بالصدفة.. جاء مؤتمر الحوار الوطني الشهري الأول في اليوم التالي لتفجيرات الهرم وكفرالشيخ ضد رجال الأمن والمواطنين الأبرياء. ليؤكد ان الإرهاب الأسود لن يوقف مسيرة مصر للإصلاح وتقويم ما توراثه من نظم الفساد والاستبداد السابقة بجانب الأداء السلبي للعديد من الحكومات. وأن الأمل يتمثل في شباب مصر الواعد وقناعة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقدراتهم علي التغيير والبناء. كما جاءت مناقشات المؤتمر وتعليقات الرئيس وقراراته في الختام لتؤكد خطورة استمرار هذا التباعد والمسافات الطويلة بين ايقاع وأفكار السيسي. والأداء الحكومي البطيء والمترهل والذي يبتعد كثيرا عن نبض وأحلام ملايين المصريين. وحتي ما يندر من ايجابيات. فإنه يأتي غالبا بعد طول الحاح وتوسل وربما بعد "خراب مالطة" أو كرد فعل بعد غضب الشارع والرأي العام. وحتي لا نتهم بالتعسف والسوداوية. تكفينا عدة أمثلة من جلسات الحوار وخارجها خلال الفترة الماضية. الرئيس يؤكد في كل مناسبة تقريبا خطورة استمرار الزيادة السكانية التي وصلت إلي 6.2% سنويا ويقول في لقائه الأخير مع رؤساء تحرير الصحف القومية انها أكبر تحد تواجهه مصر. ويحذر في المؤتمر من أنها تلتهم موارد الدولة المحدودة. ويعطي اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وقتا أطول وهو يكشف ان في بعض المناطق المحافظات تصل الزيادة إلي 15% سنويا ويعلق الرئيس: ما صدقنا أن حد يتكلم بهذا الشكل عن الأزمة السكانية.. ورغم ذلك لم تتحرك الحكومة علي مدي الشهور الماضية ولم تسأل وزير الصحة عما يفعله المجلس القومي للسكان التابع له باستراتيجياته العقيمة وكيف لا يوفر حتي حبوب منع الحمل بالمراكز الصحية.. ولم تعقد الحكومة اجتماعا يتيما لمواجهة هذه الكارثة والتي تحتاج إلي قرارات وزارية وسيادية بعد دراسة التجارب المماثلة في العالم. بالحوافز والعقوبات اللازمة لأن التوعية وحدها والغائبة أصلا لا تكفي لأن المشكلة مرتبطة بكل السياسات التعليمية والاقتصادية والثقافية للدولة. وبمناسبة وزير الصحة.. كيف تترك الحكومة ملف الأدوية في يده حتي الآن رغم فشله طوال الشهور الستة الماضية. ومتي تواجه الأزمة بجدية وحسم رغم استمرار صرخات المرضي من نقص الأدوية والمستلزمات الضرورية لحياتهم ومع تحذير العديد من الشركات الأجنبية ينقل نشاطها خارج مصر؟! * الرئيس يوجه التحية والشكر للشعب المصري لتحمله الظروف الصعبة بعد القرارات الأخيرة. ويؤكد ضرورة استهداف رجل الشارع الذي يستفسر عن أسباب زيادة الأسعار ولكن الحكومة لم تثبت أبدا انها تقدر "جدعنة" المصريين وتتوهم أن سكوتهم وصبرهم علامة الرضا بدليل انها تتركهم منذ زمن وليس الشهر الأخير فقط. فريسة بين أنياب التجار اللصوص الذين لا يشبعون من الزيادات المستمرة للأسعار في كل شيء وربح الملايين الحرام من المخزون لديهم والمبالغة فيما يربحونه حتي من المشتروات الجديدة!! وهؤلاء بالطبع عندهم حق في هذه "البجاحة" والفحش في الاستغلال طالما ان الحكومة تكتفي بتصريحات جوفاء عن ضبط الأسواق. وهي تتناسب ما قررته من بحث تحديد هامش للربح ولم تضع أي آلية لمنع ذبح الناس بالأسواق والاستيلاء علي شقي العمر من أي مدخرات تتآكل يوميا مع ارتفاع نسبة التضخم إلي 2.20% في نوفمبر الماضي ولا تهتم بالاسراع في اصدار القانون الجديد لحماية المستهلك أو تشديد عقوبات الاحتكار بعد فشل الجهازين الحكوميين في المواجهة ويكتفي بعض الوزراء بالتأكيد الوهمي أن كل شيء متوافر بينما أزمة السكر لمن ليس لديه بطاقة تموينية مستمرة ودقيق الخبز الحر غير المدعم مع الفينو وصل إلي 4500 جنيه للطن مقارنة ب 2750 جنيها قبل عدة اسابيع لأن التاجر والمستورد لا يخجل ولا يردعه أحد. ولم تستجب الحكومة لما طالب به الكثيرون من ان تتولي هيئة السلع التموينية وحدها استيراد القمح بسعر أقل من خلال الشراء الجماعي وتوزيع الدقيق بسعر أرحم علي المخابز. وحتي بعض السلع في المجمعات والمنافذ الحكومية اصابتها العدوي ومنها الزيت الذي يباع بسعر أعلي حتي من بعض السلاسل التجارية كما أتاح القرار الغريب من وزير التموين بالسماح للبقالين التموينيين بالتعاقد المباشر مع الموردين من القطاع الخاص بدلا من الشركة القابضة. اتاح لهم فرصة رفع الأسعار علي سلع نقاط الخبز خاصة- كما نشرت "المساء"- مع غياب الرقابة وتحديد هامش ربح لهم كما كان يحدث من قبل!! والعجيب ان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يقول خلال المؤتمر: "لازم نكون واقعيين وناخد الإجراءات الضرورية".. ولكن هل الحكومة واقعية في تعاملها مع كل أزمة وهل تعرف بالفعل الواقع المر الذي يعيشه المصريون الجدعان الذين "يقبضون علي الجمر" حتي لا يهتز استقرار بلدهم وهل تحاول بالفعل تصحيح غلطتها بعدم الاستعداد البديهي المسبق لتوابع تعويم الجنيه والتعامل مع الأزمات المتلاحقة بسرعة وحسم وذكاء ورحمة أيضا. أم انها تنتظر توجيهات من الرئيس كما حدث مثلا مع أزمة رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة بلا مبرر مقنع وتراجعت فورا بعد الاجتماع مع الرئيس الذي أكد أهمية الصناعة الوطنية ومساعدتها علي تحقيق الاكتفاء الكامل من استهلاك الدواجن؟! * الرئيس. يعلن في ختام المؤتمر. انه وجه الحكومة بسرعة تقديم التعديلات المطلوبة علي قانون تنظيم التظاهر خلال 15 يوما.. وذلك تفعيلا لأحد قرارات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ في أكتوبر الماضي والذي أكدت الحكومة بعده. أنها تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا حتي تقوم بالتعديل الذي كان يقصد به الشباب هو ما يشمل العقوبات المشددة ولكن بعد صدور الحكم أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب ان الحكومة قامت بالتعديل الوحيد وهو الخاص بسلطة وزير الداخلية لمنع المظاهرة و"سك علي الباقي". فجاء قرار الرئيس ليؤكد انه أكثر تواصلا مع مطالب الشباب عن الحكومة الموقرة. * الرئيس يعلن أيضا انه توجه بطلب إلي مجلس النواب لإعادة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية بما يتناسب مع طبيعة عملها دون الإخلال بالدستور واعتبارات الأمن القومي.. وهذا القرار يثير التساؤلات حول أداء الحكومة والبرلمان ويرد علي كل منهما أيضا. فالأولي لم تدافع عن مشروع القانون الذي أعدته بعد حوار مجتمعي استمر شهورا ولم توضح للرأي العام حقيقة لغز المشروع الذي ظهر فجأة في يد بعض النواب ليتم اقراره بسرعة عجيبة وغير مسبوقة بدون مراعاة ملاحظات حتي من وزارة التضامن واتحاد الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وأغلبها لا علاقة له بالتمويل الأجنبي أو الأنشطة الحقوقية وتعمل في الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها التي تعوض نقص امكانيات المؤسسات الحكومية. وتحذر من خطورة المواد العقابية في تطفيش آلاف الأعضاء المتطوعين والذين لا يمكن أن يعملوا وهم خائفون من أي غلطة بحسن نية تعرضهم للسجن و"البهدلة"! وأتمني أن يكون في هذا القرار رسالة غير مباشرة إلي لجنة الثقافة والإعلام حتي لا تتعجل في تحويل قوانين الصحافة إلي الجلسة العامة قبل التوافق بين كل الاطراف ومراعاة كل وجهات النظر بدلا من الانقسام لأن البلد موش ناقصة. والرئيس لديه ما يكفيه خاصة مع بدء المناشدات له للتدخل لمنع تمرير هذه القوانين وسط هذه الخلافات التي ستؤثر بلا شك علي جدوي التشريع الذي ننتظره منذ زمن. * إذا كان قرار الرئيس بزيادة الجمارك علي 364 سلعة كمالية أو لها بديل محلي. من الايجابيات التي تستهدف حماية الصناعة الوطنية وترشيد الواردات فإن ذلك مرتبط أيضا بوجود الآليات الغائبة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من استغلال التجار برفع الأسعار علي المخزون من هذه السلع وخاصة من المنتجات الصناعية.. وأيضا العمل علي أن تكون هذه الخطوة فرصة ذهبية لدعم الصناعة المحلية ورفع مستوي منتجاتها مع خطوات فعلية من الحكومة لحل مشاكل هذه الصناعة وفتح المصانع المغلقة والمتعثرة وتذليل العقبات في التراخيص والأراضي وغيرها التي تعوق الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص التدريب لتوفير العمالة الفنية وبما يؤكد قناعة الحكومة بأن الصناعة ومعها زيادة السلع الاساسية هما قاطرة النهضة الحقيقية وليس اقتصاد الخدمات والعقارات وزراعة الفراولة والكانتلوب!! ..وفيها حاجة حلوة.. رغم كل سلبيات المنظومة التعليمية. يخرج من بين آلاف الشباب المصري. العديد من المبدعين والمبتكرين في مجالات الاختراعات والمسابقات العلمية المحلية والعالمية ومن بين هؤلاء عبدالرحمن محمد عمران الشاذلي الطالب بالثانوية العامة بأسوان والذي اخترع أول كرسي للمعاقين يمكن تحريكه باشارات المخ أو الحركة الصوتية بعد أن ابتكر من قبل عدة برمجيات للحاسب الآلي. ويؤكد عبدالرحمن انه واحد من بين 400 من شباب الباحثين في أسوان وحدها.. والجميل ايضا انه يعشق الشعر.. والمهم أيضاً ان هذا الابتكار سيري النور قريبا ليكون أفضل هدية لذوي الاعاقة الحركية وضمور العضلات حيث تقوم بتصنيعه حاليا الهيئة العربية للتصنيع والتي قرر رئيسها الفريق عبدالعزيز سيف الدين تبني موهبة عمران ومساعدته علي استكمال ابحاثه. ونتمني أن تشمل مبادرة الهيئة مجموعة من شباب المخترعين وان تكون رسالة لكل جهات الدولة المعنية ورجال الأعمال باستغلال كنز براءات الاختراع التي تزدحم بها أرفف و"ثلاجات" هيئة البحث العلمي مع التبني لمواهب الشباب في المدارس والجامعات حيث يمكن مع تصنيع هذه المخترعات أن تكون ثروة نصدرها للخارج ونستغني بها عن الاستيراد ونؤكد للجميع ان مصر مازالت ولادة وان شبابها هم الأمل في النهضة مهما كانت التحديات وعوامل الاحباط.
