أعلن المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار في مؤتمر صحفي بمقر الحزب بوسط البلد أنه يتحمل مسئولية ما حدث لأنه لم يحسن الاختيار لأنه كرجل أعمال لم يكن لديه وقت للفرز واعتذر لأعضاء الحزب وأنه يسير في طريق قانوني لاستعادة الحزب والقضية في ملعب لجنة شئون الأحزاب ونثق في القضاء ونحترم القانون والحزب بقيادة خليل يسير في طريق غير سليم كما أن علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان خبير في التعذيب. أشار ساويرس إلي أن مجلس أمناء الحزب كان رافضًا تمامًا قانون الخدمة المدنية وقانون إزدراء الأديان والإعلام الموحد وقانون بناء وترميم الكنائس وقانون الجمعيات في حين أن 60% من اعضاء الحزب في البرلمان صوتوا لصالح هذه القوانين. مضيفا لسنا مكتب ارشاد ولم نكن ضد الدولة ونحتكم إلي ضميرنا وغير طامع في أي منصب وأعمل حبا في البلد ولا يوجد خلاف شخصي مع أحد وانه مصر علي استعادة حزب المصريين الاحرار لافتا إلي أن عصام خليل حول الحزب لقطاع خاص يضم اقاربه ومعارفه ويحلم بدخول الانتخابات المقبلة بهذه المجموعة وهذا لن يحدث. قال ساويرس انه من المستحيل أن يكون ضد الدولة لأنه أكثر المحبين لمصر ولمواطنيها ولا يمكن أن يكون ضدها بأي حال من الأحوال وطالب ساويرس أعضاء الحزب بعدم اليأس وأن يستكملوا معه طريق استرجاع الحزب مرة أخري إلي مساره الطبيعي وسنطالب باستعادة العضويات وسنتخذ كل الاجراءات القانونية لاستعادتها مرة أخري. أكد أنه لن يؤسس حزبا جديدا لكنه سيستعيد "المصريين الأحرار" بالقانون قائلاً: "ده حزبنا وهناخده بالقانون". بينما أكد أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس الأمناء السابق كنت مؤسس لحزب الجبهة الديمقراطية وهو أول حزب ليبرالي والدعم الأساسي كان من نجيب ساويرس ماليا ثم حدث الإندماج مع المصريين الاحرار عند تأسيسه لأننا حزب شرعي والممارسات القديمة تعود للسيطرة علي الحياة السياسية وتشكيل احزاب شكلية ونحن جميعا مع الدولة التي بناها الشعب بعد ثورته العظيمة. أما راجي سليمان عضو مجلس الأمناء فأشار إلي الاجراءات القانونية التي اتخذها مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار منذ بداية معركته مع إدارة الحزب الحالية برئاسة الدكتور عصام خليل علي خلفية انعقاد المؤتمر العام للحزب والذي تمت فيه الإطاحة بمجلس الأمناء وإلغاؤه بمن فيهم مؤسس الحزب رجل الأعمال نجيب ساويرس وكذلك رفض تجديد العضوية لعدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب.
