يري الخبراء أن نظام التأمين الصحي الجديد في حال تفعيله بعد إقراره من مجلس النواب سيساهم في حل أزمة الدواء المستمرة منذ ستة أشهر كما سيساهم في توفير الخدمة الطبية اللائقة للفقراء ومحدودي الدخل. موضحين أن أي تحريك في سعر الأدوية في النظام الجديد المتكامل للتأمين الصحي سيتحمله الطرف الثالث الذي يقوم بتجميع الاشتراكات وفي حالة مرض أي فرد يقوم هذا الطرف الأخير بالدفع نيابة عن طالب الخدمة بل ويشتري له خدمة بجودة عالية. وأن الحكومات السابقة عطلت هذا القانون أكثر من مرة بسبب مشكلة التمويل لأنها لم تكن تريد تحمل الاشتراكات. وأضافوا أن 90% من أدوية التأمين الصحي مستوردة لهذا فأزمة الأدوية الحالية تؤثر بالسلب علي خدمة التأمين الصحي الحالية لكونه النظام الذي يخدم القطاع الأعرض من المرضي وخصوصاً أمراض الأورام والأوبئة المزمنة. مطالبين بضرورة تفعيل لجنة تسعير الأدوية بوزارة الصحة والتي من شأنها متابعة أسعار الأدوية وتلاعب الشركات بها بحيث يتم مراقبة الأسعار كل سنتين علي الأكثر. يري الدكتور عبدالحميد أباظة. مساعد وزير الصحة سابقاً وعضو اللجنة القومية لصياغة قانون التأمين الصحي. أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد بمفرده ليس حلاً جذرياً لأزمة الأدوية التي نعاني منها منذ 6 شهور ولكن بمنع استيراد المواد الخام للأدوية من الخارج وإنتاجها داخل مصر هو الحل الواقعي لهذه الأزمة لتفادي الوقوع تحت براثن التلاعب بسعر الدولار وجشع شركات الأدوية وغيرها من مشكلات الاستيراد. مؤكداً أن 90% من أدوية التأمين الصحي مستوردة لهذا فأزمة الأدوية الحالية قد تؤثر بالسلب علي خدمة التأمين الصحي كنظام من أهم أنظمة العلاج بمصر ولكونه النظام الذي يخدم القطاع الأعرض من المرضي. ويضيف أباظة. لكي يكون للقانون الجديد دور في حل أزمة الأدوية لابد من تقسيم خطة أسعار الأدوية وفقاً لأهميتها للمريض لثلاث فئات.. أولها أدوية منقذة للحياة وهم حوالي 400 عقار علاجي لا يمكن التلاعب بأسعارها تحت أي ظرف وتقدم مجاناً لكل فئات المرضي كالأورام وأمراض الكبد وغيرها ثم تأتي ما يطلق عليه الأدوية الهامة كأدوية الضغط والسكر والأمراض المزمنة والتي لها بدائل وحلول عديدة وأسعار متفاوتة وهذه يمكن تحريك أسعارها بشكل بسيط ثم يليها أدوية ليست حيوية كالفيتامينات والهرمونات والتي يسمح بتحريك أسعارها وفقاً لحالة السوق. ويتفق معه الدكتور علاء الغنام. عضو اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحي الجديد ومدير برنامج الحق بالصحة. ويضيف أن قانون التأمين الصحي الجديد في حال تفعيله سيحل جزءا كبيرا من أزمة الدواء لأن أي تحريك في سعر الأدوية سيتحمله النظام المتكامل للتأمين وسوف يتلاشي تأثير السوق من العرض والطلب عن طريق طرف ثالث بين شركات الأدوية والمريض تكون مهمته تحمل الأعباء المادية عن المريض مع ضبط الموزعين. موضحاً أن مسودة القانون تعتبر من أفضل المسودات التي رآها منذ عام 1999 من ناحية الرؤية والصياغة فهي تغطي كل جوانب إعادة هيكلة وتطوير النظام الصحي. وتعطي الفرصة أيضا لعمل قوانين مكملة لإعادة هيكلة النظام الصحي.. فالمسودة تشتمل علي فصل التمويل عن الخدمة الأساسية ووجود صندوق مستقل للأموال التأمينية يقوم بشراء الخدمة لصالح الناس. كما تشتمل علي إنشاء هيئة عامة للرعاية الصحية وكل ذلك يحتاج لقدرات وكفاءات عالية وهي متوافرة بمصر كما يحتاج أيضا للإرادة السياسية لتنفيذ هذا التغيير الذي يعد من أصعب التغييرات في أي دولة من دول العالم فأمريكا لم تنجح في تغيير نظامها الصحي الحالي. مشيراً إلي أنه لن يتم تطبيق هذا القانون مرة واحدة ولكن سيطبق تدريجياً خلال 10 سنوات علي عدة مراحل. ويوضح الغنام أن الوضع الحالي بمصر هو قمة الخصخصة حيث يتحمل الناس 72% من إجمالي الإنفاق الكلي علي الصحة بمصر نتيجة للعلاقة المباشرة بين مقدم الخدمة وبين طالب الخدمة أما النظام الصحي الشامل الذي نحن بصدد الانتهاء من مناقشته فهو ينشيء طرفاً ثالثاً في هذه العلاقة يقوم بتجميع الأموال من المصادر المقترحة وفي حالة مرض أي فرد يقوم هذا الطرف الأخير بالدفع نيابة عن طالب الخدمة بل ويشتري له خدمة بجودة عالية وهذه هي فكرة التأمين الصحي الشامل التي يتم تطبيقها في مختلف الدول المتقدمة وهي فكرة مرتبطة بالعدالة الاجتماعية فليس معني أن الإنسان فقير ألا يتم علاجه ولكن من حق كل فرد في المجتمع أن يجد الرعاية الصحية اللازمة مهما كانت ظروفه. يتفق معهم الدكتور عبدالرحمن السقا. رئيس هيئة التأمين الصحي سابقاً. أن نظام التأمين الصحي الجديد هو الملاذ الوحيد للخروج من أزمة الدواء والعلاج في مصر. لهذا تضع الدولة القانون الجديد للتأمين الصحي وتطويره ضمن أولوياتها لأنه بموجب القانون تقدم الخدمات الطبية للمواطن دون تحمل أي أعباء موضحاً أن الحكومات السابقة عطلت هذا القانون أكثر من مرة بسبب مشكلة التمويل لأنها لم تكن تريد تحمل الاشتراكات. ويضيف السقا. أن أهم ملامح القانون الجديد هو شموله جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي وأيضا فصل الخدمة عن التمويل بمعني أننا نقوم بتحصيل الاشتراكات ويتم التعاقد مع أماكن عديدة وعلي المنتفع اختيار المكان المناسب له إضافة إلي أن القانون الجديد يتسم بأنه نظام أسرة بخلاف القانون الحالي الذي يتسم بأنه نظام أفراد. كما تتحمل الدولة بموجب القانون الجديد اشتراكات الفقراء بالكامل بعد أن أيقنت الدراسات أنهم يمثلون 20% من سكان مصر ترهق الخدمة الطبية ميزانيتهم إضافة إلي المساهمة في تحصيل اشتراكات من 10% من محدودي الدخل. كما سيشمل فئات جديدة تدخل مظلة التأمين الصحي مما سيزيد من أعداد المستفيدين بالخدمات. مشيراً إلي أن وزير الصحة سيطرح مشروع القانون علي المجتمع المدني لإبداء الرأي فيه. ويوضح السقا هناك عدة مشاكل يواجهها نظام التأمين الصحي الحالي في مصر.. أهمها التشريعية والتي تتمثل في جمود القوانين المنظمة للتأمين فهي لم تتغير منذ أكثر من 50 عاماً وأصبحت غير قادرة علي مسايرة الطفرات التي حدثت في العلاج والأدوية ومشكلة التمويل مما يؤثر علي الخدمة المقدمة للمريض فالهيئة تسير بربع الميزانية المخصصة لها والبالغة 4 مليارات جنيه في حين إننا نحتاج إلي 100 مليار جنيه لتحسين خدمات التأمين ولا شك أن هذا يؤدي لتقديم خدمة منقوصة. مشيراً نحتاج إلي تعديل نظام التأمين الصحي الحالي ليتحسن بنسبة تتراوح ما بين 20 و30% بشكل مؤقت لحين اتمام التحسين الشامل للمنظومة من خلال القانون الجديد.
