حسمت الحكومة الجدل الدائر حول إجراء انتخابات المجالس المحلية المجمدة منذ ست سنوات باقرارها قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستقوم بالاشراف علي الانتخابات طبقا للدستور لتشهد المجالس الشعبية ولأول مرة اشرافا قضائيا علي تحديث قاعدة بيانات الناخبين والترشيح وعملية التصويت واعلان النتائج لتغيير الصورة السابقة السيئة عن هذه المجالس. أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ان انشاء الهيئة واقرارها وارسالها لمراجعتها في مجلس الدولة وارسالها لمجلس النواب والذي ينص علي اختصاصها بادارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية التالية للعمل به وتتمتع بالاستقلالية والحيادية ولايجوز التدخل في اعمالها ويقوم علي إدارة الهيئة مجلس من 10 أعضاء يمثلون جميع الهيئات القضائية يتم انتدابهم لمدة 6 سنوات ويجري تجديد نصفي كل 3 سنوات بنظام القرعة. أضاف أن القانون حدد 10 سنوات للاشراف القضائي لفترة انتقالية وان الانتخابات ستجري مطلع العام القادم. وقال د.أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أن الحكومة جاهزة لاجراء هذه الانتخابات وفقا لما يتفق عليه مجلس النواب حول النظام الانتخابي حيث وافقت الحكومة علي نظام 3/4 للقوائم و1/4 للفردي لضمان دستورية هذه المجالس بعد تخصيص 25% من المقاعد للشباب تحت 35 سنة ومثلها للمرأة وتمثيل للأقباط والمعاقين لأول مرة. المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قال أن اللجنة انتهت من مناقشه 60% من القانون وتواصل اجتماعاتها الايام القادمة لاستكماله ولاقراره في الجلسات العامة. بينما اكد احمد محمود أمين الشباب في قائمة "في حب مصر" ان القائمة انتهت من تشكيل منسقي المحافظات وأن عدد المتقدمين بلغ 65 ألف مرشح منهم 90% من الشباب.
