طالب خبراء الصناعة والاقتصاد الدولة بضرورة وضع الصناعة علي رأس ملف الاقتصاد والعمل علي وضع رؤية وخطة مستقبلية لتذليل العقبات امام المستثمرين. بالاضافة إلي اعادة تشغيل المصانع المتعثرة وادخال التكنولوجيا الحديثة اليها لمواكبة التطور العالمي. والاهتمام بالايدي العاملة من خلال زيادة الاجور وعقد الدورات التدريبية لرفع كفاءتها مع دعم القدارات التصديرية للمصانع لدفع عجلة التنمية الصناعية لتكون القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي. المهندس رائف الملاح- خبير تحديث الصناعات الهندسية- يقول ان مصر تمتلك قاعدة صناعية علي قدر كبير من التنوع ووفرة في العمالة المدربة وبنية اساسية متطورة وموقع استراتيجي وتكلفة منخفضة لمستلزمات الانتاج وهذا من نقاط القوة في الصناعة المصرية والتي بنيت علي اساس صحيح وهذا لاينفي نقاط الضعف المتمثلة في انخفاض نصيب الفرد من القيمة المضافة في السلع الصناعية كما ان هيكل الصادرات الصناعية تغلب عليه الصادرات المعتمدة علي الموارد الطبيعية والتكنولوجيا المنخفضة. بالاضافة لعدم ملائمة النظام التعليمي لتوعية المهارات المطلوبة في الصناعة وانخفاض انتاجية العمل وتدني انشطة البحث والتطوير بالقدرات التكنولوجية وعدم التزام المنتجات المحلية بالمعايير القياسية الدولية. مشيراً إلي الحلول الجذرية لدعم الصناعة تتم من خلال تحقيق مزيد من الترابط بين الصناعة ونمو الصادرات وتمويل جزء من الانشطة التجارية إلي انشطة تصنيعه وتصحيح الخلل في السوق ودعم المنافسة العادلة مع توفير موارد اضافية لدعم الصناعة وغيرها من القطاعات ودعم التوجه التصديري والانفتاح علي العالم والجمع بين السياسات الافقية التي تؤثر علي كافة الانشطة الصناعية والحفاظ علي البيئة كأحد الاهداف الاساسية للسياسة الصناعية. وترشيد استخدام الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة. وزيادة القيمة المضافة ودعم الصناعات ذات المحتوي المعرفي والتكنولوجي المرتفع. وتعميق المكون المحلي في السلع الصناعية والعمل علي تحقيق الترابط والتكامل بين المناطق الصناعية والمناطق الحرة وتشجيع الاستثمار في الصناعة وتسهيل اجراءات انشاء المصانع خاصة بتوفير الارارضي واصدار التراخيص ووضع حوافز الاستثمار في الصناعة ووضع الحلول اللازمة لتشغيل المصانع المتعثرة والاهتمام بالصناعات المهملة مع وضع استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة المصرية بما يستوجب تعديل بعض التشريعات القيمة والتوسع الافقي في المجال الصناعي وتذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات المحلية مع ربط الصناعة بمجالات البحث العلمي حبيسة الادراج. ونقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة في كافة مجالات الصناعة الوطنية. بالاضافة لتنمية المهارات وتدريب العمالة الماهرة الموجودة والاهتمام بالتعليم الصناعي بما يخلق مجتمعات صناعية قادرة علي المنافسة طارحاً فكرة 50 إلي 50% والتي من شأنها ان تعيد للصناعة المصرية عرشها وهي قائمة علي تصدير خمسين بالمائة من كل منتجات المصانع مقابل خمسين بالمائة بالسوق المصري من انتاج نفس المصانع وان يلتزم بها كل المصانع حتي تعلو بالجودة المطلوبة في عمليات التصدير وحتي تعمل بها المصانع المتعثرة وفق آليات تحددها الحكومة من خلال حصولها علي التمويل اللازم دون ان تكلف الدولة مليماً واحداً. فالخمسون الممنوحة لها من الصادرات تعود إلي الدولة بسعر العملة الحالي وما يزيد من مكسب الصادرات يرد اليه بالجنيه المصري بالاضافة إلي محاسبة المُصنعين بالدولار بقيمة ثابتة تمنح لهم في مرحلة الانتاج عن طريق البنوك وترد للبنك من خلال الصادرات "نسبة ال 50%" بسعر العملة الدولارية مما لايكلف البلاد اعباء اضافية ومن هنا يستطيع المصنع تشغل مصنعه المتعثر ومنافسة السوق العالمي عند التصدير. مع وضع قوانين صارمة لمنع تداول العملة خارج البنوك للحفاظ علي العملة في حال تم العمل بنظام الخمس إلي خمسين وهذا النظام متبع في الكثير من البلدان العربية والاجنبية. بالاضافة لربط المصانع الكبيرة بالسوق المحلي للخامات والمصانع الصغيرة وعمل صناعات مغذية للصناعات التكميلية مثال ذلك ان تم انشاء مصانع مغذية لشركة نصر للسيارات سينشأ حوالي 100 مصنع مغذي لمكونات السيارة بما يوفر فرص عمالة لحوالي 4000 شاب بما يقضي علي البطالة ويخلق صناعات جديدة في السوق المصري ويحقق المنافسة العادلة. لافتاً ان عبارة مصنع تعني تصنيع وليست تجميع ومن هنا يستوجب احداث التطوير اللازم في امكانيات خلق بيئة صناعية جديدة تعتمد علي اسس صناعية متطورة وجادة وليست تقوم بتجميع المكونات فالتجميع لايعد صناعة. ويضيف المهندس/يحيي زلط رئيس مجلس ادارة مركز صناعات الجلود المتطورة ونائب رئيس غرفة الجلود ان طوال السنوات الماضية واجهت الصناعة المصرية الكثير من التحديات التي جعلت المصانع تتعثر او تقلص انتاجها او تتوقف جزئياً عن الانتاج كما اتجه بعضها لتسريح العاملين او نسبة كبيرة بينهم. بينما توقف بعض المصانع عن العمل بسبب مشاكل في التمويل او عدم القدرة علي مواكبة التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الانتاج. وبالرغم ما تبذله الدولة من جهود كبيرة للنهوض بالقطاع الصناعي وتوفير الدعم المالي واللوجتيسي للمصانع لكن الواقع ثبت انها لاتزال تعاني من عثرات وتواجه تحديات كبيرة وتحتاج إلي حلول غير تقليدية لاعادتها بقوة إلي ميادين الانتاج وللتعثر اسباب كثيرة سواء كانت تسويقية او تمويلية واخري متعلقة بالاقتصاد العالمي والعمالة واستخدام التكنولوجيا. مشيراً إلي وجود بنية تحتية رائعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل علي تشجيع مناخ الاستثمار مدللاً علي ذلك بمبادرة "ال 200 مليار" من اجل دعم الصناعة المصرية والتي من خلالها تم اقراض المصاع والمنتجين المتعثرين واصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة قرض بفائدة متناقصة 5%. كذلك قرار وزير الصناعة رقم 43 والمعني به الحد من الاستيراد للمنتجات غير ذات جودة واثبات شهادة الجودة علي المنتج وهذا القرار اعطي امل جديد للصناع المصريين.
