قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب رفع جلسة اللجنة أمس بعد حالة من الجدل واللغط الشديد الذي انتاب الاجتماع بسبب مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتنظيم وبناء الكنائس بحضور رئيسي وأعضاء لجنة الإدارة المحلية والشئون الدينية والأوقاف وعدد كبير من نواب المجلس الذين أكدوا أن الظروف الراهنة تستلزم إصدار مثل هذا القانون واستكمال المناقشة اليوم. قال المستشار بهاء أبوشقة إن المشروع انتصار لمصر والمصريين ويوثق للوحدة الوطنية مضيفاً أن مشروع القانون حظي بموافقة البابا والمجمع المقدس ومجلس الوزراء وتمت مراجعته من مجلس الدولة. وتابع نحن أمام استحقاق دستوري وينهي مشاكل وصعوبات دامت واستمرت 150 عاماً وان المشروع يرسخ لمفهوم الوحدة الوطنية التي تجلت في ثورة 19 و30 يونيو. من ناحيته أكد الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة أن الإسلام أكد لنا أن المسيحيين أخوة لنا وأن الرسول الكريم أوصي عند فتح مصر بأهلها وأنهم أخوة لنا وأن ديننا الحنيف أعطي حرية العقيدة وأنه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكم دينكم ولي دين والإسلام الذي أعطي حرية العقيدة أعطي حرية إقامة المكان الذي تقام فيه هذه العبادة ونحن في وقت نحتاج فيه إلي الالتئام والقانون يتماشي مع الظروف الراهنة. من ناحيته اعترض النائب علاء عبدالمنعم علي صياغة البند رقم 10 من المادة الأولي من مشروع القانون والتي جاءت تحت عنوان الأعمال المطلوب الترخيص بها وتنص علي أن الأعمال المطلوب الترخيص بها بناء أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشكيلات خارجية للكنيسة أو ملحق الكنيسة أو مبني الخدمات أو بيت الخلوة وذكر أن كلمة ترميم جاءت عائمة وغير محددة والمطلوب اضافة كلمة هيكل الكنيسة. وقال إيهاب الطماوي إن العبارة الواردة في البند 3 من المادة الأولي المتعلق بتعريف مبني الخدمات وقال إنه يجب أن يتم تعريف هذا المبني بأنه مبني تابع للكنيسة. وطلبت النائبة سوزي ناشد أن يتم زيادة المساحة المخصصة للكنيسة لإنشاء سور من 300 متر إلي ثلاثة آلاف متر. .. ومجلس الدولة يرسل القانون المعدل.. للحكومة تراخيص خاصة لمباني الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية الملحقة بالكنيسة كتبت هبة سعيد: أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة قانون بناء وترميم الكنائس وذلك بعد مراجعة القسم لمشروع القانون في جلسة عاجلة وإرساله للحكومة ومجلس النواب للانتهاء منه والموافقة عليه قبل انتهاء دور الانعقاد. وقال المستشار أبوالعزم إن القسم قام بضبط الصياغة في المادة 6 من المشروع ليكون عدد مسيحي الطائفة هو المعول عليه في الترخيص بإقامة الكنيسة. وقال إنه تم استعراض المشروع في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة وعلي الأخص المادة 64 من الدستور والتي تنص علي أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون. والمادة 235 من الدستور والتي تنص علي أن يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس. بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. وأضاف المستشار العزم أن القسم أمس المشروع بعد أن أدخل عليه بعض التعديلات اللفظية لضبط صياغته. وأضاف المستشار أبوالعزم أن القسم ارتأي في شأن المشروع المعروض في خصوص تعريف "ملحق الكنيسة ومبني الخدمات وبيت الخلوة فإنه يتعين أن يكون مفهوماً أن الأنشطة الاجتماعية والثقافية وإقامة المغتربين والمسنين والمرضي وذوي الحاجة التي تمارس فيها يتعين أن يصدر في شأنها تراخيص وفقاً لأحكام القوانين المنظمة له.
