الحكومة والبرلمان.. وجهاً لوجه

اعتراض نيابي.. وإصرار حكومي علي القيمة المضافة

يشهد مجلس النواب هذا الأسبوع اختبارات صعبة للحكومة في مواجهة الأعضاء.
يشهد المجلس برئاسة د.علي عبدالعال. أسبوعاً ساخناً بداية من الغد.. يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار الضريبة علي القيمة المضافة وتقرير لجنة القمح بشأن فساد المنظومة بعد غد الاثنين وأيضا مخالفات اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
يأتي قانون القيمة المضافة علي رأس مناقشات جلسة الغد وسط حالة من الغضب النيابي تجاه إقرار القانون خلال المرحلة التي تمر بها البلاد من ارتفاع للأسعار. في ظل إصرار حكومي علي أن إقرار هذا القانون يأتي في ظل منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة.
أكد تقرير الخطة والموازنة النهائي عن مشروع القانون. بأن مشروع القانون المعروض جاء لعلاج التشوهات في قانون الضريبة العامة علي المبيعات في بعض نصوصها. لافتاً إلي أن سعر الضريبة المقترح من الحكومة ب 14% مقابل 10% في الضريبة العامة علي المبيعات يتماشي مع متوسط أسعار الضريبة علي القيمة المضافة في الدول المطبقة لها حيث يتراوح السعر علي سبيل المثال من 14% في جنوب إفريقيا إلي 18% في تشاد. غينيا. ساحل العاج. إلي 20% في المغرب ومدغشقر. وتزيد إلي 27% في المجر. إلا أنه لاقي اعتراضات النواب. ومن ثم تم تركه للجلسة العامة لحسمه في ظل مطالبات لأن يكون 10%.
أوصت اللجنة بضرورة إعداد مشروع قانون للمعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتي يمكن إخضاعها للمجتمع الضريبي ومعالجة أي سلبيات تخص حد التسجيل الوارد بقانون الضريبة علي القيمة المضافة. كما أكدت اللجنة. ضرورة أن يكون سعر الضريبة "اقتصاد توازني" يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية ويتحمله القادرون بصفة أساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التي قد تؤثر بالسلب علي الحصيلة المتوقعة. مؤكدة علي أهمية دعم وإصلاح المنظومة الضريبية واتخاذ كل السبل لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية حتي يمكن تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للقانون. مشدداً علي ضرورة أن يحقق القانون قدراً كبيراً من العدالة الضريبية التي من الممكن أن تتحول إلي عدالة اجتماعية من خلال توجيه معظم حصيلة الضرائب الاضافية الناتجة من تطبيق هذا القانون لتنفيذ برامج العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية التي يجب أن يستفيد منها أكبر عدد ممكن من غير القادرين ومحدودي الدخل.
طالبت اللجنة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة حيث يتضمن مشروع القانون أحكاماً عدة.
السلع والخدمات
حول التعديلات علي جدول السلع والخدمات المرافق لمشروع القانون المعروض رأت اللجنة تعديل فئة الضريبة علي الزيوت النباتية للطعام. والزيوت والشحوم الحيوانية أو نباتية مهدرجة جزئياً أو كلياً إلي 5.0% بدلاً من 1%. وإخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي لضريبة الجدول فقط بنسبة 5%.
قررت اللجنة إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة في إنتاجها من ضريبة الجدول. حيث وردت من الحكومة الأدوية المحلية بنسبة ضريبة 5%. والمستوردة بفئة ضريبية 625.1%. كما تم إعفاء الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة "الدولية" حيث وردت من الحكومة بفئة ضريبية 5%.
وفرضت اللجنة أيضا ضريبة جدول بنسبة 5% علي الإنتاج الإعلامي والبرامجي والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية. وإلغاءها من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة كما وردت من الحكومة.
وفيما يتعلق بالسلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول بالاضافة إلي ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط. رأت اللجنة أن يتم إعفاء التليفزيونات من 32 بوصة فأقل. وكذلك إعفاء الثلاجات من 16 قدم فأقل. وتم الإبقاء علي الديب فريزر كما ورد من الحكومة 8%.
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات أيضا علي قائمة الخدمات السلع والخدمات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة. حيث تم استثناء الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج. والخضر والفواكه المصنعة المستوردة. وعمليات التخسيس والتجميل لغير الأغراض الطبية. من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة. واستحداث بند لإضافة للسيارات المجهزة طبياً للمعاقين والنفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة للإعفاءات.
في السياق ذاته تشهد جلسة الغد إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأرضي مصر والخروج منها. كما يقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدي جهات أجنبية.
كما يناقش قرار الموافقة علي اتفاقية قرض توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016 بين مصر والصندوق السعودي للتنمية وقرار الموافقة علي اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18 مارس 2013 بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
كما يناقش قرار الموافقة علي الاتفاق المبسط بشأن تنفيذ مركز تحكم إقليمي بالدلتا بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.
وخصص المجلس بعد غد لمناقشة تقرير لجنة تقصي القمح سواء في الجلسة الصباحية أو المسائية. حيث كشف التقرير أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه. نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة ل 12 موقعاً "شون صوامع". بالاضافة إلي وجود خلط القمح المستورد بالقمح المحلي. وهو ما يكلف خزانة الدولة المليارات. بالاضافة إلي التوريد الوهمي.
يناقش مجلس النواب الثلاثاء تقرير لجنة الصناعة عن التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات بملاحظاتها عن نتائج الرقابة المالية علي اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية التابعة له عن العام المالي المنتهي في 30/6/2013 بالاضافة إلي مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع الشركات العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2014 وما طرأ عليه حتي 30/6/.2015
كما يناقش البرلمان تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار عن التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2014 حتي الموقف النهائي في 30/6/2015. كما يناقش البرلمان أيضا يوم الثلاثاء تقرير لجنة الإدارة المحلية عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لوحدات التعاون الإنتاجي التي روجعت قوائمها المالية عن سنوات مالية مختلفة خلال عام .2014