندوة مياه نظيفة لحياة افضل علق د. حسين العطفي الامين العام للمجلس العربي للمياه قائلا: المهم إنشاء آلية اقليمية علي شكل هيئة او مفوضية لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات مع استغلال الحراك السياسي والتواصل مع شركاء التنمية في اشارة الي أهمية استمرار المفاوضات بين مصر والسودان مع باقي دول الحوض.
وختاما.. حذرت الندوة من ان مصر تأتي ضمن اعلي 10 دول مهددة بكارثة مائية بحلول 2025 بسبب الزيادة السكانية وتلوث النيل والاسراف في الكمية المحدودة من المياه.