قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن هناك جناحاً فى الحكومة الحالية يعادى الحريات الصحفية والإعلامية أصبح مسيطراً على فكر الحكومة الآن، وهو ما ظهر بوضوح فى البرنامج الذى عرضه المهندس شريف إسماعيل على البرلمان ■ إلى أى مرحلة وصل مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام الذى أعدته «اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية»؟ - ستجتمع اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية خلال الأيام المقبلة لمناقشة الأمر، فقد تأخرت اللجنة التى كان قد شكلها وزير العدل السابق للتوافق حول القانون بشكل كبير، ولم يتم عرضه على مجلس النواب حتى الآن. الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة: مشروع القانون الحكومى للصحافة يلتف على الحريات ■ هل هناك قبول حكومى لمشروع «اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية»؟ - لا، بل على العكس هناك جناح بالحكومة يعادى حرية الصحافة والإعلام، وهذا الجناح من الواضح أنه تغلّب على تفكير الحكومة، حيث وضح من بيانها الذى تلاه المهندس شريف إسماعيل أمام البرلمان المعاداة لحرية الإعلام، وهذا لا يجوز. ■ ولماذا يعادى جزء من الحكومة حرية الإعلام؟ - هم يرون أن مصر ليست مؤهلة لحرية الإعلام فى الوقت الحالى وهذا تفكير خاطئ تماماً. ■ وما أمارات معاداة «بيان الحكومة» لحريات الصحافة والإعلام؟ - لقد تضمّن بيان الحكومة محاور لمجالات عديدة بدت لى مجرد عبارات إنشائية، منها النصوص الخاصة بتشريعات الصحافة والإعلام، حيث أدرجته الحكومة فى بيانها ضمن محور «ترسيخ البنية الديمقراطية»، دونما توضيح أو تحديد لأفق زمنى لا لترسيخ قواعد الديمقراطية ولا لصدور قوانين حريات الصحافة والإعلام، فقد صنفت الحكومة مواد الدستور التى ستطبقها فيما يتعلق بالصحافة والإعلام إلى ثلاث مراحل باعتبار المدة الزمنية؛ فمنها العاجل، والمتوسط، وما سيصدر «فى المشمش». ■ وما القوانين التى ستصدرها الحكومة بصفة عاجلة من وجهة نظرك؟ - القوانين المتعلقة بالمادتين 211 و213 من الدستور، فقد التزمت الحكومة باتخاذ الإجراءات المطلوبة للانتهاء من إعداد مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام فى إطار الدستور، والمجلس الأول هو الذى يختص بتنظيم الإعلام المقروء والمسموع والمرئى والإلكترونى، سواء كان مملوكاً للدولة أو مملوكاً للقطاع الخاص، والهيئة الثانية تختص بتنظيم الإعلام المرئى والمسموع المملوك للدولة، وهذا تريده الدولة بشدة للسيطرة على هذه الوسائل. ■ وما القوانين التى ستصدرها؟ - المتعلقة بالمادة 212 من الدستور، الخاصة بالهيئة الوطنية للصحافة، التى ستدير الصحف القومية المملوكة للدولة، وفقاً للدستور، وقد تجاهلها بيان الحكومة تجاهلاً تاماً، واكتفى بإعلان التزامها بما ورد فى المادة 72 من الدستور حول استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، دونما التزام بتأسيس الهيئة الوطنية للصحافة، أو وعد بإصدار قانون بشأنها يضمن هذا الاستقلال. ■ وماذا عن القوانين التى لن تصدرها من وجهة نظرك؟ - القوانين المتعلقة بالمادتين 70 و71 من الدستور، الخاصتين بضمانات الحرية، ولذلك لم يشر إليهما البيان بحرف واحد على نحو يؤكد أن فى نية الحكومة الإلقاء بهما فى سلة المهملات، وأنها لن تطبقهما إلا «فى المشمش»، وتحاول الالتفاف على مواد الحريات بالدستور عبر القانون الذى أعدته. ■ وكيف سيلتف قانون الحكومة على مواد الحريات بالدستور؟ - الفروق كبيرة، فقانون الحكومة سيسمح بتنفيذ المادة الموجودة فى الدستور التى تنص على أن يكون إنشاء الصحف بالإخطار، ولكن هذا الإخطار وفقاً للقانون سيكون عبارة عن تصريح لمدة 5 سنين فقط، وبعدها يلزم تصريحات جديدة، وهذا التفاف على النص الدستورى. ■ وهل من فروق رئيسية أخرى بين قانون «اللجنة الوطنية» وقانون الحكومة؟ - بالتأكيد، فقانون الحكومة الذى أعدته وزارة العدل لا يوجد به أى ترجمة لمواد الدستور التى تلغى الحبس فى قضايا النشر، ولا مواد عدم جواز فرض الرقابة على الصحف أو تعطيلها أو إلغائها، ولا مواد الدستور التى تنص على استقلال الصحف الخاصة والمملوكة للدولة والحزبية على أن تكون الصحافة ساحة للحوار بين كل السياسات.
