شهدت الأسواق خلال الأسابيع الماضية حالة من الارتباك والقلق بسبب موجة من ارتفاع الأسعار في بعض السلع منها ما هو مبرر وما هو غير مبرر وزادت شكاوي المواطنين من ارتفاع الأسعار وزادت المطالبات بسرعة التدخل لمواجهة الغلاء وإعادة الانضباط والاستقرار إلي الأسواق . وبالفعل بدأت الحكومة تنفيذ عدة إجراءات بشكل عاجل كما سيتم تطبيق إجراءات علي المستوي المتوسط والطويل لإعادة الاستقرار إلي الأسواق حيث تم تشكيل لجنة وزارية لضبط الأسواق وتحريك عجلة الاقتصاد بما يعود بالإيجاب علي السلع والأسعار كما أن الحكومة بدأت في إعداد تقرير يومي من المحافظات عن السلع والأسعار والتغيرات التي تحدث بها أولا بأول لضبط الأسواق وإعادة التوازن إلي أسعار السلع كما تم التنسيق مع البنك المركزي لتوفير التمويل اللازم من العملات الأجنبية بالسعر الرسمي لتمويل عمليات الاستيراد لاحتياجات المواطنين من السلع الغذائية للحد من الإقبال علي العملات في السوق السوداء خاصة أن التقارير تؤكد أن معدلات الاستيراد من السلع الغذائية تتراوح بين 50% و60% وخاصة من الزيوت والقمح والشاي والبقوليات. توفير الاحتياجات وأشار اللواء محمد علي الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم التنسيق مع باقي الوزارات لإعادة الاستقرار إلي الأسواق وتوفير الاحتياجات وإعطاء أولوية للمواطن المصري وخاصة محدودي الدخل وأن العمل سيكون بشكل عاجل لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر لبعض السلع ومواجهة العشوائية والفوضي التي تؤثر بالسلب علي أسعار السلع خاصة أن بعض ارتفاعات السلع جاءت لأسباب غير منطقية وليست مبررة وأنه سيتم التحرك من خلال خطة محددة وواضحة لضمان عدم حدوث أي أزمات أو اختناقات في أي سلعة وخاصة السلع الضرورية التي لا غني عنها للمواطن من خلال تطوير منظمة البطاقات التموينية التي يستفيد منها 70 مليون مواطن مقيدون علي 20 مليون بطاقة والعمل علي استكمال تطوير وتحديث آليات وصول الدعم المباشر إلي مستحقيه والتي تساعد علي مواجهة المشاكل الاجتماعية والتيسير علي محدودي الدخل ومساعدتهم علي توفير جزء من احتياجاتهم الأساسية. وأضاف الوزير أن الإجراءات تتضمن العمل علي سرعة توفير السلع للمواطنين وإتاحتها لإعادة التوازن والاستقرار من خلال الاستيراد مباشرة من خلال هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بالإضافة إلي تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية في المحافظات لإعداد تقارير يومية عن حركة الأسعار ومعدلات توفير السلع بالأسواق ورصد أي تغيرات سعرية ورفعها لغرفة العمليات بمجلس الوزراء والوزارات المختصة مثل التموين والتجارة والصناعة والتنمية المحلية وإعلان حالة الطوارئ في الأجهزة الرقابية بوزارات التموين والداخلية والصحة والزراعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المستغلين والمتلاعبين بالأسواق وتكثيف المعروض من السلع الغذائية. إجراءات لضبط الأسواق وقال ممدوح عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إنه بدأ تنفيذ عدة إجراءات لمواجهة الارتفاعات التي حدثت في أسعار بعض السلع حيث بدأ طرح 87 ألف طن سكر في الأسواق لخفض الأسعار تتضمن الكميات 37 ألف طن للمواطنين في 5 آلاف مجمع ومنفذ ثابت ومتحرك بسعر 5 جنيهات للكيلو بالإضافة إلي تخصيص 50 ألف طن سكر لتلبية احتياجات المصانع الغذائية كما بدأ مد سلاسل التوزيع بالكميات الكافية من السكر علي أن يباع للمستهلك بسعر 5 جنيهات للكيلو كما أن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية بدأت في توفير حوالي نصف مليون طن سكر لتأمين احتياجات السوق المحلي حتي نهاية الموسم الحالي في فبراير القادم وإيجاد حل جذري للمشكلة الحالية التي تعاني منها مصانع السكر نتيجة تحميلها أعباء إضافية تزيد من سعر بيع السكر للمستهلكين بالإضافة إلي تطوير وتحديث المصانع المنتجة حتي يمكن زيادة الإنتاج من السكر بما ينعكس علي تقليل الاستيراد. وقال عادل الخطيب رئيس مجلس إدارة شركتي النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية إن الإجراءات تتضمن التنسيق والاتفاق مع الشركات المنتجة والمستوردة للسلع وتعديل أسعار بيع السلع للمواطنين وتقليل هامش الربح بما ينعكس علي زيادة المبيعات والتي يمكن أن تعوض مكاسبهم خاصة أن شبكة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتنقلة من أكبر شبكات التوزيع علي مستوي الجمهورية وتنفيذ مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية بالمجمعات لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق ومواجهة المتلاعبين، بدأت مع مستلزمات وسلع عيد الأضحي المبارك حتي يمكن خفض أسعار السلع خاصة أن بعض المنتجين والتجار قاموا برفع الأسعار الأسابيع الماضية واستغلوا ارتفاع الدولار بالإضافة إلي تكثيف المعروض من السلع ب 5 آلاف فرع ومنفذ لإعطاء الفرصة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة ومنافسة القطاع الخاص والاستثماري. انخفاض أسعار الأرز وبالنسبة للأرز قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن أسعاره بدأت في الانخفاض التدريجي في الأسواق بعد زيادة الكميات المعروضة في المنافذ الحكومية والقطاع الخاص وتطبيق قرار منع تصدير الأرز للخارج ومع البدء في استلام الأرز الشعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه للطن رفيع الحبة و2400 جنيه لطن أرز الشعير عريض الحبة في 6 محافظات منتجة للأرز وهي الدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وأن وزارة المالية قامت بتوفير المخصصات المالية اللازمة لشراء الأرز من المزارعين والتي تصل إلي 4 مليارات جنيه لصرف قيمة التوريد فورا للمزارعين وبدأت مديريات التموين التابعين لها في استلام الأرز الشعير طبقا للبرامج الزمنية المحددة للتيسير علي المزارعين والحد من الزحام والتكدس أمام لجان التوريد حتي لا تتكرر أزمة توريد القمح والمخالفات التي ظهرت عند استلام القمح وتم تنظيم عمليات الاستلام لتحقيق المستهدف من التوريد وهو 2 مليون طن أرز شعير لتكوين إحتياطي استراتيجي من الأرز الأبيض يكفي طوال العام حملات مشتركة وقال سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية إنه بدأ تنظيم حملة مكثفة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصناعة والزراعة والصحة والتنميية المحلية لمواجهة غلاء الأسعار علي السلع المتداولة والأسواق والمنافذ الخاصة بعرض السلع للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة والعمل مع كافة الأجهزة لزيادة المعروض من السلع الغذائية علي مستوي الجمهورية وتحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين وتشكيل مجموعات عمل للمرور علي المحلات ومراجعة الأسعار والتغيرات فيها أولا بأول حتي يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب والتدخل السريع وأنه يتم ضبط المتلاعبين بالأسعار وغير المعلنين عن الأسعار أمام المواطنين في أماكن واضحة وإحالتهم إلي النيابة العامة للتحقيق. مبادرة للقطاع الخاص وقال عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة إنه سيتم العمل بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال تنفيذ مبادرة من الغرف التجارية والعمل علي تثبيت الأسعار والتوسع في عمليات الإنتاج بالمصانع والشركات والعمل علي الوصول للمناطق النائية والقري والأرياف والاتفاق مع الشعب التجارية علي عدم رفع الأسعار ومساندة المبادرة الحكومية بخفض الأسعار خاصة في اللحوم والمواد الغذائية والدواجن والأسماك والخضراوات والفاكهة والتي يمكن أن تساعد علي زيادة المبيعات والمكاسب للتجار وقال إنه تم الاتفاق علي تخفيض الأسعار سواء بالاستغناء عن جزء من أرباحهم أو من خلال العروض علي السلع والاتفاق مع بعض الشركات الكبري المنتجة لتخفيض السعر ليستفيد المواطن منه لمساندة هذه المبادرة .
