"مرة أخرى" قام رجل الأعمال نجيب ساويرس بفتح أبواب قصر محمد محمود لحزب المصريين الأحرار وذلك للتفاوض مع قياداته داخل الحزب وخارجه حيث سبق وطالب ساويرس بإخلاء القصر والذي كان يعتبر مقرًا رئيسيًا للمصريين الأحرار اعتراضًا على أداء نواب الحزب الموالي للحكومة حينها. الأمر الذي ترتب عليه نشوب خلافات حادة بين مجلس أمناء المصريين الأحرار وعصام خليل رئيس الحزب، ما دعا خليل إلى عقد مؤتمر عام، ألغى على أثره مجلس أمناء المصريين الأحرار، الأمر الذي أثار غضب ساويرس واصفًا ذلك بمخالفة للوائح الداخلية للحزب لتستمر حرب التصريحات والبيانات بينهم. وتشهد الأزمة داخل الحزب، تطورات جديدة بشكل يومي، حيث أعلن ساويرس اتجاهه لمقاضاة النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ورَفْع قضية سب وقذف ضده بعد البيان الذى أصدره وهدد فيه "ساويرس" بفضح ما وصفه ب"المؤامرات" و"الفساد" الخاصة برجل الأعمال. الخلافات داخل حزب المصريين الأحرار اتخذت مراحل متعددة؛ بدايةً من الخلافات غير المعلنة، والتهديدات من المهندس نجيب ساويرس بوقف تمويله للحزب، وانتهاءً بقرار الحزب بالإطاحة بساويرس ومجلس الأمناء بالكامل. وأقر مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، عقد مؤتمر صحفي، الثلاثاء المقبل، للتضامن مع أعضاء الحزب الذين تمت إحالتهم للتحقيق دون سند، ومن تم رفض تجديد عضويتهم دون سند على مدى سنوات مضت، سوى رفضهم لسياسات الإدارة الحزبية الحالية، وكذلك توضيح التوجهات السياسية الملتبسة للإدارة والتي تحفظ عليها مجلس الأمناء. ودعا مجلس الأمناء، أعضاء الحزب المؤسسين، وجميع الأعضاء الحاليين والسابقين، وكل الذين لم يتمكنوا من تجديد عضويتهم أو الذين تقدموا باستمارات للعضوية ولم تقبل دون مبرر، أن يشاركوا بفاعلية في هذا المؤتمر الحاشد للعمل على إصلاح الحزب. كما سيعلن خلال المؤتمر راجي كمال المستشار القانوني للحزب، الخطوات القانونية التي يتخذها الحزب ضد عصام خليل وسيتم تقديم طلب إلى لجنة شئون الأحزاب مرفق فيها المستندات التي تؤكد أن عصام خليل تلاعب بأعضاء الجمعية العمومية. من جانبه قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار: "نحن كهيئة برلمانية بعيدون عن هذا الخلاف، ولكن كل نائب يعمل بما يُمليه عليه ضميره"، مشيرًا إلى "وجود قرار واضح من مجلس إدارة الحزب بتقليص دور مجلس الأمناء، ولا يوجد لدينا معلومات فيما إذا يستهدف الإقصاء أو أمورًا أخرى". وقال أحمد خيري، عضو الهيئة العليا للحزب أنه يوجد أكثر من مسار لاستعادة الحزب من رئيسه الحالي عصام خليل، ليس سعيًا أو صراعًا حول المناصب التي تركناها بمحض إرادتنا؛ ولكن لعودة الحزب لمبادئه الليبرالية التي حاد عنها وأُسِّسَ من أجلها". وأوضح خيري، في تصريحات صحفية أنه تم البدء في اتخاذ إجراءات قانونية عبر القضاء الإداري، إضافة إلى التواصل مع الأعضاء المؤسسين الرافضين لما يحدث داخل الحزب وأعضاء من الهيئة العليا. وأضاف أن دعوة رئيس المصريين الأحرار للمؤتمر العام كانت بهدف الانقلاب على مجلس الأمناء؛ ولكن هذه القضية لم تكن هي الرئيسة، ولكن نتيجة تراكمات من استخدام طرق ملتوية للاستئثار بالحزب بشكل منفرد من الانتخابات الداخلية وتشكيل المجلس السياسي للوصول إلى سياسة معينة.
