أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار الحكومة الخاص بإلغاء الجمارك علي الدواجن المستوردة "مؤقت" ويهدف إلي خفض الأسعار التي ارتفعت بعد تحرير سعر الصرف لحين استقرار أسعار العملات دون أن يؤثر علي تنافسية المنتج المحلي. أشار الاتحاد في بيان له أمس إلي أن تأثير قرار تحرير سعر الصرف علي سعر الدواجن المحلية أقل بكثير من المستوردة مشيراً إلي أن جدلاً كبيراً اثير بمختلف وسائل الإعلام حول قرار إغلاق الجمارك لمدة ستة أشهر علي الدواجن المستوردة والذي أتخذ بهدف خفض الأسعار للمواطنين. وقال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إنه عند صدور القرار كان سعر الجملة لكيلو الدواجن المستوردة شاملاً الجمارك 70.20 جنيه يضاف إليها مصاريف النقل والتبريد والتجزئة عندما كان الدولار قيمته 88.8 جنيه وارتفع إلي 70.35 بعد تحرير سعر الصرف لتزيد التكلفة لتصبح 38 جنيهاً للكيلو. وأضاف أن قرار الإعفاء المؤقت من الجمارك سيخفض سعر الجملة خارج الميناء إلي 60.27 جنيه. يضاف إليها مصاريف النقل والتبريد والتجزئة ليصل إلي المستهلك بسعر يتراوح ما بين 30.32 جنيه. بينما سعر المنتج البلدي المحلي كان يتم تداوله بسعر 27 جنيهاً للمستهلك. وأكد عز أنه لم يستفد من القرار أي من شركات القطاع الخاص. لأن الدولة هي الجهة الوحيدة التي استوردت في إطار القرار. مضيفاً أنه لم يدخل مصر سوي 70 حاوية استوردتها الدولة فقط. ولم يقم أي من القطاع الخاص بإدخال دواجن مستوردة في إطار القرار. وأضاف عز أن استيراد الدواجن يستلزم عدة أشهر ما بين سفر لجنة حكومية للإشراف علي الذبح الشرعي والتعبئة والتجميد ثم يتم الشحن البحري يعقبه التحليل من قبل الحجر البيطري والصحة والرقابة علي الصادرات والواردات. ثم الإفراج عن الشحنة. وناشد عز وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتم تداوله من أرقام وأسماء. خاصة أن ما تم تداوله من استيراد 147 ألف طن بعد صدور القرار هو رقم خيالي لا تستطيع موانئ مصر استيعابه ولا يمكن أن يرد خلال أيام. وأن جملة ما تم استيراده طوال عام 2015 بالكامل كان 115 ألف طن. وأكد أن رفع وخفض الجمارك هو الآلية المتاحة للدولة لضبط الأسعار في إطار التزامات مصر الدولية بمنظمة التجارة العالمية. والإعفاء المؤقت للدواجن من نسبة 30% جمارك له أثر بالغ علي توافر بروتين حيواني بسعر في متناول المواطن البسيط. كما سيدفع أسعار كافة أنواع البروتين الحيواني من لحوم وكبدة وأسماك إلي الانخفاض بسبب المنافسة. وسيمنع المضاربة والاحتكار واستغلال ارتفاع سعر البديل المستورد لرفع سعر الدجاج المحلي بدون مبرر. وأضاف أن تكلفة إنتاج الدجاج المحلي بالمزارع المتوسط يبلغ 15 جنيهاً للكيلو بالريش تصل إلي 22 جنيهاً للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل مقارنة بنحو 11 جنيها بالمزارع الكبري بالريش ليصل إلي 40.16 جنيه للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل. ويرتفع في المزارع متناهية الصغر ليصل إلي 26 جنيها بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل. وكل تلك الأسعار بعد ارتفاع أسعار العلف والأدوية اللازمة بسبب التعويم. وأوضح أن تاريخ صدور القرار ومدته تتواكب مع الشهور من ديسمبر إلي مايو والتي تشهد زيادة في الفيروسات وكثرة الأمراض منها انفلونزا الطيور والجمبورا مما يخفض من المتاح من الإنتاج المحلي. وأكد عز أن منتجي الدواجن مثل الصناع والتجار هم منتسبو الغرف التجارية واتحادها العام. والاتحاد يسعي دائماً لتحقيق التوازن بين مصالح كافة منتسبيه بما يحقق صالح المستهلك والاقتصاد المصري. خاصة أن هناك نقصاً عاماً في البروتين للشعب المصري يتراوح بين 00.200 طن إلي 00.300 طن لتراجع الاستثمارات في الثروة الداجنة منذ عام 2006 نتيجة عدم تطوير منظومة من تفريخ حتي تربية المزارع حتي وصولها للمستهلك. وزيادة التكلفة نتيجة عدم دخول الكيانات الصغيرة في كيانات كبري واتباع مبدأ التعاونيات للوصول لأقل تكلفة ومواجهة التحديات الاقتصادية والارتقاء بالعوامل التي تؤدي إلي تفادي الفيروسات والأمراض التي تعد سبباً رئيسياً لتصنيف مصر واحتلالها المرتبة الأولي عالمياً في مرض انفلونزا الطيور. من جانبه قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة أنه يجري حالياً بحث المشاكل التي تواجه الإنتاج الداجني من خلال تنفيذ خطة تعتمد علي حماية الإنتاج المحلي من مخاطر الأمراض الوقائية وتخصيص بعض المساحات لنقل صناعة الدواجن إلي الظهير الصحراوي لضمان تطبيق قواعد الأمان الحيوي مشيراً إلي أنه يجري التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لوضع آليات تضمن تطوير الصناعة بالتنسيق بين الاتحاد والجهات المعنية بتطوير الصناعة من جانب وإنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات البيطرية يموله الاتحاد لحماية قطعان الدواجن من الأمراض الوبائية. أضاف فايد في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر الدولي التطور العلمي والتكنولوجي في مجال استدامة الموارد المائية أنه يجري حالياً التنسيق بين الوزارات المعنية بمتابعة قضية الخلاف حول إلغاء الجمارك علي الدواجن المستوردة بما يحقق أهداف الدولة في تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم البيضاء وزيادة المعروض من الإنتاج المحلي.
