واصلت لجنة تقصى حقائق القمح، المشكلة من النواب، اجتماعاتها، أمس السبت، فى محاولة للانتهاء من كتابه تقريرها النهائى المنتظر أن يتسلمه على عبدالعال، رئيس المجلس، الاثنين، وسط عمل مستمر على قدم وساق للانتهاء منه. وأكد ياسر عمر، عضو اللجنة، أنه كان من المقرر أن تنتهى اللجنة من التقرير الأحد على أن يُسلم للدكتور على عبد العال "الاثنين" متضمنًا عددًا ضخمًا من التوصيات والملاحظات غير المسبوقة. وأرجع التأخر فى إعداد التقرير النهائى إلى أن عدد الموظفين لم يساعد على الانتهاء حتى الآن. من جانبه أكد إيهاب عبدالعظيم، عضو لجنة تقصي فساد القمح، أن التقرير النهائي الذي يتم إعداده أوصى بضرورة وصول الدعم للفلاح مباشرة مع مراعاة عدم نقل الفساد من وزارة التموين إلى الزراعة، خاصة فى مسألة التوريد الوهمي، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الصوامع وعدم إبرام أية عقود مع الصوامع المخالفة للمواصفات، وضرورة وضع قواعد وضوابط صارمة على شون وصوامع القمح. كما طالب التقرير بضرورة إصدار تشريع خاص بالفساد وتغليظ العقوبات على المتورطين ومحاسبة المسئولين، لافتًا إلى أن التقرير أوصى أيضًا بأن هناك مساءلة سياسية على وزراء التموين والصناعة والزراعة. يذكر أن اللجنة قد عقدت سلسلة لقاءت مع المسئولين في الحكومة وعلى رأسهم وزير التموين، والتخطيط، ومسئولي وزارة الزراعة، وأيضا وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وطالبت بوضع رؤيتهم في منظومة الفساد وفق التقرير وآليات التغلب عليها، كما طالب التقرير بتشديد الرقابة على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووضع منظومة قوية تضمن وصول الدعم إلى الفلاح. على جانب آخر أرسلت رابطة الصوامع والشون، بيانًا لأعضاء مجلس النواب، تم توزيعه على الأمانات الخاصة بهم بمقر المجلس، تحت عنوان: "رسالة لنواب الشعب.. حقائق تواجه حقائق"، حيث تضمن البيان، العديد من المفاجئات والضرب تحت الحزام، وأكدوا فيه أن وراء تلك الحملة أعضاء مجلس شعب سابقين، بعد استقطابهم نواب المنيا بمجلس النواب لهدم منظومة الخبز للدخول فيها لاحتكار إنتاج الدقيق البلدى بعد قيامهم باحتكار إنتاج الدقيق الفاخر واستيراد القمح وإنهاء دور هيئة السلع التموينية والقضاء على زراعة القمح المحلى لصالح المستورد والمستوردين، وتحويل مجرى مشروع 1,5مليون فدان لزراعات أخرى بدلا من القمح "4ملايين طن سنويا" كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتى للقمح المدعم.
