اكد مصدر اقتصادي ان عائد طرح جزء من شركات قطاع الأعمال العام وشركات البترول في البورصة سوف يتم إعادة ضخه مرة أخري في الشركات لتوفير التمويل خططها.. مؤكدا أن غالبية الشركات تحتاج الي تمويل عاجل لتحسين انتاجها وعودتها مرة أخري الي الربحية.. وأضاف المصدر أنه بدلاً من تحمل الموازنة العامة للدولة تكلفة اقراض لإعمار الحياة لهذه الشركات فسوف تلجأ الدولة الي توفير التمويل عن طريق البورصة.. لافتاً إلي أن طرح جزء من بعض الشركات في البورصة يضمن الشفافية والحوكمة ويحول هذه الشركات الي الربحية والمساهمة بايجابية في النشاط الاقتصادي. وأوضح أن فرص البيع لمستثمر رئيسي تتلاشي في الوقت الحالي ولن يتم اللجوء الي هذا الحل مادام هناك بديل وهو طرح جزء في البورصة. وقال المصدر أن وزيرة الاستثمار اتخذت خطوات في هذا الشأن بالاتفاق مع احدي شركات بنك الاستثمار القومي المتخصصة لاعداد دراسة وتقديم المشورة للشركات المتوقع طرح جزء منها في البورصة. يقول المهندس عادل الموزي الوزير المفوض السابق لقطاع الأعمال ان الدروس المستفادة من برنامج الخصخصة السابق هو عدم البيع لمستثمر استراتيجي. قال إنه يوافق علي طرح محدود لحصص صغيرة من الأسهم في البورصة وتستمر الحكومة في تملك اغلبية الأسهم. أضاف أنه ضد البيع لمستثمر استراتيجي وفي حالة وجود حالة مطلوب البيع فيها لمستثمر استراتيجي لصناعة غير استراتيجية يجب أن يتم متابعة عقود البيع ومتابعة تنفيذ هذه العقود. قال إنه تم توجيه انتقادات حادة لبرنامج الخصخصة السابق لان بعض المستثمرين أخذوا الارض وحاولوا تحويلها الي مبان سكنية. قال أن الشركة القابضة الكيماوية قامت بمتابعة الاراضي في الشركات المباعة وتحفظت علي الاراضي في الشهر العقاري وسجلت به انه لايجوز استغلال هذه الاراضي في غير الاغراض الصناعية. أضاف أن من بين الحالات التي فشلت فيها عملية الخصخصة هو بيع شركات غير قوية مثل ما حدث في شركة النيل للكبريت وسيمو للورق لان الذين اشتروا مثل هذه الشركات لم يضخوا اي استثمارات فيها. أشار إلي أن هناك برامج ناجحة لشركات بيعت لمستثمر رئيسي مثل ابوزعبل للاسمدة لان المستثمر لم يستغن عن عامل واحد وقام بضخ 500 مليون جنيه. قال لاتستطيع الحكومة في الفترة القادمة أن تطرح في البورصة شركات لاتحقق عائداً من رأس المال. أوضح أنه يمكن طرح شهادات ايداع دولية للأجانب في الشركات المطروحة بالبورصة للحصول علي النقد الأجنبي وبالجنيه المصري للمصريين. قال إنه في حالة طرح اسهم بالدولار محليا فإنه سيتم تحويله من السوق السوداء ومعني ذلك مزيد من الصعوبة لسعر الدولار مقوم بالجنيه يري أن أنسب شركات يتم طرحها في الفترة القادمة هي بنوك حكومية أو شركات بترول لافتا الي أن شركات قطاع الاعمال لايوجد بينها في الوقت الحالي شركات قادرة علي الطرح في البورصة وتحقق عائداً مناسباً علي رأس المال. حظر من تجاوز نسبة الطرح في البورصة للقطاع الخاص فوق ال 40% ولايفضل خروج الحكومة محليا من الشركات في الوقت الحالي. قال إن الشركات التي يسيطر عليها المساهمون لايريدون هذه الشركات بأسلوب ناجح. اشار أنه يمكن في مرحلة لاحقة طرح حصص من شركات المياه والكهرباء من اعادة هيكلة هذه الشركات وتحقيق عائد مناسب رغم أن طرح مثل هذه الشركات سوف يعترض عليه المواطن بسبب تسعير مثل هذه الخدمات. يقول الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية سابقاً أن البرنامج السابق للخصخصة كان ناجحاً عدا علامات الاستفهام التي أثيرت عليه بسبب بيع الاراضي للمستثمرين. أضاف أن الحكومة كانت موفقة عندما كانت تنقل الاراضي والأصول غير المسجلة الي البنوك مقابل المديونيات ولكنها أخطأت عندما لم تقم باستقطاع حصة تعادل 25% من قيمة هذه الاصول لتمويل عمليات الاحلال والتجديد والتطوير بالشركات. قال إن حصيلة البيع المتوقعة في برنامج الخصخصة يجب أن توجه لتحفيز الشركات وتمويل عمليات التطوير ولا توجه لسد العجز في الخزانة العامة. اضاف أن البيع لمستثمر رئيسي كان خطأ وقع فيه البرنامج السابق للخصخصة وأن أسلم أسلوب هو البيع لحصص صغيبرة من خلال البورصة وفقا للقانون وضمانا للشفافية قال إنه يجب أن تظل الحكومة مسيطرة علي الصناعات والخدمات الاستراتيجية كما حدث في شركات مثل المطاحن. يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إنه يجب أن يسبق عمليات طرح اسهم في البورصة تقييم حقيقي للسهم يقوم به خبراء مختصون. قال إن الناس لم تكن سعيدة ببرنامج الخصخصة السابق.. وأن برنامج الخصخصة الجديد يجب أن يكون بضوابط ومعايير وليست الخصخصة من اجل الخصخصة. اضاف أنه يتعين علي وزارة قطاع الأعمال وهي الوزارة المختصة أن تصدر بياناً تحدد فيه الشركات القابلة لطرح حصص من أسهمها في البورصة وأن تسرع في اجراءات تقييم اسهم هذه الشركات وتحديد الحصص القابلة للطرح. قال إن حصيلة الطرح يجب أن توضح في صندوق اعادة الهيكلة للتطوير أو لتنفيذ مشروعات جديدة.. مشيراً إلي أن دراسة جديدة كشف عنها الجهاز المركزي للاحصاء تشير إلي أن العائد مع شركات قطاع الاعمال العام بمبلغ أقل من 7.0%!! قال أن 62% من شركات قطاع الأعمال خاسرة وأن 22% من شركات تحقق أرباحاً قليلة تتراوح بين 200 ألف وأقل من 4 ملايين جنيه.. منها 78% ارباح ليست من نتائج اعمال حقيقية ولكن من ودائع موجودة من البنوك. طالب بضرورة قيام وزارة قطاع الاعمال تكليف الشركات القابضة بحصر الشركات الممكن طرح حصص من اسهمها في البورصة لتمويل عمليات التطوير لان الشركات الصناعية ليس من دورها استثمار اموالها في البنوك. اضاف أن خبراء قطاع الاعمال يجب أن يملكوا ارادة التطوير والمقدرة علي صنع النجاح. وصرح مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال بأنه يجب الاكتفاء في المرحلة القادمة بطرح حصص صغيرة من بعض الشركات الحكومية في البورصة بشرط أن تكون شركات ناجحة وتحقق عوائد جيدة. قال إن الخصخصة اداة من الأدوات التمويلية التي يمكن التعامل بها مع الشركات ضمن عدة أساليب منها الدمج والاستحواذ والبيع سواء كانت شركة رابحة أو خاسرة أو التصفية والاغلاق. اضاف أن بيع حصص من الاسهم لاتحاد العاملين وهي تجربة مصرية تثبت فشلها ولم تلاق اي نجاح في مصر لانها حولت العامل الي موظف. قال أن هناك حالات ناجحة جدا لاكتتاب عام من خلال البورصة وآلت في النهاية الي شخص واحد مثلما ما حدث مع موبينيل عندما قام المستثمر يلم الاسهم من البورصة. اضاف أنه لا أحد يستطيع أن يمنع شخصاً ما من جمع الاسهم من البورصة والاستحواذ عليها. اضاف أن بيع حصص من الاسهم يستهدف توفير سيولة او التخلص من خسائر وهو اجراء صحيح.
