بعض التجار يحتاجون لمن يذكرهم ويؤكد لهم أن مصر دولة قوية عادت بصدق لمواطنيها.. وأن الدولة المصرية لن تسمح لأحد أو لفئة أياً كانت سطوتها وقوتها وأموالها وارتفاع صوتها وسعة حنجرتها وحجم أتباعها أن تقهر المواطن.. وأن تبدل حياته "غماً" و"هماً" ويأساً.. بعد أن تنسم عبير الأمل. .. نسي بعض التجار أو تناسوا أن لدينا مؤسسات رسالتها أمام الله أن ترعي مصالح الشعب رعاية كاملة.. وأن إحدي أهم مهامها حماية هذا الشعب الكادح وطبقاته المطحونة من حيتان لا ترحم.. وغلاء مسعور غير مبرر.. وشره لا يعرف القناعة. .. وعلت أصوات بعضهم.. وكأنهم أصحاب حق.. يستغلون كل أدواتهم لكبت أصوات المواطنين الذين يكتوون بنيران الغلاء.. ونوابهم في البرلمان.. بل إنهم لا يتورعون عن محاولة إرهاب الحكومة بوزرائها القدامي والجدد ويتوعدون بالثبور وعظائم الأمور كل من يحاول الاقتراب من قلاعهم المحصنة بفساد البعض.. أو سلاسلهم أو محلاتهم أو مخازنهم أو بضائعهم المستوردة والمحلية. .. ورغم ما يطالعه المواطن العادي كل يوم عن تراجع حقيقي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري ونزوله من 18 جنيهاً ونصف إلي 16 جنيهاً.. وأقل.. وأيضاً نزول الدولار الجمركي إلي 16 جنيهاً فإن الأسعار للأسف.. هي هي.. رغم أن القاصي والداني يعلم أنه بمجرد أن "عام الجنيه" وصعد "الدولار" باع تجارنا العظماء ما لديهم من سلع اشتروها بالدولارات الرخيصة.. وضاعفوا أثمانها.. ونزعوا كل ملصقات الأسعار القديمة.. ووضعوا بدلاً منها أسعاراً من صنع خيالهم.. وللأسف.. استمروا.. ورغم كل حملات الرقابة الإدارية وغيرها فإن من أدمنوا الفساد لا يتصورون أنفسهم أنهم حتماً سيسقطون. .. ووسط كل هذا.. يخرج علينا بعض من تجارنا يشهرون أسلحتهم ويشنون حملاتهم لإرهاب مجلس النواب ألا يصدر قانون "تحديد هامش الربح".. فماذا يضيرهم إن كانوا "صالحين"؟!!.. ويعلو صوت بعض ممثليهم فإن هذا القانون ضد قواعد الاقتصاد الحر.. والعرض والطلب.. وبعضهم يزايد فيقول إنه عودة إلي التسعيرة الجبرية. .. يا أخي.. وما لها التسعيرة الجبرية إن كانت تضمن هامش ربح معقولاً ومحترماً للتاجر وتضمن للمواطن سلعة جيدة بسعر محدد؟! .. ووصل الحد ببعضهم يقول إن هذا القانون "عبث".. .. والله ما كان هذا القانون عبثاً.. وما كان قولكم دستوراً.. فإن حماية المواطن الكادح أولي بالرعاية.. والحماية من أي جشع أو مستغل أو مليونير أو ملياردير أو "حوت". .. إنهم لا يريدون إلا دولتهم.. دولة الجشع.. أما دولة القانون.. والعين الحمراء والرقابة الصارمة.. فإنهم لا يريدونها.. .. لقد وصل استغلال بعض التجار ذروته.. وحان وقت إظهار قوة الدولة المصرية.. ومساندتها الحقيقية لمحدودي الدخل والبسطاء خاصة في المناطق النائية والكفور والنجوع.. حتي يشعر المواطن بأن يد الدولة القوية تحميه.. وأن هناك من يحنو عليه.
