كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن ملامح مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى أعدته الوزارة فى ضوء المواد (208) و(209) و(210) من الدستور، تمهيداً لإقراره بمجلس الوزراء ورفعه إلى مجلس النواب فى أقرب وقت، حيث ينص على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية للانتخابات" تختص بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية التالية للعمل بهذا القانون، لافتاً إلى أن المشروع نص على الاستقلالية والحيادية التامة للهيئة فلا تتبع أى جهة. وقال العجاتى، ل"اليوم السابع" إن مشروع القانون نص على عدم جواز التدخل فى أعمال الهيئة أو اختصاصتها، ويقوم على إدارة الهيئة مجلس من (10) أعضاء ذوى تشكيل قضائى كامل يمثل جميع الهيئات القضائية، ينتدبون لمدة 6 سنوات بحد أقصى ويجرى تجديد نصفى للمجلس كل 3 سنوات بنظام القرعة. وأضاف العجاتى، أن مشروع القانون حدد 10 سنوات للإشراف القضائى الكامل كفترة انتقالية، حسب النص الدستورى، على أن يباشر أعمال الاقتراع والفرز عقب تلك المدة من بين العاملين المدنيين بالدولة، وحرص المشروع على الاستفادة بذوى الخبرات والشباب، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية اختيارهم. وتابع العجاتى، أن المشروع تضمن نصوصاً من شأنها الاهتمام بالعنصر البشرى للهيئة، حيث سيكون هناك مراكز تدريب للعاملين خلال الفترة الانتقالية، لنقل الخبرات إليهم من خلال الدورات التدريبية المكثفة للعاملين بالهيئة. وأشار العجاتى، إلى أنه وفقا لنص الدستور تم النص بمشروع القانون على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، فيما يكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى، لافتاً إلى أن المشروع حرص على تحديد زمنيه للمحكمة للفصل فيها قدرها 10 أيام من تاريخ الطعن. ولفت وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إلى أنه تم النص بمشروع القانون على أن ميزانية الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة، لافتاً إلى أنه وفقا لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات فإنها تخضع لرقابته وبالتالى لا يستلزم ذلك النص عليه داخل القانون. ونوه العجاتى، إلى مشروع القانون تضمن نصوصا من شأنها التأكيد على مراعاة الشفافية والنزاهة والحيدة فى أعمالها. موضوعات متعلقة.. - العجاتى: مناقشة مشروع قانون هيئة الانتخابات خلال اجتماع الحكومة اليوم
