اشتعلت قضية منظومة بيع القمامة بالأكشاك بين أعضاء مجلس الشعب ومحافظة القاهرة من جهة ونقابة الزبالين التي تضم 3 ملايين عضو حيث إن المنظومة التي لاقت إقبالاً من الشعب تهددهم في أرزاقهم خاصة أنها تتعامل مع المخلفات الصناعية وتترك العضوية التي تمثل 60% مطالبين بمنحهم الأولوية في المنظومة وجعلهم جزءاً منها وعدم الاكتفاء بضم "الفريزة" فقط لأن ذلك يعني انتشار القمامة في الشوارع. شحاتة المقدس نقيب الزبالين يقول: المشروع فاشل بكل المقاييس فقد قامت الحكومة بتطبيقه دون أي دراسة واقعية لذلك نجد أن هذه المنظومة ما هي إلا سبوبة وتجارة حيث تحصل الأكشاك والجمعيات من المواطن علي ثروات القمامة من المواد الصلبة مقابل مبلغ زهيد وتترك له المواد العضوية ليلقيها في الشوارع والميادين وبعد أن كنا نعاني من نباشي عزبة الهجانة فقط سيتحول جميع المواطنين إلي نباشين بحثاً عن المقابل المادي. ويضيف المقدس: لا نمانع أي تطوير لكننا ضد التشريد وخراب البيوت فهناك أكثر من 1500 عامل قمامة في منطقة مصر الجديدة تم تشريدهم بخلاف 3 ملايين زبال علي مستوي محافظة القاهرة منهم 93 ألف مشترك بالنقابة سيلحق بهم قطار التشريد ومن هنا نجد أنه لا بديل عن جلوس الجميع علي طاولة الحوار وأن يتم تطبيق نظام فصل القمامة من المنبع بشرط أن يقوم عامل النظافة بجمعها من المنازل سواء الصلبة أو العضوية لضمان أن تسير المنظومة الجديدة في طريقها السليم. يضيف أن الأكشاك مشروع تجاري فالقائم علي المشروع جمعية أهلية ومستثمرون ونائبات للبرلمان أي أنهم بعيدون تماماً عن المجال وليس لديهم الدراية والخبرة الكافية لإدارة مشروعات تدوير المخلفات وتجميع القمامة كما لم يتم الاستعانة بأهل الخبرة من الزبالين فأنا بالمهنة من عام 1960 ولدينا مشروعات بتصور كامل تضم مليون عامل و3000 سيارة ومصانع تدوير بأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية والتي تقوم بتدوير 8000 طن يومياً. مؤكداً أن الأكشاك فتحت المجال أمام فئات أخري للمتاجرة والاستفادة منها وهم أطفال الشوارع والبوابون حيث يقومون بجمع القمامة من الشقق وفرزها بالعقارات ذاتها واستخراج كل ما يصلح للبيع بالأكشاك وترك باقي القمامة. وأتساءل هل نحن مسئولون عن جمع المخلفات العضوية وحفاضات الأطفال والمخلفات المليئة بالبكتيريا والمواد العضوية القاتلة فقط في حين أن فئة الزبالين محرومة من التأمين والمعاشات والرواتب وتصريحات المحافظات أنه سيتم الاستعانة بالزبالين في المشروع الذي هو عبارة عن كشكين يقف بهم 6 أفراد فقط.. فلسنا ضد التطوير أو نظافة البلد وإن كان الهدف من المشروع النظافة فلماذا لم يتم البدء بالمناطق العشوائية ذات الكثافة السكانية العالية والمنتجة للمخلفات والبدء بمصر الجديدة في حد ذاته نوع من الاستثمار والتجارة والاتجار بعمال القمامة وقطع رزقهم والدليل أن هذه الأكشاك تحصل علي علب المياه الغازية بسعر 1700 جنيه للطن وتباع بسعر 900 جنيه بالإضافة إلي قيام سيارات هيئة النظافة بتوريد القمامة لهذه الأكشاك. مؤكداً أن استمرار المشروع ينهي دور "الزبال" تماماً ويقضي علي مستقبل 3 ملايين عامل لن يتهاونوا في الدفاع عن حقهم ورزقهم فالمشروع فاشل تجارياً ويعمل لحساب أشخاص بعينهم ولا يعود بفائدة علي الدولة أو صندوق تحيا مصر كما يدعي البعض وملئ بالسلبيات وقد حصلنا علي وعد من مسئول رفيع المستوي بعدم استكمال المشروع بأماكن أخري ومطلبنا حيال هذه الفكرة إلغاؤها من الأساس لحماية العمال وتجنب ثورة 3 ملايين عامل. علي الجانب الآخر يقول المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة إن تجربة شراء القمامة من خلال منافذ شراء وتجميع المخلفات الصلبة تعد من الأفكار خارج الصندوق التي تهدف إلي تنظيم جمع المخلفات الصلبة وتشجيع المواطنين وتوعيتهم بأهمية فصل القمامة من المنبع وإمكانية تحقيق عائد اقتصادي بسيط منها مع عدم إلقاء المخلفات بالشوارع والقضاء علي ظاهرة الفرز من قبل النباشين. ويضيف أن دور المحافظة والأحياء يقتصر علي الإشراف والتنظيم فقط من خلال استخراج التراخيص بإقامة الأكشاك في الأماكن التي تراها مناسبة ولا تؤثر علي الحركة المرورية أو التسبب في أي إزعاج للمواطنين مع السماح بدخول عدادات الكهرباء وتقوم الأكشاك علي نفقة الجمعيات الأهلية أو رجال الأعمال أو بالمشاركة بين عدد من الشباب المتطلع لتنفيذ المشروع وتقوم الجمعية بالتعاقد مع الشباب المشتغلين بهذه المنافذ لشراء القمامة وتجميعها بالأسعار المعلنة وتقوم بإعادة بيعها للمتعهدين ما يساهم في خلق فرص عمل مباشرة للشباب.
