قررت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة. بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول للنيابات. حبس وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل. 4 أيام علي ذمة التحقيقات. لاتهامه بتقاضي رشوة من صاحب شركة قطاع خاص للاستيراد والتصدير. جاء في التحقيقات التي باشرها المستشار محمد الشربيني رئيس نيابة الأموال العامة. أن الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط المتهم أثناء تقاضيه رشوة "ربع مليون جنيه". بهدف "تخليص" بعض الإجراءات لصالح صاحب الشركة. كان صاحب الشركة قد تقدم ببلاغ تضمن طلب كبير خبراء بوزارة العدل. مبلغاً علي سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير يثبت فيه استحقاق الشركة 3 ملايين جنيه "تقريبا" موضع النزاع القضائي بين شركته وإحدي الهيئات الحكومية. إضافته أحقية الشركة في الحصول علي تعويض إضافي لقاء الأضرار التي لحقت بالشركة. وبالرغم من ذلك قرر صاحب الشركة الإبلاغ عن الواقعة. وبعد إجراء التحريات اللازمة عن الواقعة وأطرافها تبين صحتها وتم العرض علي نيابة أمن الدولة العليا التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم أثناء تقاضيه 100 ألف جنيه مقدم الرشوة من صاحب الشركة وتم عرض المتهم علي نيابة شرق القاهرة الكلية التي أمرت بقرارها السابق.