تقرير تقصي حقائق أمام النواب.. غداً

مليار جنيه حجم الفساد في توريد القمح

اجتمعت لجنة تقصي حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب أمس لإعداد التقرير والتوصيات النهائية حول الفساد في منظومة القمح وتسليمه لرئيس المجلس غداً لإدراجه في جدول الأعمال لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه.
ويقوم المجلس اليوم خلال جلسته العامة تحديد موعد لمناقشة الاستجواب المقدم ضد الدكتور خالد حنفي. وزير التموين والتجارة الداخلية لعشوائية القرارات وسوء الإدارة وإهدار المال العام في وزارة التموين.
وقد بدأت اللجنة في إعداد تقريرها النهائي حول فساد منظومة القمح علي مستوي الجمهورية التي وصل حجم الفساد فيها لمليار جنيه.
ولفتت مصادر إلي أن التقرير النهائي الذي يتم إعداده حالياً أوصي بضرورة وصول الدعم للفلاح مباشرة مع مراعاة عدم نقل الفساد من وزارة التموين إلي وزارة الزراعة خاصة في مسألة التوريد الوهمي بالاضافة إلي تشديد الرقابة علي الصوامع وعدم إبرام أية عقود مع الصوامع المخالفة للمواصفات.
كما يوصي التقرير بضرورة وضع قواعد وضوابط صارمة وملزمة علي شون وصوامع القمح.
وطالب التقرير بضرورة إصدار تشريع خاص بالفساد وتغليظ العقوبات علي المتورطين ومحاسبة المسئولين.
كما أن التقرير يوصي بضرورة توجيه المساءلة سياسية لوزراء التموين والصناعة والزراعة. وتشديد الرقابة علي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات. ووضع منظومة قوية تضمن وصول الدعم إلي الفلاح.
ومن المنتظر أن توصي اللجنة بتعقب المسئولين عن فساد القمح مذكورين "بالاسم" جنائياً من خلال جرائم واضحة. ولن يقتصر الأمر علي معاقبتهم وتهديدهم إعلامياً أمام الرأي العام.
علي جانب آخر أرسلت رابطة الصوامع والشون بياناً لأعضاء مجلس النواب. تم توزيعه علي الأمانات الخاصة بهم بمقر المجلس. تحت عنوان: "رسالة لنواب الشعب.. حقائق تواجه حقائق". حيث تضمن البيان. مزاعم أن وراء تلك الحملة أعضاء مجلس شعب سابقين. بعد استقطابهم نواب المنيا بمجلس النواب لهدم منظومة الخبز للدخول فيها لاحتكار إنتاج الدقيق البلدي بعد قيامهم باحتكار إنتاج الدقيق الفاخر واستيراد القمح وإنهاء دور هيئة السلع التموينية والقضاء علي زراعة القمح المحلي لصالح المستورد والمستوردين. وتحويل مجري مشروع 5.1 مليون فدان لزراعات أخري بدلاً من القمح "4 ملايين طن سنويا" كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي للقمح المدعم.
يذكر أن اللجنة قد عقدت سلسلة لقاءات مع المسئولين في الحكومة وعلي رأسهم وزير التموين. والتخطيط. ومسئولين وزارة الزراعة. وأيضا وزير الصناعة والتجارة الخارجية. وطالبت بوضع رؤيتهم في منظومة الفساد وفق التقرير وآليات التغلب عليها.