** أخشي علي برلماننا من إصابته أيضاً بلعنة قانون الصحافة والاعلام وليس لعنة الفراعنة قبل مناقشته خلال الاسابيع القادمة.. حيث سبق وان حلت لعنته وبركته علي المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء السابق عندما قرر التصدي له ولم تمض أيام حتي فوجئنا برئيس وزراء جديد.. وعندما قرر وزير العدل السابق المستشار الزند خروج القانون للنور.. لم تمض أيام محدودة أيضاً حتي تم تعيين وزير للعدل جديد!! ** ويبدو لي أن من يأتي علي الصحافة والاعلام لا يكسب.. لكنني هذه المرة متفائل باستمرار البرلمان في موقعه لمناقشة واستعراض تفاصيل 4 قوانين متعلقة بتنظيم الاعلام حيث سيتم البدء باعداد 3 مشاريع قوانين للهيئات الثلاث التي ستتولي مهام تحديد استراتيجية أداء الصحافة والاعلام خلال السنوات القادمة.. وتشمل هذه الهيئات المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام. ** ولفت انتباهي خلال ندوة الرؤية المستقبلية المتخصصة في قانون الاعلام والصحافة والتي نظمتها كلية الاداب بجامعة عين شمس برعاية د. سوزان القليني عميدة الكلية الطرح الخاص بالفضائيات الخاصة التي تخضع لقانون الاستثمار وبالتالي لابد من ان يضع نواب الشعب في اعتباراتهم مسألة حفظ حقوق المشاهدين مع مراعاة عدم الاعتداء علي نهج الدولة الحالي في تشجيع الاستثمار والاتجاه لاصدار القانون الجديد الخاص به. ** كما أننا بحاجة لطرح تصور ملموس علي أرض الواقع لحماية الاعلاميين والصحفيين الذين يعملون في جهات أجنبية ويخضعون بكل تأكيد للسياسات التحريرية لهذه الجهات الاعلامية التي قد تتعارض مصالحها مع مصالحنا. ** وأتصور انه كان من المفترض عند صياغة المواد المتعلقة بدستورنا الجديد ان يشارك في اعدادها نخبة من الاعلاميين وليس الصحفيين فقط لتدارك مسائل خلافية متنوعة قد تنشأ عند اقرار البرلمان لمشروع قانون الاعلام الموحد نظراً لاختلاف الوسيلتين الاعلاميتين سواء الاعلام المقروء أو الاعلام السمعي والبصري!! ** بالتأكيد نحن بحاجة للاسراع باصدار القوانين المتعلقة بشئون تنظيم الاعلام بسبب حالة الفوضي العارمة التي مازلنا نعاني منها منذ سنوات ولعلاج الفراغ القانوني بالمؤسسات الصحفية القومية.
