مفاجأة من العيار الثقيل كشفتها أحدث التقارير الاقتصادية التي تشير تقديراتها إلي أن حجم الأموال المصرية بالخارج. يتراوح ما بين 400 و600 مليار دولار. وليس جنيه.. وبالتالي لابد من أن ينتبه المصريون العاملون بالخارج. وبخاصة من المقيمين في الدول الأوروبية من أن مدخراتهم قد تتعرض للخطر إذا ما تم وضع اليد عليها في يوم وليلة. وبحجج واهية كما حدث مع البعض من أشقائنا. وبالتالي ليس أمام نحو 10 ملايين مواطن مصري يعملون بالخارج. منهم نحو 3 ملايين و500 ألف يشاركون في تنمية أشقائنا بالخليج. سوي تحويل مدخراتهم لبنوكهم الوطنية داخل بلادهم لتوفير مساحة واسعة من الأمان لشَقَي عمرهم. .. وليس من المقبول أو المنطقي أن تساهم الأموال المصرية في الخارج بشكل جدي بالاستثمارات الغربية وتدعم اقتصادهم دون أن يكون هناك نصيب من هذه الأموال للاستثمار بها في بلادهم ووطنهم. .. تصوروا أن إجمالي مدخرات المصريين بالخارج منذ سنوات ليست ببعيدة. بلغت نحو 147 مليار دولار. بما يمثل ضعف الاستثمارات الأجنبية المطروحة علي أرضنا. .. وليس من المقبول ونحن لدينا نحو 86 ألف عالم مصري بالخارج من أصحاب الكفاءات المتميزة في الإدارة الاقتصادية. ولا يتدخلون لحماية اقتصاد بلدهم. .. لكن من المؤكد أن اعتمادنا خلال الفترة المقبلة علي المنتج المحلي في الزراعة والصناعة بشكل موسع هو السبيل الأساسي لمواجهة مافيا السوق السوداء للدولار. الذين يستهدفون تعطيش السوق لضمان ارتفاعه. نظراً لقناعتهم بأن المستورد سوف يشتريه مهما بلغ سعره في السوق الموازية. .. كما أنه من الأهمية ضرورة تخفيض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار الأجنبي. وتنشيط السياحة لتعويض خسائرنا بهذا القطاع الحيوي بما يحقق لنا في النهاية زيادة المعروض من الدولار. وبما يسهم في تراجع ارتفاعاته بسوق الصرف. .. وينبغي مراعاة أن جميع الأموال العربية والمصرية يتم استثمارها في شراء العقارات والذهب وودائع مختلفة الآجال بالمصارف التجارية العالمية. مما يؤثر بشكل واضح علي مسألة حل أزمة الدولار خلال وقت قياسي. .. وبالتالي. ليس أمامنا سوي مراعاة في قانون الاستثمار الجديد أن يلبي طموحات وتطلعات المستثمرين المصريين والعرب بتذليل جميع المعوقات أمامهم. وفي مقدمتها القضاء نهائياً علي الروتين والبيروقراطية وخلق مناخ آمن لأموالهم لأننا ندرك جميعاً أن رأس المال جبان!!