جاءت تصريحات داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، عن وجود خطة لبيع حصص من شركات القطاع العام، لتؤكد سعي الحكومة نحو خصخصة شركات القطاع العام. قالت الوزيرة إن هناك ترتيبات تجري حاليا لاختيار بنوك الاستثمار التي ستدير هذه الطروحات، وإن برنامج الدولة لطرح الشركات سيستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 3 و5 سنوات. وأضافت أن قيمة الأسهم التي سيتم طرحها سيصل إلى 10 مليارات دولار، وأن القطاعات التي ستطرح جزئيا في البورصة ستكون في مجالات مثل الطاقة والبترول والقطاع المصرفي، دون توضيح شروط طرح الأسهم، هل قاصرة على المصريين أم متاحة لغيرهم، وهل للشركات المتوقفة أم التي تعمل؟ ويبدو أن التناقض شعار الحكومة؛ فالدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، قال في تصريحات بنهاية مايو الماضي، إن الوزارة تسعى لإعادة هيكلة القطاع العام من خلال خطط مدروسة وواضحة، وإن أهم خطوات تطوير القطاع الاستفادة من الأصول غير المستغلة، بعد أن استعرض خطة تطوير أداء الشركات القابضة للغزل والنسيج والملابس وشركاتها التابعة، خلال اجتماع لجنة الصناعة. وقال الدكتور شريف فياض، الخبير الاقتصادي، إن حديث الحكومة عن بيع حصص من شركات القطاع العام يؤكد أن الدولة ما زالت تتوجه بإصرار نحو الخصخصة، بعدما عجزت عن إدارة القطاع العام، ما يتسبب في تشريد العمال أو تخفيض رواتبهم، الأمر الذي يزيد الفجوة الاجتماعية ويؤدي إلى إفقار هذه الطبقة أكثر مما عليه. وتساءل فياض عن القيمة التي تحدثت عنها الوزيرة من بيع حصص الشركات والمقدرة ب10 مليارات دولار، من الذي حددها، هل مؤسسات الدولة أم الشركات الأجنبية أم البنوك التي ستدير الحصص، وعلى أي أساس تم تحديدها؟ مضيفا أن عملية بيع حصص من القطاع العام تثبت تبني الحكومة لسياسات صندوق النقد الدولي، والعمل بتوجهات طبقية لصالح المستثمرين ورجال الأعمال على حساب الفقراء، ما اتضح في الموازنة الجديدة. وأوضح الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن طريقة طرح أسهم شركات القطاع العام للبيع، يعد تحايلا على الشعب؛ لأنها في النهاية عملية خصخصة، وسوف تصل في هذه الأسهم في كل الأحوال إلى المستثمرين ورجال أعمال، كما كان يحدث في السابق، لكن باختلاف الطريقة. وأضاف الدمرداش ل«البديل» أن شروط طرح الأسهم لن تتناسب مع طريقة عمل البورصة؛ لأن الشراء يكون لأسهم الشركات الناجحة التي تحقق أرباحا وليس على الخاسرة، متسائلا: لو كانت الأسهم المطروحة لشركات ناجحة، ما الشروط من حيث الملكية، هل قاصرة على المصريين فقط أم متاحة للأجانب، وهل سيتم طرح أسهم الشركات المتوقفة أم الشركات التي تعمل، مؤكدا أن عملية طرح بيع أسهم الشركات ليست مكتملة الأركان. وقال النائب كمال عبد الحميد، إن حديث وزيرة الاستثمار عن بيع حصص من شركات القطاع العام يؤكد تضارب سياسات الحكومة نحو شركات القطاع العام، ففي الوقت الذي يتحدث فيه وزير قطاع الأعمال عن عمل تطوير لشركات القطاع العام للحفاظ عليها وزيادة أرباحها، نجد الوزيرة تتحدث عن بيع أسهم من هذه الشركات، ما يؤكد وجود تخبط شديد. وأكد كمال أن الحكومة لم تع الدروس السابقة التي أدت إلى تصفية الشركات وخسران أصولها وتشريد العمال، واليوم تكرر نفس السياسة الخاطئة التي سوف تؤدي إلى تحويل أراضي الشركات إلى أبراج سكنية.
