ترأست مصر مجموعة العمل "لمكافحة العنف ضد المرأة" ضمن اجتماع تمكين المرأة في الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في المغرب وشارك فيه كل من الأردن. تونس. بلجيكا. فرنسا وبعض المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ومثل مصر المجلس القومي للمرأة الذي عرض الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لمكافحة العنف. والتحرش وتوفير البيئة التشريعية والعملية. ورفع الوعي المجتمعي. وتقديم استراتيجية وطنية هي الأولي من نوعها لمكافحة العنف بمشاركة كل المؤسسات المعنية. تتمثل الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية هي الوقاية. الحماية من التدخلات الخدمية المساعدة والملاحقة القانونية. وملخص تفصيلي لخطة ومؤشرات الأداء وليس هذا بغريب فلمصر العديد من الانجازات في مكافحة العنف منها تعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة التحرش بالحبس. وختان الاناث التي أصبحت جناية. وانشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية الي جانب توفير شرطة نسائية لحماية النساء والفتيات وتقديم المساندة لهن في أقسام الشرطة وافتتاح وحدة مكافحة التحرش في بعض الجامعات مثل عين شمس ورفع الوعي من خلال تدريب القضاة والنيابة والطب الشرعي حول مفهوم العنف وتنفيذ العديد من حملات التوعية بالمدارس والجامعات لتغير الثقافات.. ومثلت المجموعة المصرية في الاجتماع "صورة المرأة النمطية في المجتمع بالاشتراك مع مؤسسة "أناليندا" التابعة للأمم المتحدة وليست هذه المرة الأولي التي يتناول فيها الاتحاد تلك القضايا بل سبق له مناقشة موضوع "المرأة والقيادة" الذي عقد في عمان. والتمكين الاقتصادي لها وذلك بجعل المتوسط منطقة أمن وسلام ورخاء اقتصادي يسمح بقبول الآخر بكل قيمه وتاريخه وخصوصياته والاستفادة المتبادلة منه بعيدا عن المواجهة والصراع والأحكام المسبقة وهو الأمل الذي تلعبه المرأة في الدور المحوري ولتخفيفه لابد ان نعي ان المرأة تعاني صراعات مسلحة ومواجهات حضارية وفقر. وسوء خدمات. وتميز مبني علي النوع الاجتماعي وتهميش. وهجرة غير شرعية ولهذا فتبادل الخبرات بين كل تلك الدول يعطي استفادة من تجارب الآخرين سواء سلبية أو ايجابية لتعزيز دور المرأة في المجتمع اقتصاديا وسياسيا وهي أهم الأولويات فضلا عن الاهتمام بتعليمها ومحو أميتها الكتابية والرقمية والمالية وذلك بخلق فرص عمل كريمة لها لتنميتها وتطوير مهاراتها المختلفة وسوف تناقش تلك القضايا بشكل أكثر وضوحا في الاجتماع الاقليمي الذي تستضيفه مصر سنة 2017 كفعالية ملموسة تواكب اعلان مصر سنة 2017 عاما للمرأة في كافة النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وعرض بعض العقبات التي واجهت توصيات اجتماع سنة .2016
